دریافت دستمزد برای حفاظت — ا - تعیین مهلت ده روزه برای

حافظ را اگر م. ع. تأدیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفا، می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد». در رویه اجرای احکام مدنی و در بیشتر نمونه ها دستمزد حافظ با گذر از مرحله فروش در قلمرو هزینه های اجرا محاسبه و پرداخت میشود. به طوری که ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م در یک روند طبیعی مقرر داشته است هزینه های اجرایی عبارت است از: ۱ - ... ۲ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن. آنچه در بیشتر نمونه ها دیده می شود؛ خودداری داد باخته از پرداخت دستمزد حافظ است. در این صورت چنانچه حافظ بر دریافت حقوق پیش از طی فرآیند طولانی فروش پافشاری نماید رویدادهای زیر قابل پیش بینی است دادورز به داد برده اخطار میدهد که به جهت خودداری داد باخته از پرداخت اجرت حافظ در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستمزد حافظ را پرداخت کند عبارت اخیر ماده ۸۲ ق..ا. م). داد برده نیز مانند داد باخته از پرداخت دستمزد خودداری می ورزد. در این وضع به حافظ استمرار ماموریت و دریافت اجرت بعد از فروش مال یادآوری می شود بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا. م). ا - تعیین مهلت ده روزه برای پرداخت دستمزد حافظ از سوی داد برده منطقی و سازگار با فوریت در فرآیند اجرا نیست. همینطور با نهادهای مشابه در اجرا همخوانی ندارد. - نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «پرداخت حق الحفاظه علی الاصول برعهده م. ع. است و برابر ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اگر وی نپردازد، محکوم له باید بپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء نماید. بنابراین حافظ و محکوم له هر دو طلبکار م. ع. هستند و ب. ت. ب. اصل عدم تقدم طلبکاران ب. ت. ب. ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی به هر یک از حافظ و محکوم له به نسبت طلبشان از وجه حاصل از فروش مال توقیف شده پرداخت می شوده – اصل عدم تقدم منعکس در این دیدگاه با واقعیات اجرا و حکم ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م سازگار است. بنا به برداشت عرفی، بستانکاران شامل دادبردگان بوده و ارزیاب و حافظ و دایره اجرا اشخاص ذی نفع از فروش هستند و دریافت حقوق و هزینه های ایشان پیش از پرداخت محکوم به (مطابق مواد ۱۵۳ و ۱۵۸ ق.ا.ا. م) نباید این اصل را گمانیک نماید. نظریه ش ۷/۷۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید ب. ت. ب. مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی دادورز می تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده - حافظ شکیبایی نداشته و حاضر به دریافت اجرت پس از فروش نیست. این امر می تواند زمینه ساز پیشنهاد به دادگاه به تعویض حافظ باشد (ماده ۸۶ ق.ا.ا. م). - شخص دیگری نیز به حفاظت از مال جز با دریافت دستمزد راضی نمی شود. هزینه نگهداری نیز زیاد بوده و مناسب طی فرآیند توقیف نیست. در این وضع دادورز باید از جریان توقیف و فروش چشم پوشی نموده و بنا به فرمول مقرر در ماده ۶۶ ق.ا.ا.م بی در نگ مال را بر مبنای صورت موجود و ارزیابی صورت گرفته به فروش رساند.