در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری

(۴) حبس مطلق - بر خلاف عقد اجاره که در آن تعیین مدت از شرایط صحت عقد به شمار می آید د. ح. انتفاع، تعیین مدت ضروری نیست و از شرایط اساسی صحت ایجاد حق محسوب نمی شود. این تفاوت نیز خود از دیگر وجوه افتراق حق انتفاع و مالکیت منفعت قانون مدنی ماده ۷۶۸ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد، متهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. . امامی دکتر … - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۶۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و ششم همان منبع، صفحة ۵۷۴. معین، دکتر … - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۶۶۷. . امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۶۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و ششم همان منبع، صفحة ۵۷۴. معین، دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۶۶۷. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. . امامی دکتر … - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحة ۶۵. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و ششم همان منبع، صفحة ۵۷۴. معین، دکتر … - فرهنگ فارسی جلد دوم همان منبع، صفحه ۱۶۶۷. انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد چهارم همان منبع، صفحة ۳۶۵۷. حبس معنی بود. رجوع کند. بنابراین مالک میتواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت حق انتفاع از ملک خ. ر. ب. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. انوری دکتر … - فرهنگ بزرگ سخن جلد چهارم همان منبع، صفحة ۳۶۵۷. حبس معنی بود. رجوع کند. بنابراین مالک میتواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت حق انتفاع از ملک خ. ر. ب. دیگری واگذار نماید و هر گاه که بخواهد می تواند رجوع و حق خود را مسترد کند. بدیهی است که در صورت عدم رجوع مالک حق با فوت او زائل می شود. ماده ۹۵۴ قانون مدنی در این باره می گوید کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است. پس چون حبس مطلق با مرگ یا حجر مالک و یا منتفع و همچنین با رجوع مالک پیش از مرگ منحل می شود، در نتیجه به نظر میرسد در این جا نیز به رغم نظر برخی از استادان مبنی بر لزوم حبس مطلق جواز آن - حداقل از طرف مالک - ترجیح دارد. (6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری حق انتفاع به نحوی باشد که حق برای صاحبان آن به طور دائم و تا زمان بقای عین مال برقرار شود. حبس مال در چنین فرضی مدت انقضاء ندارد و موید است و چنان که بند ۲ ماده ۵۱ قانون مدنی صراحت دارد تا تلف شدن مال موضوع حق انتفاع، به قوت خود باقی است. گفتنی است که حتی رویه قضایی نیز فرض انتقال مالی را که حبس مؤبد شده مجاز نشناخته است. چنان که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶۴/۲۴ اعلام داشته است ... همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند، در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد، اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود. گذشته از آنچه بیان گردید و هر چند حبس مؤید دارای مصادیق متعدد نظیر ثلث دائم می باشد، اما بدون تردید بارزترین نمونه حبس مؤبد وقف است. به همین لحاظ هر چند حبس مؤبد اعم از وقف است، ولی استنباط متعارف از حبس مؤید معمولاً عمل حقوقی وقف م. ب. و حتی عرف هم به اشتباه آن را معادل وقف می انگارد عقد وقف به دلیل اهمیت خاص اجتماعی یکی از عقود معین است و بر مبنای آرمان های دینی جامعه و حساسیت قانونگذار برای حفظ موقوفات و حقوق آنها از یک طرف و به لحاظ ارتباط امور و مسائل ا جعفری لنگرودی دکتر … اموال همان منبع صفحة ۱۸۶. قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی، همان منبع، صفحة ۱۵. مربوط به وقف و اراضی موقوفه با حقوق ثبت املاک از طرف دیگر پرداختن به آن در حقوق ثبت به صورت مستقل اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل در گفتاری جداگانه تحت عنوان موقوفات در فصل چهارم از بخش دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفته شد که حبس مؤبد به جز وقف مصادیق دیگری نیز دارد و نیز بیان گردید که در حقوق ایران مالکیت عین و مالکیت منفعت دو مفهوم جداگانه است. بر این اساس در حبس مؤید رابطه مالک با مال قطع نمی شود زیرا می توان موردی را قائل شد که مالک حق انتفاع از ملک خود را برای مدتی زائد بر مدت عرفی عمر ملک به شخص دیگری واگذار میکند و خود همچنان مالک باقی می ماند. در این فرض تصور بیهوده شدن مالکیت مالک بر عین صحیح نیست. زیرا اولاً، در حبس موصوف نه تنها عین مال، بلکه منفعت آن نیز کماکان در مالکیت مالک باقی است و صرفاً حق انتفاع از آن برای دیگری برقرار شده است. ثانیاً، هر گاه حق انتفاع به هر علت از جمله انقراض نسل منتفعان یا تعذر مصرف زائل شود، مالکیت کامل مالک اعاده می گردد. ثالثاً در چنین حبسی و حتی در عقد اجاره نیز که منافع ملک منتقل می شود و مالک عین مالکیتی بر منافع ندارد، مالک کماکان هر گاه اراده کند می تواند عین ملک را به فروش رساند و از این نظر هیچ منعی برای او وجود ندارد.