سایر تصرفات مالک در مال بازداشت شده

۱۷۹ به موجب ماده ۵۷ ق.ا.ا.م. هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد. با لحاظ ماده ۵۶ همان قانون و با احترام به اصول تفسیر منظور از قرارداد یا تعهد نسبت به مال بازداشت شده قرارداد یا تعهدی است که ماده ۵۶ مزبور آن را در بر نگیرد و از این رو تصرفات ناقله از حکم ماده ۵۷ یاد شده خروج موضوعی دارد. این ماده با ماده ۹۴ ق.م. هماهنگ است. ست. برای نمونه، اگر زمینی بازداشت شود و مالک زمین با پیمانکاری قراردادی ببندد که اطراف آن را دیوار کشی نماید و یا باغی بازداشت شود و مالک با شرکتی قرار دادی ببندد که آن را سم پاشی کند یا تأسیسات آبیاری تحت فشار در آن ایجاد نماید چون به ضرر محکوم له نیست نافذ است و نیازی به اجازه محکوم له ندارد. اما اگر مالک برای نمونه قراردادی با دیگری ببندد که در زمین بازداشت شده درختکاری نموده و در مقابل تا ده سال از آن برای استراحت استفاده کند چون این قرارداد به ضرر محکوم له است نیاز به اجازه وی دارد. پس باید پذیرفت که چنانچه نسبت به مال بازداشت شده پس از بازداشت قرارداد یا تعهدی منعقد شود که به ضرر محکوم له باشد و محکوم له نسبت به آن کتباً رضایت ندهد قرارداد، علیه محکوم له قابل استناد نمی باشد. ابراه می تولید در رهن تغیرانی بدهد با تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه هر تهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است ماده ۴ قدم.