رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاریخ برگزاری: 1401/08/04 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز ‏1. آیا رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به آن دسته از قراردادهای تسهیلات بانکی که تسویه شده است نیز شمول دارد؟ 2. در ‏دعاوی بانکی؛ ضرورتی به طرح خواسته با موضوع اعلام بطلان شرط مربوط به نحوه محاسبه سود و زیان در قسمت مربوط به مازاد بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و ‏اعتبار وجود دارد یا خیر؟ 3. در فرضی که خواسته‌های اعلام بطلان اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی ثبت مطرح باشد چنانچه متعاقب برگزاری مزایده، ملک به شخص ثالث انتقال یافته ‏باشد، آیا این نقل را نیز می‌توان باطل نمود؟ ن. ب. ا. آراء وحدت رویه، قوانین و مقررات جاری را تفسیر می‌کند، تقنینی محسوب نمی‌گردد تا صرفاً حکم آن ناظر به آینده باشد (لیکن به مانند قوانین برای محاکم لازم‌الاتباع م. ب.) لذا امکان طرح دعوا دایر به ابطال سود و جرائم مازاد به مصوبات و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به قراردادهای تسویه نشده بانک‌ها وجود دارد و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ناظر به آن م. ب.. ثانیاً؛ در دعاوی بانکی طرح دعوا ناظر به ابطال شرط سود و جرائم مازاد بر مصوبات نیز ضرورت دارد تا پس از رسیدگی دادگاه نسبت به آن اظهارنظر نموده و به موجب آن سود و جرائم مازاد از قرارداد حذف گردد. ثالثاً؛ در فرض سوال، تلف حکمی مصداق ندارد و امکان ابطال بخشی از اجراییه که مازاد بر مطالبات بانک تشخیص می‌گردد و اعاده عملیات اجرایی وجود دارد، متذکر می‌شود نسبت به آنچه قبلاً در مرجع قضایی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده است، رای وحدت رویه تاثیری نداشته و موجبی برای رسیدگی وجود نخواهد داشت. الف. نظرات ابرازی پیرامون سوال اول: نظر ابرازی اول؛ طبق نظریه مشورتی شماره 1003/99/07 مورخ 1399/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه و با اشاره به اینکه، موضوع در کمیسیون‌های سه‌گانه مدنی - اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی طرح و دو دیدگاه عنوان شده است: به موجب یک نظریه دعوی درهرحال قابل پذیرش ‏است و به موجب دیدگاه دوم رای وحدت رویه مذکور تسهیلات تسویه شده ماقبل را شامل نمی‌شود؛ بنابراین دلیلی بر منع و عدم پذیرش ‏دعوی مذکور وجود ندارد.‏ نظر ابرازی دوم؛ دعوی قابلیت پذیرش را دارد و در غیر این صورت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود.‏ نظر ابرازی سوم؛ با لحاظ ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور درهرحال دعوی قابل استماع است و در شمول مرور ‏زمان نیز قرار نمی‌گیرد. ‏ نظر ابرازی چهارم: ب. ت. ب. نظریه مشورتی مذکور اگر موضوع از سوی محاکم قبلاً رسیدگی شده باشد، مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و در سایر موارد مواجه با ایرادی جهت استماع دعوی نیست.‏ نظر ابرازی پنجم؛ رای وحدت رویه قایل به تفصیل نشده است و بنابراین دعوی قابل استماع است.‏ ب. نظر ابرازی پیرامون سوال دوم: فقط در فرضی که خواسته خواهان مطالبه وجه مازاد بربر دریافتی باشد نیازی به اعلام بطلان شرط ‏در قسمت مازاد بر سود نمی‌باشد و در سایر موارد ضرورت دارد تا خواسته اعلام بطلان به شرح مندرج در سوال مطرح شود.‏ ج. نظرات ابرازی پیرامون سوال سوم نظر ابرازی اول؛ می‌بایست بین فرضی که بانک به صورت مستقیم در مزایده مبادرت به تملک ملک می‌نماید و سپس ‏آن را انتقال می‌دهد با فرضی شخص ثالث مستقیماً برنده مزایده می‌شود قائل به تفاوت شد. درجایی که شخص ثالث برنده مزایده می‌شود امکان اعلام بطلان نقل و انتقال صورت ‏گرفته وجود دارد و شخص شرکت کننده می‌بایست از مخاطرات شرکت در مزایده که از جمله ابطال آن است، آگاهی داشته باشد و در فرضی که بانک ملک را از طریق مزایده خود ‏تملک نموده و سپس آن را به شخص ثالث انتقال می‌دهد، امکان اعلام بطلان آن وجود ندارد.‏ نظر ابرازی دوم؛ در این رابطه اجراییه ثبتی به نسبت میزان مطالبات بانک در قسمت طلب قابل ابقاء و در قسمت احتساب ‏مبلغ مازاد قابلیت اعلام بطلان را دارد ولیکن جریان مزایده و انتقال ملک به شخص ثالث باطل نمی‌باشد.‏ نظر ابرازی سوم؛ در فرض سوال مزایده و عملیات اجرایی هر دو باطل است ولیکن نقل و ‏انتقال به شخص ثالث صحیح است و نمی‌توان را باطل نمود.