دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — یا اینکه باید گفت تسلیم مال به

اما در مورد اموال متعدد نزد یک شخص ثالث، طرح دعوای اثبات تلف بدون تعدی و تفریط نسبت به همه اموال در یک دادخواست منعی نخواهد داشت. در این دو صورت نسبت به هر شخص ثالث و نسبت به هر مالی که حکم به نفع خواهان صادر شود، مسئولیت در برابر داد برده ساقط خواهد شد. -۷۵-۶-۳ دعوای شخص ثالث علیه خریدار و اطراف اجرا گاه ممکن است مال داد باخته نزد ثالث توقیف شود و مراتب بازداشت به وی ابلاغ شود. در ادامه مال نزد ثالث باقی بماند تا اینکه جریان مزایده برپا گشته و سرانجام برابر احکام مربوط (از جمله مواد ۱۳۴، ۱۴۱ و ۱۴۳ ق..ا. م) مال باید به وسیله ثالث متصرف به برنده مزایده واگذار گردد، اما او د. ا. م. مدعی تلف بدون تعدی و تفریط مال شود. در این حالت مسئولیت ثالث برقرار خواهد بود و ذی نفع برای دریافت مال خریدار خواهد بود. زیرا پس از جریان مزایده و انتقال مال به خریدار علقه مالکیت از داد باخته برطرف و مالکیت خریدار تثبیت می یابد. شخص ثالث برای رهایی از مسئولیت در برابر خریدار برابر آنچه پیشتر گفته شد و در راستای حکم ماده ۹۳ ق.ا.ا.م ناگزیر به طرح دادخواهی با عنوان اثبات تلف مال بدون تعدی و تفریط در دادگاه صالح محل است. خوانده این دعوا خریدار مال به عنوان ذی نفع اصلی و دو سوی اجرا خواهند بود. در عین حال دعوا متوجه داد باخته است زیرا مال تلف شده پوشش دهنده تعهد و دین او بوده است. وانگهی نتیجه تصمیم در رابطه او با ثالث دارنده مال تاثیر گذار است. همینطور دعوا متوجه داد برده هم م. ب. زیرا او از محل واگذاری مال به برنده حقوق مندرج در حکم و اجرائیه را بازیافت نموده است. هر چند ایراد به عدم توجه دعوا به دادبرده و دادباخته (بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د. م) به جهت نبود نفع مستقیم (ماده ۲ ق.آ.د. م) درخور تامل است. پرسش مهم مرتبط این است که تلف مال و عدم دسترسی خریدار به اصل مال چه تاثیری بر پرونده اجرایی دارد؟ آیا می توان نتیجه گرفت که دعوای شخص ثالث علیه خریدار مان و یا دعوی خریدار علیه شخص ثالث حول محور بازیافت خسارت، تاثیری بر روند عمیات جرایی ندارد؟ زیرا داد برده به حق خویش رسیده و پرونده اجرایی با استیفای حقوق داد برده و دایره اجرا پایان یافته است. یا اینکه باید گفت تسلیم مال به برنده ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م) و همینطور اجرای دستور تملیک زماده ۱۴۳ ق.ا.ا. م) بخشی از روند اجرا بوده و رخداد پیش آمده موجب قطع روند نهایی اجرا شده است. بنابراین مادام که حقوق خریدار تحصیل نشود و مال یا معادل مال در اختیار وی قرار نگیرد عملیات اجرا خاتمه یافته تلقی نمی شود. تصمیمی غیر این خلاف حول تصادف و عدالت است. خریدار به پشت گرمی عوامل اجرا قانونی بودن جریان اجرا و به هدف وصول به مالی به دعوت داد ورز پاسخ گفته و هزینه های لازم را پذیرفته است. دریافت تمن از او و رهایی وی در دهلیز تازه ای علیه شخص ثالث تالی سوء به همراه دارد و قداست و اعتبار تصمیمات قضایی را می زداید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا اینکه باید گفت تسلیم مال به برنده ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م) و همینطور اجرای دستور تملیک زماده ۱۴۳ ق.ا.ا. م) بخشی از روند اجرا بوده و رخداد پیش آمده موجب قطع روند نهایی اجرا شده است. بنابراین مادام که حقوق خریدار تحصیل نشود و مال یا معادل مال در اختیار وی قرار نگیرد عملیات اجرا خاتمه یافته تلقی نمی شود. تصمیمی غیر این خلاف حول تصادف و عدالت است. خریدار به پشت گرمی عوامل اجرا قانونی بودن جریان اجرا و به هدف وصول به مالی به دعوت داد ورز پاسخ گفته و هزینه های لازم را پذیرفته است. دریافت تمن از او و رهایی وی در دهلیز تازه ای علیه شخص ثالث تالی سوء به همراه دارد و قداست و اعتبار تصمیمات قضایی را می زداید. