رأی
رأی وحدت رویه شماره 702 دیوان عالی کشور د خصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق های زراعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 5463/هـ - 1386/6/19
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه شماره 702 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق هاي زراعي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 84 /46 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/5/2 به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 702 - 1386/5/2 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي رساند: بر اساس گزارش 2 /18 مورخ 1384/11/15 رياست محترم شعبه هجده ديوان عالي كشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و شعبه 21 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب سال 1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين، طي پرونده هاي كلاسه 69 /1362 و 24 /1672 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده هاي مرقوم به شرح ذيل گزارش مي گردد.
1- حسب محتويات پرونده كلاسه 69 /1362 شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور، آقاي جهانگير ... دادخواستي به خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره 27111 - 1349/5/4 و 29600 - 1351/4/18 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و 2732 - 1345/5/20 دفتر اسناد رسمي شماره 42 رشت و خلع يد خوانده از زمين هاي مزبور به طرفيت آقاي ماشاء الله ... به دادگاه عمومي آستارا تقديم، كه براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گرديده است كه شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه چهاردهم ارجاع و طي دادنامه شماره 376 - 1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند: «نظر به مرجعيت عام محاكم دادگستري و اينكه ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در محاكم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده در اجراي بند الف ماده 410 قانون آيين دادرسي در امور مدني به همان شعبه اعاده مي شود.»
2- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 24 /1672 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور آقايان علي، گل علي و ذكرعلي شهرت همگي نظري، دادخواستي به طرفيت آقايان عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات ثبت اسناد و املاك و امور اراضي اردبيل به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان به اصلاح نسق هاي زراعي شماره 418115 - 49 و 57744 و صدور سند زراعي مشاعي جديد نسبت به سهم خواهان ها به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم نموده اند. دادگاه رسيدگي كننده با استدلال اينكه ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 حاكي است كه اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي مي باشد، لذا طي دادنامه 1560 قرار عدم صلاحيت خ. ر. ب. صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه بيست و يكم ارجاع و طي دادنامه 820 - 83 به شرح زير رأي صادر گرديده است:
«ب. ت. ب. اينكه اصلاح سند طبق ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 از وظايف خاص شوراي اصلاحات ارضي مي باشد، لذا قرار صادره تأييد مي شود.»
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد، شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور طي دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع يد» مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقيم به دادگاه هاي عمومي و طرح دعوي به خواسته موارد مذكور در اين ماده از آيين نامه نمي داند ولي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور اظهارنظر در خصوص موارد مذكور در ماده 38 آيين نامه مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته كه با عنايت به صدور آراء متفاوت از شعب مذكور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف 84 /46 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 14 و 21 ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 با لحاظ مندرجات گزارش تنظيمي و مقررات قانوني به شرح آتي اظهارنظر مي گردد.
نظر به اينكه به موجب مقررات ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13 مرداد 1343 مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين وقت:
(در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازم الاجرا خواهد بود، درصورتي كه رأي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذي نفع طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.)
و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3 كميسيون خاص مشترك مجلسين تصويب شده در تاريخ 1346/2/12 مجلس شوراي ملّي وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آن را در تاريخ 1340/10/19 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملك بر اساس ديگري مي باشد حادث شود، رفع اختلاف ب. ت. ب. تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كه هنوز منتهي به صدور حكم قطعي نشده است تابع مقررات اين ماده مي باشد.)
نظر به مراتب مذكور آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/13 مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مي باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي آيين نامه قانون اصلاحات ارضي داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه مقننه مي باشد و از طرفي به موجب مقررات قانون مواد الحاقي ... مذكور در فوق آيين نامه مذكور به عنوان قانون مورد تنفيذ مقنن قرار گرفته است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به تصرفات مبناي نسق زراعي و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظيمي در اجراي قانون مذكور در صلاحيت شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده است و حتي در مواردي كه دعاوي مطروحه در خصوص اختلاف در محاكم قضايي منتهي به حكم قطعي نگرديده باشد با عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي موضوع به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله گرديده است، النهايه به شرح قسمت اخير ماده 38 فوق الاشعار درصورتي كه رأي شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذي نفع طبق مقررات قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و ... نيز تصريح دارد به اينكه (ذي نفع «متضرر از رأي» مي تواند به دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال تعيين تكليف نهايي در دادگاه خواهد بود.)
بنابراين: اولاً مقررات مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده و مقررات عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ناسخ و يا مخصص مقررات خاص نخواهد بود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان اصلاحات ارضي به معني عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي نبوده بلكه متضرر از تصميم سازمان اصلاحات ارضي مي تواند از تصميم مذكور در محاكم ذي صلاح قضايي درخواست احقاق حق نمايد.
بنا بر جهات مرقوم رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي باشد.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
«واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضي است، و درصورتي كه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ دهد به موجب ماده 38 آيين نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در 1359/9/7 با الحاق يك تبصره به آيين نامه مذكور و نيز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آن را تأييد نموده است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 83 /820 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي گردد.»
«اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد.»
رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مقررات واگذاری اراضی کشاورزی و اصلاح اشتباهات در تنظیم اسناد براساس قانون اصلاحات ارضی
واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده38 آییننامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح مینماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آییننامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تایید نمودهاست.