‏ نظر ابرازی چهارم؛ این دعوی در همه شقوق آن قابل پذیرش است و می‌توان نقل و انتقال صورت گرفته به شخص ‏ثالث را باطل نمود.‏ - در رابطه با سوال سوم نظریه اکثریتی حاصل نشد.‏ چنانچه خواسته اعلام بطلان قسمت مازاد طرح نگردد، دعوی قابل استماع ‏نیست.‏ طبق نظر ابرازی سایر اعضا، برای استماع دعوی نیازی به طرح خواسته مندرج در سوال دوم نمی‌باشد.‏ تسری رای وحدت رویه شماره 794 در خصوص عقود مشارکتی و تعهدی بانک‌ها تاریخ برگزاری: 1401/07/14 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد آیا رای وحدت رویه شماره 794در مورد عقود مشارکتی و تعهدی بانکها تسری دارد؟ در صورت عدم تسری میزان سود و جریمه بر چه مبنایی باید محاسبه شود؟ توضیح: قراردادهای بانکی در چهار دسته قابل تقسیم بندی می‌باشند: الف) عقود مشارکتی شامل 1- مضاربه 2- مزارعه 3- مساقات 4- مشارکت مدنی 5- سرمایه گذاری مستقیم ب) عقود مبادله‌ای شامل 1- فروش اقساطی (مسکن، خودرو، وسایل) 2- قرارداد خرید دین 3- سلف 4- مرابحه 5- استصناع ج) عقود عهدی شامل 1- جعاله 2- ضمانت نامه‌های بانکی 3- گشایش اعتبارات اسنادی ابهام در این قسمت وجود دارد که در عقود مشارکتی اساسا نرخ دقیقی از ناحیه بانک مرکزی اعلام نمی‌گردد تا بتوان، بر اساس آن نرخ دقیق، آن قراردادها را مشمول رای وحدت رویه دانست و صرفاً در مورد عقود مبادله‌ای است که نرخ سود اعلام می‌شود و در نتیجه فقط در مورد آنها می‌توان رای وحدت رویه را ساری دانست؛ از طرف دیگر رای وحدت رویه به صورت مطلق بیان شده و اطلاق آن حکایت از تسری در تمام عقود، از جمله عقود مشارکتی و تعهدی را نیز دارد. در کلیه عقود که منجر به اعطای تسهیلات بانکی می‌شود اعم از قرارداد مشارکت و غیره، چنانچه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار، میزان حداکثر سوددهی معین کرده باشد، بانک‌ها نمی‌توانند مازاد بر مصوبات مزبور سود و یا جریمه اخذ نمایند، در غیر این صورت با استناد به رای وحدت رویه شماره 794..هیات عمومی دیوانعالی کشور دادگاه موظف است سود و جرائم مازاد را حذف و حکم به ابطال آن صادر نماید، لذا تسری مفاد رای وحدت رویه مزبور مشارکتی نیز با وصف مزبور بلامانع بوده و نظریه اکثریت در این حدود تایید می‌شود. اول) باید به نوع قرارداد باید توجه شود. دوم) قانونگذار در سال 1390سقف سود مشارکتی را تعیین کرده است. در تیر ماه 1393سقف سود مورد انتظار حذف شد و نرخ سود حداقلی تعیین شده است. در تیر ماه 1394برای عقود مشارکتی سقف سود تعیین کرده است. (1390-1393قراردادهای مشارکت دارای سقف سود مشارکت بوده اند. 1393-1394سقف نداشته است. 1394 به بعد سقف سود تعیین شده است.) نظر اکثریت: در تمامی زمان‌هایی که شورای پول و اعتبار حداقل و حد اکثر سود را در مورد عقود مشارکتی تعیین کرده است بر اساس همان مقرره رای صادر می‌گردد. - در فاصله زمانی که شورای پول و اعتبار سقف تعیین نکرده است: الف) اگر پروژه‌ای وجود داشت، بر اساس کارشناسی که انجام می‌شود و نباید کمتر از سود مورد انتظار باشد تعیین می‌گردد. ب) اگر پروژه‌ای وجود نداشت (تسهیلات پرداخت شده است اما متاسفانه هیچ پروژه‌ای در عمل و روی زمین اجرا نشده است) بر اساس حداقل سود مورد انتظار حکم صادر می‌شود. البته این موارد هیچکدام نافی اختیار دادگاه برای احراز صحیح یا ناصحیح بودن قرارداد نمی‌باشد. نهایتاً به نظر می‌رسد این رای وحدت رویه در "عقود غیر مشارکتی" آمره است. در عقود مشارکتی این رای وحدت رویه آمره است، اما جنبه حمایتی برای تسهیلات گیرنده باید در نظر گرفته شود و توضیحات فوق باید مد نظر باشد و در هر حال از حد اقل سود تعیین شده نمی‌توان کمتر تسهیلات گیرنده را محکوم کرد. رای وحدت‌ رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | نقش آمره بانک مرکزی در تنظیم سود بانکی و اعتبار قراردادها بر اساس مواد 10/11/14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور بوده و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. همچنین، قراردادهای بانکی باید مطابق با مقررات بانک مرکزی تنظیم شوند و هرگونه شرط تحمیلی که بر خلاف این مقررات باشد، باطل است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 22/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/05/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 794 - 1399/05/21 