رسیدگی غیابی در امور مدنی ایران (قواعد فقه): در امور مدنى

با عنایت به این مطلب که بعد از تحقق انقلاب اسلامی و همزمان با تغییر بسیاری از قوانین موضوعه، در قانون آیین دادرسی مدنی نیز تغییراتی حاصل شد؛ لازم است که این مبحث در دو مرحله بررسی شود. ۲. ۱ - مرحله قبل از انقلاب ۱. ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن، شروع به رسیدگی دادگاه های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده ۷۰ ق آ. د. م). ۲. در دادخواست تقدیمی از سوی خواهان قید مشخصات خوانده از جمله نام، نام خانوادگی و اقامتگاه - شرط شده است (ماده ۷۲ ق آ. د. م). ۳. د. م). ۴. د. م). در مواد بعدی این قانون در رابطه با نحوه و کیفیت ابلاغ اوراق دعوی به خوانده غایب یا مستنکف از دریافت اوراق دعوی راه حل‌هایی پیش بینی شده است. ۵. علی رغم مراتب فوق و تاکید قانونگذار به حضور طرفین در امور دادرسی و تضمین این امر با تدوین قوانین متعدد، عدم حضور خ. د. ج. دادرسی اعم از این که با فرض اطلاع از دعوی صورت گرفته یا در پی عدم اطلاع از دعوی باشد مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم تلقی نشده است (ماده ۱۶۵ ق آ. د. م). دادگاه طبق مقررات مربوطه می‌تواند در این خصوص حکم غیابی صادر نماید. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۴۷ از قوانین مذکور فراتر رفته و در مواردی رسیدگی به دعوی خواهان را، حتی بدون ابلاغ اوراق دعاوی به خوانده تجویز نموده است. به موجب ماده ۶ این قانون، در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است؛ دادگاه می‌تواند بنا به تقاضای خواهان بدون اخطار به خوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان و با اخذ تامین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید؛ این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشند. ۲.۱. ۱ - شرایط رسیدگی غیابی ب. ت. ب. مفاد ماده مرقوم، قانون با احراز شرایطی رسیدگی غیابی را در این فرض تجویز نموده که اهم آن شرایط عبارت است از: ۱. موضوع مطالبه وجه نقد باشد. ۲. دعوی مستند به اسناد عادی باشد. ۳. خواهان تقاضا کند که بدون اخطار به خوانده به دعوی رسیدگی شود. ۴. اصول اسناد خواهان به دادگاه ارائه شود. ۵. جز در مواردی که مستند دعوی اسناد مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت باشد (ماده ۷ قانون تجارت ) هنگام صدور حکم غیابی، تامین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده از خواهان اخذ شود. ۲.۱. ۲ - موارد رسیدگی غیابی همان طور که گفتیم به موجب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها مجاز شده‌اند که در موارد خاص در صورت «غیاب» خوانده به دعوی مطروحه رسیدگی و حکم لازم را صادر نمایند. «غیاب» مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مفهومی گسترده تر از مورد غایب مفقود الاثر در قانون مدنی دارد. به موجب ماده (۱۰۱ ق. م.) غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت طولانی سپری شده و از وی خبری در دست نباشد. به عبارت دیگر در قانون آیین دادرسی مدنی، غایب اعم از غایب مفقود الاثر است زیرا به موجب این قانون اشخاصی که غایب مفقود الاثر (به شرحی که در قانون مدنی آمده است) نیستند، نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. بنابراین اگر شخص از دعوی مطروحه علیه خود اطلاع پیدا نکند و یا علی رغم اطلاع از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه علیه خود، در جلسه دادرسی به لحاظ سفر یا استنکاف حضور پیدا نکند، رسیدگی به دعوی مدنی متوقف نخواهد شد و تحت شرایطی دادگاه به دعوی رسیدگی و حکم غیابی صادر می‌نماید. این شرایط ب. ت. ب. نوع دادرسی متفاوت است. در قانون