دوم - موضوع قرار دادگاه — ماده ۱۶۳ ق

۴. ماده ۱۶۳ ق.آ.د. م : «کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.. که صدور قرار در اختیار و به تشخیص دادگاه است، اما دادگاه نمی تواند به هر جهت و بدون فراهم شدن اسباب آن، از قرار استفاده کند. قرار باید در مواردی صادر شود که قانونگذار مجرا و موضع آن را تعیین کرده است. زیرا قرار دادگاه رأی و تصمیم قضایی آن است. اهمیتی که قرارها دارند، کمتر از حکم دادگاه نیست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که صدور قرار در اختیار و به تشخیص دادگاه است، اما دادگاه نمی تواند به هر جهت و بدون فراهم شدن اسباب آن، از قرار استفاده کند. قرار باید در مواردی صادر شود که قانونگذار مجرا و موضع آن را تعیین کرده است. زیرا قرار دادگاه رأی و تصمیم قضایی آن است. اهمیتی که قرارها دارند، کمتر از حکم دادگاه نیست. از جمله مواردی که میتواند به عنوان موضوع قرار آورده شود و بر تصمیم دادگاه تکیه بزند، رد دعوا است. قرار رد دعوا را با لحاظ کثرت استعمال آن در موارد مختلف و نصوص قانونی که به آن اختصاص داده شده به تعبیری و با یک استنباط نه چندان قاطع می توان یک قرار عمومی تلقی کرد. در مقایسه با سایر قرارها به نظر میرسد که قرار رد دعوا عمومیت بیشتری دارد و در بسیاری از موارد قانونی وقتی دادگاه در نظر دارد تا بدون ورود در ماهیت دعوا و یا بدون اظهار نظر راجع به ماهیت آن پرونده را از دادگاه خارج ساخته و قرار قاطع دعوا صادر کند از عنوان قرار رد دعوا استفاده می نماید. مصادیق قرار رد دعوا در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ جای گرفته و در مقایسه با سایر قرارها به شکل بارز و آشکاری خودنمایی می کند؛ از جمله در مواردی که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری قرار دارد رسیدگی به دعوای مطروحه تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار راجع به آن ادعا متوقف میشود و چنانچه خواهان ظرف مدت یک ماه در مورد آن ادعای مربوط در دادگاه صالح اقامه دعوا نکند دادگاه قرار رد دعوای اصلی را صادر خواهد کرد (ماده ۱۹ ق.آ.د.م. همچنین با ورود ایراد به عدم اهلیت خواهان برای اقامه دعوا ایراد عدم توجه ادعا به شخص خوانده ایراد فقدان سمت طراح دعوا، ایراد امر قضاوت شده ایراد فقدان اثر قانونی بر دعوا بر فرض ثبوت آن ایراد مشروع نبودن مورد دعوا ایراد جزمی نبودن دعوا ایراد عدم ذی نفعی خواهان در دعوای مطروحه و بالاخره ایراد اقامه دعوا در خارج از موعد قانونی که در شقوق ۳ الی ۱۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ا رأی شماره ۳۳۳/۳۷۸۴ مورخ ۱۳۰۹/۳/۱۴ دیوان عالی کشور در تشخیص نوع قرار، نباید نظر را به عبارت قرار محدود نمود، بلکه باید جهات و دلایلی که برای صدور آن مذکور گردیده و سایر خصوصیات را نیز در نظر گرفت زیرا بسا اتفاق می افتد که در تعبیر مسامحه شده و مقصود غیر آن چیزی است که سوء تعبیر موهم آن شده است.». به نقل از سید محمد رضا حسینی، قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۸۰، ص ۱۹۴.