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آراء مختلف صادر کرده‌اند که جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 0580 - 1398/01/06 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای …. .. به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شماره‌های 7320 و 7310، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد به موجب دادنامه شماره 0097 - 1398/02/11 حکم بر محکومیت خوانده(بانک) به پرداخت مبلغ 383,658,340 ریال بابت خواسته مذکور د. ح. خ. صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی بانک از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. وفق مقررات ماده 20 قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانک‌ها و موسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ‌های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی، چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و. .. اعتباری نداشته است، فلذا ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجه و دلیل موثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید د. ا. م. از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده‌ای ملاحظه نمی‌شود، اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنج‌گانه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد. بنابراین با استناد به ماده 358 قانون مارالذّکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9809971519801576 - 1398/09/18 شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی. .. و آقای …... به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که 27% تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره 0802 - 1398/07/25حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که 27% تعیین شده (نسبت به شش‌درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ 1,120,191,131 ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رای، شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: «تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان. .. را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض می‌داند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده‌اند که از جمله آن پرداخت سود بر مبنای 27% بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده 10 قانون مدنی تنظیم و لازم‌الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک ت. ن. خ. با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیلات را داده والا قرارداد تنظیم نمی‌گردید. ب. ت. ب. مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رای معترضٌ‌عنه وفق مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیه خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌دارد.» بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 22/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد: در ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با آخرین اصلاحات و ماده 7 آیین‌نامه فصل 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می‌دارد بانک‌ها ملکف‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده 975 قانون مدنی که مقرر می‌دارد محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین ب. ت. ب. بندهای 1 و 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 15 و بندهای 1 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام‌ها مبادرت ورزد و ب. ت. ب. گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تاثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود بلکه ب. ت. ب. تاثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی هر چند ماده 10 قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن ن. ب. ا. ماده مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس رای صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 794 - 1399/05/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از مواد 10/11/14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/01/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رای شماره 0580 - 1398/01/06 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور