دردیدی نیست کهد

تردیدی نیست که دستور موقت در جلوگیری از خسارت متقاضی یا حداقل تعدیل . ماده ۵۶ ق. م: «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. زیان وارده به وی مؤثر بوده و حائز اهمیت است. در تمام مواردی که متقاضی مترصد تحصیل این دستور است قصد دارد به کمک آن خسارتی را که به نحو مستمر از ناحیه نماید. این هدف گاه در توقیف یا بازداشت مال و گاه در شکل الزام خوانده به اجرای نقش قرار موقتی در رفع ضرر یا کاهش آن به قدری برجسته است که برخی مؤلفین عنصر اصلی این تصمیم یعنی فوریت را به آن پیوند زده و تجلی فوریت را در احراز ضرر وارد به متقاضی توسط مرجع صالح اعلام داشته اند.