زیرا دستور موقت مذکور علیه شرکت «ک» و

زیرا دستور موقت مذکور علیه شرکت «ک» و ... و ... صادر شده و اثر آن نسبت به آتیه است و دستور یا حکمی علیه خواهان این پرونده صادر نگردیده و تسری به آن ندارد. دادخواست تقدیمی خواندگان تحت عنوان جلب ثالث نیز خارج از موعد طرح شده و قابل رسیدگی با این پرونده نیست باید مستقلا مورد رسیدگی واقع شود زیرا علاوه بر اینکه به موجب اسناد ابرازی نماینده شرکت «م» طلب را به خواهان منتقل نموده است و اسناد مذکور مصرحً از ادعای جعل و تردید مصون مانده است و با این وجود حضور متعهدله و اعلام و اقرار مجدد وی به انتقال طلب زائد می نماید و به نظر می رسد از مصادیق ماده ۲۸۱ قانون باشد، اصولاً چون دادخواست مذکور در دومین جلسه رسیدگی تقدیم شده است خارج از موعد تسلیم گردیده که به دلالت ماده ۲۷۶ قانون قابل رسیدگی توام با این پرونده نبوده باید مستقلاً مورد رسیدگی واقع گردد. خواندگان در ادامه دفاعیات خود اظهار نموده اند استفاده از حقوق قرارداد وام منحصراً توسط ک و یا شرکت وابسته به که ممکن است زیرا شرکت ک» به موجب بند ۸-۱۱ قرارداد وام حق واگذاری کلی و جزئی حقوق و تکالیف خود به اشخاص ثالث ندارد. آن بند از قرار داد که مستند این دفاع است چنین مقرر داشته است: وام دهنده می تواند با کسب موافقت کتبی وام گیرنده که نباید بدون دلیل موجه از آن امتناع کند نسبت به واگذاری کلی یا جزئی حقوق و تفویض کلی یا جزئی تکالیف خود تحت اسناد وام به هر شرکتی که نسبت به وام دهنده شرکت وابسته مادر یا تابعه باشد اقدام نماید مشروط بر اینکه طرفهای این واگذاری یک سند واگذاری با شکل و محتوای مورد قبول منطقی وام گیرنده منعقد نمایند. استنباط دادگاه از شرط مذکور سلب حق انتقال طلب از ناحیه متعهدله به شرکت «خ» به نحو مطلق و تحکمی نمیباشد زیرا با عنایت به بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد به نحوی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید نیازی به اخذ رضایت متعهد ندارد و ظاهر بند «ب» ۸-۱۱ قرارداد وام نیز بر مبنای همین اصل کلی تنظیم گردیده است النهایه آنچه از متعهدله سلب شده و به عبارتی اختیارات وام دهنده تحدید شده است واگذاری حقوق ناشی از سند وام منحصراً به شرکت های وابسته ما در یا تابعه وام دهنده م. ب. که در این خصوص اخذ موافقت کتبی وام گیرنده لازم است و مفهوم مخالف آن این است که انتقال حقوق وام ب. غ. شرکتهای مذکور مطابق اصل کلی است و با عنایت به اینکه به تاریخ ... موافقتنامه وام سند رهنی فی ما بین شرکت های وام دهنده و وام گیرنده و ضامن تنظیم گردیده است و به شرح آن مدیون و ضامن به نحو لازمی تعهد داده اند در خاتمه مدت به نحو تضامن وام را باز پرداخت نمایند. از ناحیه خواندگان دفاع مدلل دیگری به عمل نیامده است علی هذا با اثبات دعوا خواهان به استناد ماده ۳۵۷ قانون و بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی و بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت و مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون مرقوم خواندگان متضامناً محکوم می گردند مبلغ پنج میلیون دلار بابت اصل خواسته ب. ر. م. بانکی در وجه خواهان پرداخت نمایند همچنین خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۸۳/۷۱۶/۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. محکوم می گردند. در خصوص مطالبه کارمزد وام اعطایی بر مبنای ۶ در سال به استناد قرارداد ن. ب. ا. وجه مذکور در حکم بهره بوده که مستند به فتاوای معتبر و نظر شورای محترم نگهبان فاقد محمل و مجوز شرعی است به آن اظهارنظر میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.