آیین دادرسی مدنی قبل از انقلاب ، دادرسی به دادرسی عادی و اختصاری تقسیم بندی شده است. در دادرسی عادی اساس کار بر تبادل لوایح و عدم تشکیل جلسه رسیدگی است. مدیر دفتر پس از تقدیم دادخواست در صورت کامل بودن آن یک نسخه از آن را برای خوانده ارسال می‌دارد خوانده موظف است ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، پاسخ کتبی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارسال کند مدیر دفتر یک نسخه از آن را ظرف دو روز برای خواهان می‌فرستد خواهان اگر مطلب جدیدی دارد باید آن را ظرف ده روز پس از وصول پاسخ خوانده به دفتر دادگاه ارسال دارد؛ مدیر دفتر مجددا یک نسخه از آن را برای خوانده می‌فرستد خوانده اگر پاسخی داشت ظرف ده روز پس از وصول پاسخ خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارسال می‌دارد. مدیر دفتر پس از اتمام تبادل لوایح پرونده را به نظر رئیس دادگاه رسانیده تا رئیس دادگاه رای مقتضی صادر نماید. در این نوع از دادرسی به موجب ماده ۱۶۴ ق. آ. م، حکم دادگاه در تمام موارد حضوری محسوب شده مگر در مواردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد. • دادرسی اختصاری نوع دوم دادرسی اختصاری است؛ در دادرسی اختصاری وقتی خواهان دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تسلیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورت کامل بودن دادخواست بلافاصله و در صورت ناقص بودن پس از رفع نقص دادخواست، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد، ابلاغ جلسه رسیدگی به طرفین الزامی است و طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی شخصا حاضر شوند یا لایحه بدهند و یا وکیل معرفی نمایند و دادگاه بایستی در این نوع دادرسی قبل از شروع به رسیدگی اطمینان از ابلاغ جلسه به طرفین یا وکلای آنها داشته باشد. در این نوع دادرسی نیز در صورتی حکم، غیابی تلقی می‌گردد که مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد. ۲. ۲ - مرحله بعد از انقلاب به موجب ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، رسیدگی اختصاری جایگزین رسیدگی عادی گردید و در نتیجه در رابطه با رسیدگی غیابی نیز مقررات و ضوابط جدیدی وضع گردید. در ماده ۲۹ این لایحه آمده است: احکام دادگاه های صلح و دادگاه های حقوقی و جزایی (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر آن که حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق: اولا، در تمام موارد رسیدگی به صورت اختصاری است نه عادی ثانیا، رسیدگی دادگاهها تنها در صورتی غیابی است که خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. بنابراین بر خلاف قوانین قبل از انقلاب، اگر خوانده دادرسی اختصاری لایحه دفاعیه به دادگاه ارسال کرده باشد سبب حضوری شدن حکم صادره می‌گردد. ۲.۲. ۱ - پیش بینی قانونگذار در قوانین متفرقه علی رغم صراحت فوق، قانون گذار در قوانین متفرقه مواردی را پیش بینی کرده است که از اصل فوق پیروی نشده است که به منظور جلوگیری از اطاله کلام به تعدادی از این موارد اشاره می‌گردد: ۱. در دعوای اعسار از هزینه دادرسی که بر حسب مقررات فعلی (در مقررات قبلی طرف دعوای اعسار دادستان بود) به طرفیت رئیس حوزه قضایی مربوطه طرح می‌گردد عدم حضور رئیس حوزه قضایی سبب صدور حکم غیابی از سوی حاکم نمی‌گردد و حکم مذکور در هر حال حضوری تلقی می‌گردد (ماده ۶۹۹ ق. آ. د. م). ۲. حکم صادره در مورد شکایت از رد تقاضای ثبت علایم تجاری، نسبت به طرف غایب نیز حضوری است. (ماده ۴۹ نظامنامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب سال ۱۳۳۷) ۳. اگر خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به کسی که حاضر شده است، به دعوی رسیدگی