سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — این سوم - چگونگی اتکای دادگاه به

در این بخش به سه نکته اساسی باید توجه نمود؛ نخست آن که برابر ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م و تبصره آن اختلاف نظر در فرضی رخ می دهد که همه کارشناسان از حیث تخصص در یک رسته قرار ندارند و به تعبیر قانون مساوی نیستند. البته این امر مانع از آن نیست که میان همه ی کارشناسان دارای تخصص یکسان و مساوی اختلاف نظر رخ بدهد. نکته دوم نیز در موردی است که کارشناسانی که در اکثریت قرار گرفته اند در مقایسه با کارشناس یا کارشناسان اقلیت دارای تخصصی یکسان و مساوی باشند؛ بدین معنی که اگر کارشناسانی که در اکثریت قرار گرفته اند، دارای تخصص مساوی و از یک رسته تخصصی نباشند نظریه مزبور اعتبار ندارد و دادگاه نمی تواند به آن نظریه تکیه کند و پشت ببندد. اگر دادگاهی قاعده مزبور را رعایت نکند در واقع قانون را رعایت نکرده و اگر رأی دادگاه مستند به چنین نظریه ای گردد و بر آن اساس مبتنی شده باشد، از جهات نقض رأی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور خواهد بود. نکته سوم نیز ناظر به تخصص کارشناسان در ارتباط با موضوع قرار کارشناسی و دعوا است. مورد اخیر کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که نمایند لذا اظهار نظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد بلکه باید هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید.. را باید مهمتر از دو مورد اول شمرد. مگر میتوان کارشناسی را سراغ گرفت که تخصص نداشته باشد؟ همه کارشناسان دارای تخصص و دیدگاه و آموزه های فنی هستند. آنچه به نظریه تخصصی آنان اعتبار می بخشد، تناسب و سازواری استفاده از هر یک از کارشناسان با موضوع دعوا و به ویژه قرار کارشناسی است که برای بررسی و اعلام نظر تخصصی و فنی، به کارشناسان سپرده می شود. ضمن آن که قرار کارشناسی نیز باید با موضوع دعوا و سبب آن، تناسب و سازگاری داشته باشد؛ در حقیقت مهم آن است که دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع کند که دارای همان رسته تخصصی مرتبط با موضوع مورد نظر دادگاه برای بررسی تخصصی و فنی در آن سته و رشته مربوط است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را باید مهمتر از دو مورد اول شمرد. مگر میتوان کارشناسی را سراغ گرفت که تخصص نداشته باشد؟ همه کارشناسان دارای تخصص و دیدگاه و آموزه های فنی هستند. آنچه به نظریه تخصصی آنان اعتبار می بخشد، تناسب و سازواری استفاده از هر یک از کارشناسان با موضوع دعوا و به ویژه قرار کارشناسی است که برای بررسی و اعلام نظر تخصصی و فنی، به کارشناسان سپرده می شود. ضمن آن که قرار کارشناسی نیز باید با موضوع دعوا و سبب آن، تناسب و سازگاری داشته باشد؛ در حقیقت مهم آن است که دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع کند که دارای همان رسته تخصصی مرتبط با موضوع مورد نظر دادگاه برای بررسی تخصصی و فنی در آن سته و رشته مربوط است. پنجم - اعلام نظر کارشناسی در مدت مقرر در قرار یا دستور دادگاه انجام کارشناسی توسط کارشناس مدت و مهلتی باز و بی پایان ندارد و کارشناس باید در مدتی که دادگاه برای وی در نظر گرفته و در قرار کارشناسی نیز آن را آورده و به وی ابلاغ کرده بررسی های خود را در باره موضوع کارشناسی به انجام برساند و پیش از پایان مهلت مقرر به طور کتبی به دادگاه اعلام نماید. در قانون بر ضرورت کتبی بودن نظریه کارشناسی تأکید شده است ماده ۲۶۲ ق.آ.د.م و از برخی نشانه های عبارتی در بعضی مواد مربوط به مبحث کارشناسی نیز بر می آید که کارشناس باید نتیجه بررسی های تخصصی خود را در قالب یک نظریه فنی و کارشناسی نوشته و به روی کاغذ آورد و سپس آن را به دادگاه تقدیم کند. هرگاه کارشناس در مدت تعیین شده در قرار کارشناسی نتواند بررسی های فنی خ. ر. ب. علت پیچیدگی موضوع ارجاعی انجام و نظریه کارشناسی را به دادگاه بدهد، می تواند از دادگاه تقاضای مهلت مناسب دیگری نماید که در این موارد دادگاه مهلت دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین دعوا اعلام خواهد کرد. عدم تهیه و تقدیم نظریه کارشناسی به دادگاه در مدت تعیین شده، باعث میشود که دادگاه کارشناس دیگری تعیین و جایگزین کارشناس پیشین نماید. ولی این امر موجب نمی گردد که اگر کارشناس قبلی تا پیش از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظریه خ. ر. ب. دادگاه بدهد دادگاه به آن ترتیب اثر ندهد. با این وصف تقدیم نظریه کارشناس مانع اعلام تخلف کارشناسی که خارج از مدت نظریه خود را داده به مرجع صلاحیت دار نیست و دادگاه باید در این خصوص تخلف این سوم - چگونگی اتکای دادگاه به نظر کارشناس وصول نظریه را به اطراف دعوا ابلاغ کرده و اعتراض نظر) معقول و موجهی از سوی اصحاب دعوا به نظر کارشناس به عمل نیامده باشد. اول - ابلاغ وصول نظر کارشناس به طرفین دعوا پس از انجام کارشناسی و دادن نظریه کارشناسی به دادگاه وصول نظریه کارشناسی به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد. ابلاغ وصول هر یک از نظریات کارشناسی به اصحاب دعوا در هر مرحله از انجام کارشناسی لازم است و ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م نیز به همین منظور ماده ۲۶۲ ق.آ.د. م : کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام میدارد. ۲. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۹۵ مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : هر چند در ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۶۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹) مقرر گردیده است: هرگاه کارشناس در ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خ. ر. ب. اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می شود. لیکن ب. ت. ب. بند ولی اظهار نظر کارشناس در خارج از مهلت باطل اعلام نشده است و این امر را نمیتوان حمل بر غفلت قانونگذار شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن مبادرت به انشای رأی مینماید.». مقرر میدارد که پس از وصول نظر کارشناس دادگاه وصول این نظریه را به طرفین ابلاغ خواهد نمود تا آنان به دادگاه مراجعه و نظریه کارشناس را ملاحظه و آن را بخوانند. در واقع نظریه کارشناسی از طریق ابلاغ به اطلاع طرفین دعوا نخواهد رسید بلکه فقط وصول نظر کارشناس نزد دادگاه به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد تا آنان اگر خواستند به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه و خواندن نظر واصله کارشناس چنانچه مطلبی دارند به طور کتبی به دادگاه اعلام نمایند. ابلاغ وصول نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا از آن جهت صورت می گیرد که طرفین دعوا ضمن آگاهی از مفاد نظریه واصله کارشناسی اگر نسبت به آن هرگونه نظر و مطلبی دارند، اثباتاً یا نفیاً به دادگاه اعلام نمایند. قانونگذار نگفته که اگر ابلاغ صورت نگیرد، چه اثری بر سرنوشت پرونده می گذارد و کوتاهی دادگاه و دفتر آن از ابلاغ وصول نظریه به اصحاب دعوا دارای ضمانت اجرایی روشنی نیست و در قانون مزبور نیامده که اگر ابلاغ صورت نپذیرد و دادگاه به تشخیص خود نظریه را موجه و صریح و مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه تلقی کند و بر آن اساس نیز رأی بدهد، رأی مزبور در مراحل عالی رسیدگی تجدید نظر و فرجام با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد؟ آیا به این علت نقض میگردد یا خیر؟ به باور نگارنده عدم ابلاغ وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوا فاقد ضمانت اجرا است و علت این فقدان ضمانت اجرایی را نیز باید در عدم امکان اعتراض به نظریه کارشناس یافت. تحلیل این پاسخ را در بخش بعدی خواهیم دید. دوم اعلام نظر طرفین دعوا در مورد نظر کارشناس پس از ابلاغ وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوا هر یک از آنان یک هفته از تاریخ ابلاغ مزبور فرصت دارند تا به دفتر دادگاه بروند و نظر کارشناس را ملاحظه و بخوانند. آگاهی از مفاد نظر کارشناس حق اصحاب دعوا است. در موارد قابل توجهی نظر کارشناس تا اندازه ای تعیین کننده مفاد حکم دادگاه است. به همین علت قانونگذار مقرر داشته که وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوا ابلاغ تا آنان بتوانند با رفتن به دفتر دادگاه و دیدن و خواندن نظر کارشناس از مفاد آن مطلع شوند. بدیهی است در پرونده های مهم و پیچیده، خواندن نظریه کارشناسی در دفتر دادگاه کافی نیست و چه بسا اصحاب دعوا و وکلای آنان به علت فنی و تخصصی بودن موضوع کارشناسی و آنچه در نظریه آمده در همان زمان قادر به تحلیل و دریافت جهات و تحلیل های کارشناسی مندرج در نظریه نباشند. برای همین نیز میتوانند از نظر کارشناس رونوشت تهیه یا تصویری از آن را از دادگاه بخواهند.