روزنامه رسمی 18219 – 86/6/26
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 84/ 46 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 1386/5/2 به ریاست حضرت آیتالله … عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله … کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 702 - 1386/5/2 منتهی گردید.
1- حسب محتویات پرونده کلاسه 69/1362 شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای … … دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره 27111- 1394/5/4 و 29600- 1351/4/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و 2732- 1345/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 42 رشت و خلع ید خوانده از زمینهای مزبور به طرفیت آقای … … به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره 376- 1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند: «نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف ماده 410 قانون آییندادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده میشود.»
2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 24/1672 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان … گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، د. ب. ط. آقایان … و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسقهای زراعی شماره 418115-49 و 57744 و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خ. ه. ب. دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نمودهاند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی میباش-د، لذا طی دادنامه 1560 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه 820 - 83 به شرح زیر رای صادر گردیده است:
«ب. ت. ب. اینکه اصلاح سند طبق ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی میباشد، لذا قرار صادره تایید میشود.»
همان طور که ملاحظه میفرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوقالاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع ید» مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آییننامه نمیداند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده38 آییننامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا مینماید.
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف 84/46 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 14و 21 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
ن. ب. ا. به موجب مقررات ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 13 مرداد 1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:
(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخداده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهدداد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازمالاجرا خواهدبود، در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.)
و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/مرداد/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/اردیبهشت/1346 مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 19/دی/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری م. ب. حادث شود، رفع اختلاف ب. ت. ب. تعاریف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضی مصوب 19/دی/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در مح-اکم قضایی که هن-وز منتهی به صدور حکم قطعی نشدهاست تابع مقررات این ماده م. ب..)
نظر به مراتب مذکور آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 13/مرداد/1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین میباشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آییننامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوهمقننه م. ب. و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی … مذکور در فوق آییننامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در‎‎‎ اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیدهاست و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیدهباشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیدهاست، النهایه به شرح قسمت اخیر ماده 38 فوقالاشعار در صورتی که رای شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و … نیز تصری-ح دارد به اینکه (ذینفع (متضرر از رای) میتواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.)
بنا بر جهات مرقوم رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیدهاست منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید م. ب..
د: رای شماره 702 - 1386/05/02 وحدت رویه هیات عمومی
«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده38 آییننامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح مینماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آییننامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تایید نمودهاست، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 83/ 820 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تایید میگردد.»
«این رای به موجب ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع م. ب..»
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأی: ✅رأی وحدت رویه شماره ٧٠٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱ ۳ ۸ ۶/۵/۲)
رأی وحدت رویه شماره ٧٠٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق ھای زراعی
#رأی_وحدت_رویه شماره : ۷ ۰ ۲ ـ ۱ ۳ ۸ ۶/۵/۲ وحدت رویه ھیأت عمومی
« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به ھر یک از آنھا واگذار می شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباھی رخ دھد بموجب ماده ۳ ۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱ ۳ ۵ ۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱ ۳ ۵ ۹/۲/۱ ۳ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱ ۵ ۹ قانون اساسی جمھوری اسلامی بنظراکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸ ۲ ۰/۸ ۳ شعبه ۲ ۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می گردد.»
آراء وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ و ۱۹۰ مورخ ۱۳۴۸/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آراء وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ و ۱۹۰ مورخ ۱۳۴۸/۱۱/۱ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق های زراعی
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 16 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی در فرض خواسته های متعدد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت
مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوی تفکیک
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عتراض به عملیات اجرایی ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده
مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (2)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال ( لغو ) مناقصه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات ناشی از معاملات شهرداری
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به شیوه اجرا
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اصلاح نسق زراعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن
مواد 27و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری
مواد 26 و 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 410 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 410 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می شود
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19
ماده 38 آیین نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنای
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 28 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 38 — آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1334 (منسوخ)
ماده 38 آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی وحدت رویه شماره 702 دیوان عالی کشور د خصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق های زراعی
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — ب
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — سمت قضایی نیستند مواد ۳ و ۶
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — سمت قضایی نیستند مواد ۳ و ۶
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — بند اول تفاوت از حیث تحقق اختلاف
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — در این قسمت به این سوالات پاسخ
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — در این قسمت به این سوالات پاسخ
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — حسب مطالب پیش گفته و تعریفی که
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — حسب مطالب پیش گفته و تعریفی که
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — دیوان عالی کشور است و رأی شعبه
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — اما به باور نگارنده اگر چه دیوان
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — اما به باور نگارنده اگر چه دیوان
ماده 28 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — نکته در خور تأمل آن است که
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — زیرا دو مرجع همدرجه و یا دارای
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — زیرا دو مرجع همدرجه و یا دارای
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
با این تفاوت که ممکن است در مواردی دو دادگاه به این
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — این از موارد استثنایی است که دادگاهی
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت نسبی از نوع محلی — این از موارد استثنایی است که دادگاهی
مواد 28 و 421 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
مواد 28 و 29 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — به موجب ماده ۱۹ ق
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 28 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اختلاف در صلاحیت ذاتی و مرجع حل
مواد 28 و 30 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دادگاههای دادگستری رخ می دهد
ماده 28 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
