Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

دکترین امر مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی رومی - ژرمنی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#حقوق_بین‌الملل_خصوصی #حقوق_بین‌الملل #مقاله_علمی #حقوق #مقاله #صلاحیت #منبع #پیشگیری #دادرسی #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #حاکمیت_ملی #کاهش_هزینه #سرمایه‌گذاری #عدالت #پژوهش #ضرورت #ایجاب #اجازه #حکم_قطعی #دکترین #علمی #بین‌المللی #ایرانی

صفحات: ۷۷ - ۹۶
دکترین امر مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی رومی - ژرمنی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: علی سلیمانی اندرور سید حسن حسینی مقدم محمد عالم زاده منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 10) چکیده دکترین امر مطروحه به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از دادرسی موازی در حقوق بین الملل خصوصی اغلب کشورهای رومی- ژرمنی شناسایی شده است. در حقوق ایران نیز در دعوی داخلی این دکترین به موجب بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از ایرادات و موانع رسیدگی پذیرفته شده است. با این وجود، در دعوی بین المللی به صراحت ماده 971 قانون مدنی، مطرح بودن همان دعوی در محکمه خارجی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نیست. این رویکرد که مبتنی بر دکترین حاکمیت ملی و عدم توجه به احترام متقابل به عمل محکمه خارجی است، انتقاد برخی از علمای علم حقوق را بر انگیخته است. با این وجود، شناسایی دکترین مذکور در حقوق بین الملل خصوصی کشورها می تواند موجب افزایش اطمینان حقوقی، کاهش هزینه های تجاری و دادخواهی، ارائه اطمینان بیشتر در سرمایه گذاری های بین المللی و در نهایت اجرای عدالت گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی رویکرد نظام های حقوقی رومی - ژرمنی، از جمله حقوق فرانسه، سوئیس و ایتالیا، امکان طرح، شرایط و آثار پذیرش دکترین امر مطروحه را در حقوق بین الملل خصوصی ایران واکاوی کند تا با تطبیق آن گامی در راه توسعه حقوقی کشور بر دارد. این بررسی ها نشان داد که در حقوق ایران، ضرورت های حقوقی و اقتصادی ایجاب می کند که دکترین امر مطروحه در دعوی بین المللی تحت برخی از شرایط مورد شناسایی قرار گیرد و به محکمه ایرانی اجازه داده شود تا دعوی را به نفع صلاحیت محکمه خارجی تا روشن شدن حکم قطعی متوقف نماید. The Lis pendens Doctrine in Private International Law in Iran with a Comparative Study in the Roman-German Legal System The Lis Pendens doctrine has been recognized as a means of preventing parallel proceedings in private international law in most Roman-German countries. In Iranian law, this doctrine was accepted as one of the objections and obstacles to proceedings in domestic lawsuits according to paragraph 2 of Article 84 of the Code of Civil Procedure. However, in an international lawsuit explicitly under Article 971 of the Civil Code, the same lawsuit in a foreign court does not remove the jurisdiction of the Iranian court. This approach, which is based on the doctrine of national sovereignty and disregard for the principle of Comity for the action of the foreign court, has provoked criticism from some legal scholars. However, recognizing this doctrine in the private international law of countries can increase legal certainty, reduce trade and litigation costs, provide more confidence in international investment, and ultimately administer justice. Therefore, the aim of this study is to examine the approach of Roman-German legal systems, including the laws of France, Switzerland, and Italy. In this article, the possibility, conditions, and effects of accepting the Lis Pendens doctrine in private international law of Iran is explored, that will take a step towards the legal development of the country. These studies showed that in Iranian law, implementing legal and economic necessities require Lis pendens doctrine in international litigation under certain conditions. An Iranian court is allowed to take a step towards the legal development of the country by implementing Lis Pendens doctorine. The Iranian court is allowed to close the case in favor of the jurisdiction of the foreign court until the final verdict is clarified.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین