در بحث چهره های دعوای مستقیم بیان شد که حقوق فرانسه نسبت به مفهوم کلی دعوای مستقیم بیگانه نیست و رویه قدرتمند قضایی از طریق استنباط صحیح و هماهنگ با تحولات جدید صنعتی و اجتماعی از لابلای قوانین متعدد و مختلف دعوای مستقیم را کشف و احیا نموده است. از پرداختن مجدد به مطالب کلی خودداری میشود و در ادامه به بیان یکی از مصادیق این دعوا یعنی دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر می پردازیم. دعوایی که بدون شک مهمترین مصداق دعوای مستقیم محسوب می شود و وسعت و قلمرو آن قابل مقایسه با هیچ یک از مصادیق دیگر نخواهد بود.
۱ تاریخچه دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر واژه های دعوای مستقیم و حق ممتاز ۸۰۱ از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار نگرفته است. این واژه ها با مفاهیم خاص خود، ساخته و آفریده رویه قضایی هستند. ۸۰۲ توسعه صنعتی و گسترش شهرنشینی سبب شده است که در روابط حقوقی تحولی جدید به وجود آید و نویسندگان حقوقی سعی در دسته بندی و تدوین آنها بنمایند. ۸۰۳ سلوس در رساله دکتری خود که با عنوان دعاوی مستقیم تدوین شده است می گوید که نباید ریشه و منا دعوای مستقیم را در حقوق قدیم فرانسه جستجو کرد و حتی در زمان تدوین قانون مدنی فرانسه نیز نامی از آن در میان نبود.
نویسندگان دیگر اضافه میکنند که این دعوا حتی در حقوق روم نیز وجود ندارد و دعوایی که با عنوان (action directa) در آن حقوق مطرح است با مفهوم دعوای مستقیم فعلی متفاوت م. ب.. دکترین و مفسرین قرن ۱۹ قانون مدنی بودند که رویه قضایی را به شکل دهی نظری و تدوین دعوای مذکور هدایت و تشویق نمودند. اولین شخصی که واژه دعوای مستقیم را به کار برد دورانتون بود. وی در کتاب خود و پس از تدوین ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی به آن اشاره میکند ۸۰۵ و دمولومب نیز در کتاب خود دعوای مستقیم را که میتوان علیه بیمه گر اقامه نمود بررسی و تأیید کرده است. ۸۰۶ از از این زمان بود که دکترین به فکر تدوین و یافتن مبنای دعوای مستقیم افتاد و با به عهده گرفتن مسئولیت آن رویه قضایی را به حرکت درآورد و در اواسط قرن ۱۹ با گسترش آراء صادره در خصوص این دعوا با ماهیتی که در آن تردید نبود مواجه شدیم. دعوایی با مبانی نو به دنیا آمد که بنیان آن را آرای محاکم تشکیل می دادند.
در همین زمان شرکت های بیمه ه نظام حقوقی را به پذیرش این دعوا تشویق می نمایند. در حقیقت طلبکاران اموال وثیقه ای که تحت پوشش بیمه بودند یا مالکین اموال غیر منقول که مستأجر آنها بیمه بود علیه بیمه گران طرح دعوا میکردند و بیمه گران پس از جبران خسارت اشخاص مذکور جایگزین مالکین می شدند. در قانون ۱۹ فوریه ۱۸۸۹، مالکین و همسایگان ملک غیر منقول برای جبران خسارت خود از بیمه گر از حق و امتیازی خاص برخوردار بودند و بیمه گر نمیتوانست به گونه ای خود را از تعهد مصون نگهدارد مگر اینکه خسارت را به زبان دیده پرداخته باشد .
به عبارت دیگر این حق برای کسانی بود که علیه بیمه گر به صورت مستقیم و به خواسته پرداخت خسارت طرح دعوی کردند. پلنیول در مورد قانون ۱۸۸۹ اعلام می نمود که مالک زیان دیده از یک آتش سوزی که مسئولیت آن با مستأجر یا همسایه او می باشد، یک حق واقعی که مقدم بر طلب سایر طلبکاران مسئول است. دارد. ۸۱۰ بنابراین قانون ۱۸۸۹ و رأی مورخه ۱۹۱۱ مقدمه دعوای مستقیم و حق انحصاری شد و این حرکت ادامه یافت تا اینکه نوبت به قانون ۲۸ مه ۱۹۱۳ رسید و با اضافه کردن بند ۸ به ماده ۲۱۰۲ قانون مدنی فرانسه به برخی از طلبهای ممتاز اشاره شد.
به موجب این بند در مورد طلبهایی که به دلیل تصادف به سود زیان دیدگان ثالث و ی. ق. م. قانونی آنها نسبت به جبران خسارتی که به موجب قرارداد بیمه مورد قبول بیمه گر است یا از حیث قانونی مسئول آنها شده به وجود می آید هیچ گونه پرداختی به بیمه گذار بیمه گر را تا اندازه ای که طلبکاران مقدم در وصول خسارت ذی نفع هستند معاف نمی کند. این متن به صراحت بیان میکند که پس از خسارت هیچ پرداختی بیمه گر را میرا نمی کند هر چند به بیمه گذار پرداخت شده باشد ۸۱۱ و رویه قضایی از این امر چنین استنباط کرد که زبان دیده یک دعوای مستقیم علیه بیمه گر خواهد داشت.