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد؛ ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا اینکه باید گفت تسلیم مال به برنده ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م) و همینطور اجرای دستور تملیک زماده ۱۴۳ ق.ا.ا. م) بخشی از روند اجرا بوده و رخداد پیش آمده موجب قطع روند نهایی اجرا شده است. بنابراین مادام که حقوق خریدار تحصیل نشود و مال یا معادل مال در اختیار وی قرار نگیرد عملیات اجرا خاتمه یافته تلقی نمی شود. تصمیمی غیر این خلاف حول تصادف و عدالت است. خریدار به پشت گرمی عوامل اجرا قانونی بودن جریان اجرا و به هدف وصول به مالی به دعوت داد ورز پاسخ گفته و هزینه های لازم را پذیرفته است. دریافت تمن از او و رهایی وی در دهلیز تازه ای علیه شخص ثالث تالی سوء به همراه دارد و قداست و اعتبار تصمیمات قضایی را می زداید. به نظر می رسد پاسخ دوم منطبق با منطق دادرسی روح قانون و آرمانهای اجرا است. پس همانطور که دایره اجرا داد باخته را به سببی چون تلف شدن مال در نیمه راه اجرا رها نمی سازد و او را تا بازیافت حقوق از محل دارایی ثالث (ماده ۹۳ ق..ا. م) و یا بازگشت به سمت دارایی داد باخته و دریافت محکوم به از دیگر اموال او همراهی می نماید، ثالث برنده مزایده را هم به همان ترتیب باید همراهی نماید. در نهایت اگر دسترسی به مال مورد مزایده ناممکن شود و ابزار در اختیار و فرآیندهای قانونی خریدار را کامروا ننماید، ثمن باید به او مسترد شود و عملیات اجرا به شرح پیش گفته به ابتکار داد برده علیه ثالث یا داد باخته تداوم .... ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به نظر می رسد پاسخ دوم منطبق با منطق دادرسی روح قانون و آرمانهای اجرا است. پس همانطور که دایره اجرا داد باخته را به سببی چون تلف شدن مال در نیمه راه اجرا رها نمی سازد و او را تا بازیافت حقوق از محل دارایی ثالث (ماده ۹۳ ق..ا. م) و یا بازگشت به سمت دارایی داد باخته و دریافت محکوم به از دیگر اموال او همراهی می نماید، ثالث برنده مزایده را هم به همان ترتیب باید همراهی نماید. در نهایت اگر دسترسی به مال مورد مزایده ناممکن شود و ابزار در اختیار و فرآیندهای قانونی خریدار را کامروا ننماید، ثمن باید به او مسترد شود و عملیات اجرا به شرح پیش گفته به ابتکار داد برده علیه ثالث یا داد باخته تداوم .... ---- راه های رهایی ثالث از پیامد تخلف نسبت به مال بازداشت شده ثالث برای رهایی از مسئولیت و رفع نگرانی توقیف دارایی خود نیازمند پیدایی یکی از این رخدادها است: - عین مال، طلب، درآمد، منافع و اجور موضوع بازداشت به دادورز یا هر شخصی که او معرفی کرده تسلیم شود. ثالث وجود آنچه در دستور بازداشت آمده را انکار نماید، اما در دعوای بعدی هم برای پرهیز از محکومیت بتواند برابر ادعای دادبرده تاب آورد. ثالث پس از ابلاغ دستور بازداشت بتواند در پرتو دعوای مستقل ثابت کند مال پیش از مطالبه بدون تعدی و تفریط از بین رفته است (ماده ۹۳ ق.ا.ا. م). ثالث پس از تسلیم به دستور بازداشت و پس از برقراری وضعیت تازه، ثابت نماید در دوره نگهداری مال بر اثر حادثه و رخدادی که خارج از اراده او بوده از بین رفته است. ثالث پس از ابلاغ دستور بازداشت و توافق با دادروز برای نگهداری مال بازداشت شده در هر زمانی با انصراف از نگهداری مال، آن را به دایره اجرا تسلیم دارد (ماده ۹۵ ق.ا.ا. م).