سه خسارت احتمالی در تأمین خواسته — نکته خسارت تاخیر تأدیه در خصوص چک

عدم ثبت چک بنفش در سامانه صیاد باعث زائل شدن وصف تجاری آن میشود و لذا سند صادره صرفاً در حد سند مدنی معتبر خواهد بود. عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک مفید همین معنا است، نه آنکه آن را از اساس بی اعتبار نماید. در قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ آمده است: .. روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند ..... نکته خسارت تاخیر تأدیه در خصوص چک هایی که به ثبت نرسیده اند: نکته کلیدی و اساسی در خصوص موضوع عدم ثبت چک در سامانه صیاد و تبدیل آن به سند مدنی، این است که زمان محاسبه خسارت تأخیر تادیه از چه تاریخی باید آغاز شود؟ ب. ت. ب. مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط لازم برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مدنی، انجام اقدام عملی برای مطالبه دین توسط طلبکار است. بر این اساس، مراجعه دارنده چک به بانک و اخذ گواهی عدم ثبت چک می تواند به عنوان اقدام عملی جهت مطالبه وجه» تلقی گردد. بنابراین، به نظر می رسد خسارت تأخیر تادیه را می توان از تاریخ صدور گواهی عدم ثبت چک توسط بانک محاسبه نمود. حتی در مواردی که قبل از اخذ این گواهی اقداماتی نظیر ارسال اظهارنامه پیامک یا هر روش دیگری که به عنوان مطالبه دین قابل استناد باشد، انجام شده باشد، می توان تاریخ آن اقدامات را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفت. با این شرط که موعد سررسید فرا رسیده باشد. سؤال ۱ اگر صادر کننده چک آن را در سامانه به ثبت نرساند آیا می توان الزام او را از دادگاه خواست؟ در این فرض به استناد تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹) قانون صدور چک دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابلیت استماع ندارد، زیرا صدور چک یک عمل حقوقی عقد عینی و تشریفاتی بوده و ثبت آن در سامانه صیاد از شرایط شکلی و ارکان اصلی محسوب می شود، لذا دارنده قبل از ثبت چک نباید آن را قبول نماید. مضافاً اینکه هشدار ضمانت اجرای این عمل در متن همه چک ها درج شده است بنابراین عدم ثبت آن به استناد تبصره مذکور چک را از شمول قانون صدور چک و مزایای تجاری آن خارج و در حد سند مدنی تنزل میدهد. خسارت تأخیر تأدیه نیز در این حالت از تاریخ مطالبه لحاظ خواهد شد، نه از تاریخ صدور به بیانی دیگر ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد همانند عدم درج امضا است، یعنی کأنه چکی صادر نشده است، چه در عالم اثبات و چه در عالم ثبوت. نکته ۱ هر چند نظر مخالف مبنی بر امکان الزام صادر کننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد نیز مشاهده شده است به دلیل آنکه اولاً ثبت چک از موارد و شرایط الزامی صدور سند تجاری نیست، و ثانیاً؛ از حیث قواعد عمومی قراردادها ب. ت. ب. وجود تعهد ضمنی یا صریح و کتبی دال بر ثبت چک در سامانه صیاد مانعی جهت اجبار صادر کننده چک وجود ندارد. در صورت صدور این حکم و عدم اجرای آن توسط م. ع. واحد اجرای احکام مدنی در راستای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به بانک محال علیه دستور میدهد تا به صورت قهری چک را از طرف صادر کننده به نام دارنده ثبت نماید. مشکل عملی و اجرایی این دیدگاه آن است که در صورت مسدودی حساب صادر کننده چک حتی توسط بانک نیز قابلیت ثبت را ندارد.