می‌نماید لیکن صدور حکم را به تاخیر انداخته و مدعی علیه غایب را مجددا احضار می‌کند و در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است و در این صورت اگر مدعی علیه غایب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت به همه مدعی علیهم حکم می‌دهد و حکم دادگاه حضوری محسوب است (ماده ۱۶۴ ق. آدم). ۴. رسیدگی غیابی مخصوص مرحله نخستین است و در مرحله تجدید نظر این بحث مصداق ندارد و رسیدگی دادگاه ها د. ا. م. در هر حال حضوری است و لو اینکه ت. ن. خ. در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده باشد. ۵. ب. ت. ب. مجموعه قوانین مربوطه به امور حسبی رسیدگی غیابی در این امور پیش بینی نشده است و احکام صادره در این خصوص همواره حضوری تلقی می‌گردد. ۶. حضور یا عدم حضور خواهان، در جلسات رسیدگی، تاثیری در حضوری یا غیابی بودن حکم صادره ندارد و حکم صادره در مورد خواهان در هر حال حضوری تلقی می‌گردد. ۲.۱. ۱ - شرایط رسیدگی غیابی قانون گذار غیر از شرط ابلاغ واقعی یا قانونی دعوی حسب مورد به خوانده شرط یا شرایط خاص دیگری را برای رسیدگی غیابی پیش بینی نکرده است و همان طور که قبلا گفتیم در ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۴۷، حتی از این شرط نیز عدول شده و ضرورت ابلاغ دعوی به خوانده منتفی اعلام شده است. ۲.۲. ۳ - ماهیت حقوقی تصمیم غیابی دادگاه ب. ت. ب. ماده ۱۵۴ ق. آ. د. م. تصمیم دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئا یا کلا باشد حکم و الا قرار نامیده می‌شود. ب. ت. ب. مراتب فوق تصمیمی که دادگاه متعاقب رسیدگی غیابی اتخاذ می‌کند واجد شرایط و ارکان مربوط به حکم بوده و در نتیجه الزام آور تلقی و پس از قطعیت برای م. ع. ایجاد تعهد می‌نماید. ۲.۲. ۴ - اجرای حکم غیابی حکم غیابی پس از ابلاغ (اعم از این که ابلاغ واقعی باشد یا قانونی) و سپری شدن مهلت قانونی و قطعی شدن قابل اجرا است (ماده ۱۷۵ ق. آ. د. م). به موجب مواد ۱۷۵ ق. آ. د. م و ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ اعتراض م. ع. مانع از اجرای حکم نخواهد بود، مگر این که نحوه اجرای حکم موجب تضییع حق احتمالی از م. ع. باشد. ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ نیز مقرر می‌دارد که: چنانچه م. ع. پس از اجرای حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع و اخواه صادر شود در صورتی که مدعی سبب ورود ضرر باشد، محکوم به پرداخت ضرر ناشی از اجرای حکم اولی به و اخواه م. ب.. البته اجرای حکم غیابی که بر اساس ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۴۷ صادر می‌گردد با مراتب فوق تفاوت دارد؛ مطابق ماده ۸ این قانون، حکم غیابی که بر اساس ماده ۶ قانون صادر می‌گردد قابل اجرا است؛ لیکن محکوم به در صورتی به محکوم له داده می‌شود که حکم و اجرائیه به م. ع. ابلاغ واقعی شده و وی در مهلت قانونی واخواهی نکرده باشد. مادامی که م. ع. از مفاد حکم و اجرائیه واقعا اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به، تا سپری شدن مهلت مقرر در صندوق دادگستری نگاهداری می‌گردد؛ تشخیص وقوع یا عدم وقوع ابلاغ واقعی با دادگاه صادرکننده دستور اجرایی م. ب. و با عنایت به ماده ۹ این قانون، هرگاه م. ع. ب. حکم غیابی اعتراض کند مال توقیف شده تا نتیجه قطعی دادرسی در بازداشت خواهد ماند. ۲.۲. ۵ - اعتراض به حکم غیابی ب. ت. ب. ماده ۱۷۴ ق. آ. د. م، محکوم علیهی که غایب بوده تا ده روز از تاریخ ابلاغ حکم غیابی حق دارد به آن اعتراض کند. ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۴ نیز حق اعتراض برای م. ع. غایب را پیش بینی کرده مگر این که رضایت او به حکم یا اعراض وی از این حق ثابت شده باشد. ۳ - پانویس ۱. ۲. ۳. ۴. ۵.