دکترین
مطالعۀ انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
مطالعۀ انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: عطاءلله بیگدلی
منبع: حقوق خصوصی سال 20 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 42)
چکیده
ماده 264 ق.م. ذیل عنوان اسباب سقوط تعهد شش سبب را برشمرده است. در تحلیل مواد ذیل این عنوان، دو رویکرد بین حقوقدانان وجود دارد. برخی این مواد را ضعیف و برخی قابل قبول می دانند. حقوقدانان بر آن اند که مقنن در پی جمع بین فقه با نظام فرانسوی بوده و همین امر موجب تشتت شده است. اختلاط معانی اصطلاحی این نهادها از دیگر علل است. در برابر، برخی هدف تدوین مواد را حل مسائل واقعی می دانند، نه تبعیت صرف از قالب های حقوقی.
یافته ها: رویکرد اول قوی تر است. قانون مدنی تلاش داشته اسباب سقوط تعهدات مبتنی بر نظریه عمومی تعهدات فرانسه و عوامل انحلال یا بی اثر شدن عقد مبتنی بر احکام فقهی را در یک ماده جمع کند. این تلاش منجر به تدوین موادی فاقد مبنا شده است. قانون مدنی فرانسه نیز از این تشتت خالی نبود. اما در اصلاحات سال 2016 میلادی به معنای اصطلاحی اسباب سقوط تعهدات نزدیک تر شد و با حذف، اصلاح، و جابه جایی اسباب سقوط تعهدات اصلاحات مهمی را در قانون انجام داد. جمع کردن بنیادین بین مفاهیم و احکام فقهی و فرانسوی دشوار است. اما حداقل قانون مدنی ایران می تواند با تفکیک مفهوم «تعهد» از مفهوم «عقد» اسباب بی اثر شدن هر یک را به صورت مجزا احصا کند.
روش: جمع آوری داده ها از طریق رجوع به قوانین و دکترین حقوقی کشور فرانسه و ایران انجام پذیرفته است. داده ها بر اساس روش تحلیلی حقوقی به بحث گذاشته شده و با روش مطالعه تطبیقی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
A Critical Study of the Appurtenances of Extinction of the Obligations in Iran's Civil Law Compared with French Law
Article 264 of Civil Code. (Hereinafter “Civ.C”) under the title of the appurtenances of extinction of the obligations, lists 6 appurtenances. In the analysis of the articles, there are two approaches among jurists: Some consider them weak and some consider them acceptable. Jurists believe that the legislator was looking for a convergence between jurisprudence and the French system, and this caused confusion. Mixing the meanings of these institutions is one of the other causes. On the other hand, some consider the purpose of drafting Articles to solve real issues and not to simply comply with legal forms.
Findings: The first approach is stronger, The civil law has tried to gather the appurtenances of extinction of the obligations (based on the general theory of French obligations) and the factors for the dissolution or invalidation of a contract (Aqd) based on jurisprudence in one article. This effort has led to the compilation of baseless Article.
The French Civ.C was not free from this confusion, but in the reforms of 2016, it became closer to the appurtenances of extinction.
It is difficult to sum up the fundamental concepts of jurisprudence and French, but at least the Iranian Civ.C can separate the concept of "obligation" from the concept of "contract", and calculate the reasons for the ineffectiveness of each one separately.
Method: Data collection has been done by referring to the laws and legal doctrine of France and Iran, the data has been discussed based on the legal-analytical method and evaluated with the comparative study method.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 264 ق.م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه از تاریخ مطالبه در اجرای ثبت تا زمان تودیع آن
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه وجه رایج تا روز پرداخت
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 264 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1945 و 1946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/569 مورخ 1402/09/05
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2231 مورخ 1398/05/13
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1381/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4923 مورخ 1383/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه دریافت وجه چک در صورت تبدیل تعهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1382/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پذیرفتن چک شخصی غیر از مدیون توسط داین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10486 مورخ 1380/11/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق زوجه در مطالبه مهریه با استناد به مالکیت زن پس از عقد و بقای دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2231 مورخ 1398/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/917 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات است
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال مهریه به شخص ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نقش و تاثیر رضایت زوجه در دعوای مطالبه مهریه
ماده 264 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 264 — قانون مدنی
ماده 264 ق.م
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران
ماده 264 قانون مدنی ایران نویسندگان: میلاد الماسی منبع: تحقیقات حقوق قضایی
-
مقاله
هماستناد
موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — استناد به تهاتر تنها بین دو اجرائیه
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — عقود پس از انعقاد به سه طریق
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — انفساخ انحلال خود به خودی و
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — بر محکومیت به استرداد چک های مذکور
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
یعنی دکتر جراح با علم به وضعیت این شخص اعلام کند که
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
