دکتر محمد آشوری همان، ص ۸۳ — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)

. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به نفیسه متولی زاده نایینی، مقاله موانع تعقیب دعوای عمومی در حقوق ایران و انگلستان، مجله علوم جنایی سال اول شماره ۲، دو فصل نامه موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز و زمستان ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۲۴۵ تا ۲۶۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۵ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه : در مورد صدور حکم تبرئه متهم پس از محاکمه و قطعی شدن آن نظر به این که این حکم متعاقب رسیدگی ماهوی نسبت به دعوای کیفری از طرف دادگاه صادر می شود و نتیجتاً واجد اعتبار امر مختومه میباشد، تعقیب مجدد متهم پس از به از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها است باید قرار منع تعقیب صادر شود و چنانچه اعلام جرم تکرار شود به شهری و ... مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، جلد اول، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، عدم صدور حکم در مدت معینی پس از اولین اقدام تعقیبی است ماده ۱۷۳ ق.آ.دک سال ۱۳۷۸ و بند پ ماده ۳۸۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) که جهات یاد شده به ترک فعل شاکی و عمل مراجع تعقیب و رسیدگی محاکمه مرتبط است. البته باید بین موانع تعقیب دعوای عمومی و جهات سقوط دعوای عمومی تفاوت قائل شد. چون جهات و علل سقوط دعوای عمومی نظیر فوت متهم، مرور زمان، نسخ قانون جزاء اعتبار امر مختوم کیفری و گذشت شاکی خصوصی یا صلح و سازش، مانع دائمی در به جریان افتادن دعوای عمومی صدور حکم و یا اجرای مجازات ایجاد می کند. در حالی که موانع تعقیب مانند جنون متهم، موجب توقف موقتی تعقیب تا زمان افاقه متهم خواهد شد تبصره ماده ۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) و بنابراین مانع دائمی بوجود نمی آورد.