رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۹۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۲۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته موضوع چک های صادره به شماره ۱ - ۸۶۳۴۵۹۸۳۲۳ مورخ ۹۰/۸/۱۸ و ۲ - ۸۶۳۴۵۹۸۳۲۴ مورخ ۱۹۰/۷/۱۸ و ۳ ۸۶۳۴۵۹۳۲۰ مورخ ۹۰/۸/۲۰ و ۴ - ۸۶۳۴۵۹۸۳۰۸ مورخ ۹۰/۷/۱۵ مهده بانک ملی بر محکومیت به استرداد چک های مذکور د. ح. صادر کننده م. ب. از این رو دادگاه شعبه و مبلغ ۱۶/۱۴۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دایره اجرا د. ح. ت. ن. خ. آقای ع الف اصدار گردیده وارد نمی باشد زیرا اولاً مر چند به موجب رای صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۶۴ مورخ ۹۲/۹/۹ حکم بر محکومیت آقای ح.م. به استرداد چکهای مبحوث عنه صادر شده لیکن چک های موصوف در راستای معاملات تجاری فی مابین مجلوب ثالث با ت. ن. خ. بابت خرید لپ تاپ) رد و بدل شده است که مشارالیه دارنده با حسن نیت محسوب می گردد. ثانیاً وجود اصل چکهای مورد متنازع در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده و بقای دین دارد و به لحاظ آنکه چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشأ خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد ثالثاً با اصدار حکم بر استرداد چک ها شخص واگذار کننده چک ها مجلوب ثالث در مقابل صادر کننده مسئول بوده و مکلف به پرداخت وجوه مندرج در چک ها به لحاظ اصدار حکم بر محکومیت به استرداد چک های مذکور د. ح. صادر کننده م. ب. از این رو دادگاه با پذیرش درخواست جلب ثالث و ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی ضمن تأیید دادنامه معترض عنه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستنداً به مواد ۳۰۱ از قانون مدنی و ۱۹۸ از قانون مرقوم حکم بر محکومیت مجلوب ثالث (حم) به پرداخت وجوه مندرج در چک د. ح. خ. مجلوب ثالث و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارائه دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی و خسارات دادرسی و هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به مجلوب ثالث (حم) غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه م. ب.. یکی از بحث های سنتی در حوزه اسناد تجاری این است که آیا تسلیم سند تجاری از سوی مدیون به طلبکار موجب تبدیل تعهد و سقوط دین اصلی می شود؟ این پرسش به ویژه در فرضی که صادر کننده چک شخص ثالث باشد قوت می گیرد. در مورد این موضوع اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۸۴ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۵ این گونه پاسخ داده است: ب. ت. ب. اینکه ماده ۲۶۴ قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند ۳» ماده ۲۹۲ همان قانون وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید» تبدیل تعهد محقق میشود در فرض استعلام که بستانکار چک شخص دیگری را از مدیون می پذیرد دو حالت متصور است اول آنکه مدیون چک شخص دیگری را بدون ظهر نویسی یا ضمانت در اختیار طلبکار قرار دهد و طلبکار آن را در قبال طلب خود بپذیرد به گونه ای که طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد محقق شود، در این حالت اگر به تشخیص دادگاه تبدیل تعهد انجام شده باشد، دارنده چک تنها حق مراجعه به صادر کننده چک را دارد، به عبارت دیگر چون با اخذ چک از سوی بستانکار، مدیون اصلی بری الذمه شده است، لذا دارنده چک منحصراً باید به صادر کننده چک مراجعه کند مگر اینکه طرفین شرط کرده باشند که در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده چک حق مراجعه به مدیون اصلی را داشته باشد. دوم آنکه مدیون برای ادای دین چک شخص دیگری را با انجام ظهر نویسی یا ضمانت به طلبکار بدهد که در این حالت چون ظهر نویسی یا ضامن با صادر کننده مسئولیت تضامنی دارند دارنده چک علاوه بر آنکه می تواند علیه صادر کننده شکایت کیفری نماید با رعایت شرایط مقرر در قانون تجارت می تواند به صادر کننده و ظهر نویس یا ضامن نیز برای دریافت وجه چک مراجعه نماید. در این خصوص میتوان گفت که ب. ت. ب. اینکه صدور سند تجاری وسیله ای برای پرداخت به شمار می آید، دریافت آن با هدف وصول طلب است و بستانکار اراده ای در مورد تغییر مدیون یا اصل تعهد ندارد همان طور که صادر کننده یا انتقال دهنده سند نیز چنین هدفی نداشته است. بنابراین در صورتی تسلیم سند به طلبکار موجب تبدیل تعهد میشود که طرفین این اثر را اراده کرده باشند.