رک همان منبع ص ۲۰۷ — بایسته‌های تفسیر قرارداد (بهرامی)

... اگر دادرس به مقصود قانونگذار پایبند نباشد و مواد قانون را به سلیقه خود آنچنان که اوضاع اجتماعی را تشخیص دهد تفسیر کند همیشه بیم آن می رود که قانون پس از تصویب قوه مقننه برخلاف منظور آن قوه اجراء شود و حکومت به دست دادرسان باشد نه نمایندگان ملت .... تفسیر مستلزم هرگاه تفسیری مستلزم تخصیص استنباط مبتنی به قیاس منصوص العله، عسر و حرج لغو یا نسخ بوده باشد آن را اصطلاحاً تفسیر مستلزم گویند. اگر یک ماده قانونی هم مستلزم تخصیص باشد و هم بتوان تخصیص را نگرفت باید تفسیری را ترجیح داد که مستلزم عدم تخصیص باشد و اگر قانونی را بتوان به نحوی تفسیر کرد که موجب عدم تکلیف و عسر و حرج باشد باید طوری تفسیر کرد که میزان عسر و حرج آن برای مجریان و مردم کمتر باشد. برای نمونه در اجرای ماده ۹۱ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ در امر ابلاغ و یا مواد ۶۹ و ۷۰ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نمی توان مأمور ابلاغ را موظف به تحقیقات گسترده نمود. همین قدر که به حسب ظاهر، امر برای وی محرز گردد کافی است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ... اگر دادرس به مقصود قانونگذار پایبند نباشد و مواد قانون را به سلیقه خود آنچنان که اوضاع اجتماعی را تشخیص دهد تفسیر کند همیشه بیم آن می رود که قانون پس از تصویب قوه مقننه برخلاف منظور آن قوه اجراء شود و حکومت به دست دادرسان باشد نه نمایندگان ملت .... تفسیر مستلزم هرگاه تفسیری مستلزم تخصیص استنباط مبتنی به قیاس منصوص العله، عسر و حرج لغو یا نسخ بوده باشد آن را اصطلاحاً تفسیر مستلزم گویند. اگر یک ماده قانونی هم مستلزم تخصیص باشد و هم بتوان تخصیص را نگرفت باید تفسیری را ترجیح داد که مستلزم عدم تخصیص باشد و اگر قانونی را بتوان به نحوی تفسیر کرد که موجب عدم تکلیف و عسر و حرج باشد باید طوری تفسیر کرد که میزان عسر و حرج آن برای مجریان و مردم کمتر باشد. برای نمونه در اجرای ماده ۹۱ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ در امر ابلاغ و یا مواد ۶۹ و ۷۰ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نمی توان مأمور ابلاغ را موظف به تحقیقات گسترده نمود. همین قدر که به حسب ظاهر، امر برای وی محرز گردد کافی است. با عنایت به ملاک مواد ۲۳۲ و ۳۴۸ و ۵۷۰ ق.م ملاحظه می گردد که قانون از لغو حمایت ندارد. پس تفسیر کننده قانون باید از تفسیری که مستلزم استناد لغو به قانونگذار است بپرهیزد. ما باید در تفسیر قانون اصل را بر این قرار بدهیم که قانونگذار از مقدمات حکمیت برخوردار است و حکیم فرض میشود. کلمات و عبارات قانون را نباید حمل بر بی توجهی و غفلت و مسامحه و جهل قانونگذار نمود و باید همیشه از تفسیری که مستلزم لغو است پرهیز شود. همچنین است در