۸۱۲ در سال ۱۹۱۱ دیوان عالی ۸۱۱- آیا خود بیمه گذار که در حادثه مسئول شناخته شده است می تواند از بیمه گر مطالبه دیه نماید یا این امر حق ثالث است و تنها باید از سوی او طرح دعوا به عمل آید؟ در برخی موارد زبان دیده از مطالبه دیه خودداری می نماید و چون ممکن است که نرخ دیه در سال بعد افزایش یابد مسئول حادثه نفع خود را در این می بیند که شرکت بیمه را طرف دعوا قرار دهد و دیه را مطالبه نماید. این امر با مخالفت دادگاه ها روبرو است و رویکرد درستی نیز م.
ب. اما چه باید کرد تا زبان دیده این امر را وسیله اضرار قرار ندهد و به بهانه افزایش دیه و بیشتر شدن از سقف تعهدات بیمه گر در صدد اذیت مسئول حادثه بر نیاید؟ البته در مواردی نیز زیان دیده در ایران حضور ندارد و بعد از چند سال درصدد مطالبه دیه بر می آید؛ اما به هر جهت دیه افزایش یافته و بیمه گر بیشتر از تعهد خود پرداخت نمی کند. به نظر می رسد راه کارهای زیر منطقی باشد:
۱ - بر اساس ماده ۲۷۳ قانون مدنی: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم ی. ق. م. او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. زیان دیده در صورتی که از مطالبه دیه امتناع نماید، بیمه گر باید دیه را به حاکم از طریق واریز وجه به حساب دادگستری در پرونده مدنی یا جزایی مرتبط تحویل دهد و در این صورت افزایش بعدی دیه عهده بیمه گر و مسئول حادثه نخواهد بود؛ ۲ در مواردی که بیمه گر این کار را انجام ندهد، باید به مسئول حادثه اجازه داد با طرح دعوا به طرفیت بیمه گر او را به اجرای تعهدات و ادار نماید.
می دانیم که بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد است مسئولیت او را در مقابل ثالث پوشش دهد. این تعهد با پرداخت دیه به ثالث اجرا میشود و مسئول حادثه نیز با طرح دعوا همین را می خواهد نه اینکه دیه را به خود او تحویل دهند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
ماده 273 ق.م
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
ماده 273 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع
ماده 273 قانون مدنی و به عنوان متعهد موظف و مکلف در مراجعه به حاکم و مرجع
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع
ماده 273 قانون مدنی موثر در رفع مسئولیت خواندگان تلقی نمی شود از این رو دع
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع
ماده 273 قانون مدنی موثر در رفع مسوولیت خواندگان تلقی نمی شود از این رو دع
-
رأی
هماستناد
شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع
ماده 273 قانون مدنی و به عنوان متعهد موظف و مکلف در مراجعه به حاکم و مرجع
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/847 — 1398/06/20
ماده 273 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/847 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 273 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6946 مورخ 1389/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر فاضل دیه با عضو جانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 273 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 273 قانون مدنی تایید شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/305 مورخ 1401/08/21
ماده 273 قانون مدنی باید تحویل دایره اجرا شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/569 مورخ 1402/09/05
قانون مدنی و ماده 273
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه
مواد 273 و 277 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
ماده 273 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام زوج جهت درخواست تقسیط مهریه از دادگاه قبل از مطالبه از سوی زوجه
ماده 273 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت صندوق تامین در پرداخت دیه
ماده 273 قانون مدنی به حاکم مراجعه نمود
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 273 — قانون مدنی
ماده 273 قانون مدنی: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند — سوگند به عنوان دلیلی دیگر در فهرست
مواد 273 و 274 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند — نماید
مواد 273 و 274 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی خودداری از پذیرش اجرای قرارداد از سوی متعهدله در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند
-
مقاله
هماستناد
شیوه ها و آثار تعیین دین در فرض عدم دسترسی به حاکم (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 273 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — از دیگر موضوعات اظهارنامه تسلیم مال یا
ماده 273 قانون مدنی در این مورد به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مقرر
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
ماده 273 قانون مدنی در این مورد به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مقرر
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
ماده 273 قانون مدنی در این مورد به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مقرر
-
مقاله
هماستناد
دعوای مستقیم در حقوق فرانسه — پاسخ منفی است زیرا ما نفع آن
ماده 273 قانون مدنی را رعایت کند و مسیول حادثه تکلیف خود را انجام داده است
-
مقاله
هماستناد
دعوای مستقیم در حقوق فرانسه — مسئول حادثه عنایت داریم تا آثار بعدی
ماده 273 قانون مدنی را رعایت کند و مسیول حادثه تکلیف خود را انجام داده است
-
مقاله
هماستناد
اقدام عملی به معنای اقرار است — خواهان در طبقه هم کف
ماده 273 قانون مدنی که مجموعا دلالت بر آن دارند که متعهدله نمی تواند تخلف
-
مقاله
هماستناد
نماینده ی پیمانکار — اما
ماده 273 قانون مدنی مهم است به این معنا که اگر در اثر عوامل طبیعی یا انسان
-
مقاله
هماستناد
نماینده ی پیمانکار — اما بخش دوم ماده ۲۷۳ قانون مدنی
ماده 273 قانون مدنی مهم است به این معنا که اگر در اثر عوامل طبیعی یا انسان
-
مقاله
هماستناد
نماینده ی پیمانکار — اما بخش دوم ماده ۲۷۳ قانون مدنی
ماده 273 قانون مدنی مهم است به این معنا که اگر در اثر عوامل طبیعی یا انسان
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — الف
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ج اگر مستأجر
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ج اگر مستأجر
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ب
ماده 273 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ج اگر مستأجر
ماده 273 قانون مدنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
بازفروش مبیع (فروش خودیار و اضطراری) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 273 قانون مدنی وجود دارد مراجعه به حاکم جهت الزام صاحب کالا به دریافت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
