زمان پیدایی فوریت — چنانچه مرجع تجدیدنظر عنصر فوریت را در

برخلاف حکم دادگاه در اصل دعوا که معطوف به حق تضییع شده یا انکار شده در زمان تقدیم دادخواست و پیش از آن است، دستور موقت ناظر بر شرایط فوری زمان صدور است. در حقوق فرانسه نیز بر عکس اصلی که بر اساس آن خصوصیت وارد با ناوارد بودن دعوی باید در روزی که دادخواست شکل گرفته بررسی گردد، قاضی دادرسی فوری رئیس دادگاه شهرستان باید روزی که اتخاذ تصمیم می نماید را برای بررسی دادخواست مطروحه از این حیث در نظر گیرد. در این راستا چنانچه در زمان صدور قرار فوریت وجود داشته اما در ادامه این عنصر زایل شود، با مفتوح بودن پرونده اصلی مرجع بدوی موظف به رفع اثر از دستور موقت م. ب.. زیرا خصوصیت و فایده ای بر آن مترتب نیست. ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این باب مقرر میدارد هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.» احراز فوریت و توجه به زمان حدوث آن در مرحله تجدیدنظر در مناسبت های مرجع تجدید نظر به شکل ابتدایی به این درخواست رسیدگی می نماید. برای مثال به جهت مطرح بودن اصل پرونده نزد این مرجع و ۱. نهرینی دکتر …. ص ۲۰۲. شمس دکتر …. جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی دوره دکترای حقوق خصوصی، ص۷۸. در این تاسیس با مرجع تجدیدنظر است و ملاک و مهم حدوث فوریت د. ا. م. تجدید نظر، مرجع رفع اثر از دستور موقت نیست و این ماموریت به همان مرجع بدوی محول شده است (ماده ۳۲۲ ق.آ.د. م). چنانچه مرجع تجدیدنظر عنصر فوریت را در زمان رسیدگی بدوی احراز ننماید، دستور موقت را نقض خواهد کرد ولو آنکه در زمان رسیدگی تجدیدنظر فوریت حادث شده باشد زیرا قرار بدوی نادرست بوده و حدوث عنصر فوریت متعاقب بر این تصمیم اشتباه سبب اتقان و صحت آن نخواهد شد. در این وضع متقاضی دستور موقت می تواند مادام که پرونده اصلی در مرجع تجدیدنظر مفتوح است درخواست دستور موقت را به اعتبار حدوث آن در این مرجع ابتدائاً مطرح سازد. چنانچه در زمان رسیدگی بدوی فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی تجدیدنظر فوریت حادث شود، مرجع تجدیدنظر نمی تواند قرار رد دستور موقت را که به درستی اتخاذ شده نقض نماید و مبادرت به صدور دستور موقت نماید زیرا وظیفه او بررسی درستی و نادرستی تصمیم مورد اعتراض است. اثر انتقالی در مرحله تجدیدنظر (ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) موافق ماده ۳۴۹ این قانون دچار محدودیت است و مرجع عالی صرفاً می تواند نسبت به موضوعی که در مرحله نخستین مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته، راجع به آن نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شده و آن رای مورد اعتراض قرار گرفته، رسیدگی دوباره نماید. در این موقع این مرجع در مقام رسیدگی تجدیدنظر است و خود نمی تواند به عنوان مرجع ابتدایی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. از سویی چنانچه قرار رد دستور موقت مبتنی بر اشتباه دادگاه بدوی در عدم احراز فوریت بوده و دادگاه تجدیدنظر فوریت در زمان رسیدگی بدوی را احراز کند اما در زمان رسیدگی تجدیدنظر فوریت منتفی شود، این مرجع نمی تواند همان قرار اشتباه دادگاه بدوی را نقض کند. زیرا آنچه مهم است اینکه در حال حاضر دیگر فوریت و وضعیت خطیر و شرایط فوری مقتضی این تصمیم وجود ندارد و در واقع فوریت و دستور موقت مبتنی بر آن موقعیت و موضوعیت خود را از دست داده است.