سوم - دادرسی فوری

نوع دیگری از دادرسی دادرسی فوری است که با دو نوع پیش گفته ماهیتی متفاوت دارد. دادرسی فوری به این منظور درخواست و انجام می پذیرد که منتهی به صدور یکی از ترتیبات موقتی و تأمینی یعنی دستور موقت شود. موضوع دادرسی فوری رسیدگی اجمالی و فوری به یکی از درخواستهای ناظر به توقیف مال انجام عمل یا منع از امری است و در صورت اجابت این درخواست نیز دستور موقت نسبت به یکی از موضوعات یاد شده صادر خواهد شد ماده ۳۱۶ ق.آ.د. م). مفهوم و تعریف تخصصی و حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری را باید از مجموع موازین و ضوابط موجود قانونی و در صورت لزوم از رویه قضایی استنباط و استخراج نمود. قواعد مقرر در آئین دادرسی مدنی چه در سال ۱۳۱۸ و چه در سال ۱۳۷۹، هیچ گونه تعریفی از دادرسی فوری و دستور موقت بدست نمی دهد و صرفاً در مقام ابراز یک ضابطه کلی که آن هم محدود به اموری شده که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، مجرای دادرسی فوری و صدور دستور موقت را مشخص نمود. استاد دکتر جعفری لنگرودی در کتاب گرانسنگ خویش دانشنامه حقوقی دادرسی فوری را این گونه تعریف نمودند: دادرسی فوری نوعی است از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن صدور و رای در ماهیت نبوده بلکه قراری است ۱ فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی انتشارات گنج دانش چاپ اول ماده ۱۵۵ دادرسی مدنی در این امر مورد پیدا نمیکند. استاد دکتر لنگرودی در تعریف برازی از دادرسی فوری به عناصری همانند اشاره نمودند و سپس نتیجه این رسیدگی را صدور رأی در ماهیت یعنی ظاهراً حکم نمی دانند بلکه آن را ماهیتاً قرار میشمرند. ضمن اینکه وصف موقتی بودن قرار، فقدان شمول اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس نسبت به دستور موقت را نیز بر احکام قرار مزبور می افزایند. به علاوه قید عبارت رسیدگی اجمالی به مرافعات، ظاهراً حکایت از آن دارد که نویسنده مزبور نظر به اختصاص صدور دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی داشتند و در امور حسبی استفاده از نهاد دستور موقت را جایز نمی دانستند. برخی دیگر از حقوقدانان در باب مفهوم و تعریف دادرسی فوری چنین گفته اند که در دادرسی فوری بدون رسیدگی به ماهیت دعوی در صورتی که بنظر دادرس تأخیر تعیین تکلیف موجب ورود ضرر به یکی از اصحاب دعوی باشد تصمیم موقتی بر انجام عمل یا منع از امری و یا توقیف مال صادر میشود تا بعداً نسبت به اصل دعوی از نظر تمیز حق از باطل رسیدگی به عمل آید.». فقدان رسیدگی به ماهیت دعوا از آن جهت و با این تعبیر که دادرسی فوری منجر به صدور حکم در اصل خواسته و دعوای اصلی نمی گردد صحیح است اما در دادرسی فوری بدون عنایت و توجه به ماهیت دعوای اصلی و توجه به ضرورت تناسب موضوع دستور موقت با خواسته اصلی صحت رسیدگی در دادرسی فوری محل تردید و اشکال است.