در فرضی که متقاضی صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت

در فرضی که متقاضی صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی زراعی و ساختمانهای فاقد سند رسمی متصرف زمین باشد، ولی قولنامه او متصل به دارنده سند رسمی نیست یعنی قادر به ارائه سلسله ایادی قولنامه یا قراردادهای قبل در انتقال زمین مذکور منتهی به مالک رسمی نمی باشد، امکان صدور سند به نام متقاضی مذکور نمیباشد و اغماض در این فرض خارج از حدود اختیارات هیأت موضوع قانون یاد شده است. نسبت به ملک توقیف شده مشاعی امکان صدور سند وجود ندارد و موضوع مشمول منع قانونی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده ۷۹۳ قانون مدنی</a> میباشد، مگر اینکه با پرداخت حق توقیف کننده توقیف مرتفع شود.