رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و ب. ت. ب. قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلی اصلاح تصویب‌نامه تعیین‌ سازمان حفاظت ‌محیط زیست ‌به‌ عنوان‌ نماینده‌ دولت‌ در مناطق‌ چهارگانه ‌مذکور در بند الف‌ ماده‌ (۳) قانون‌ حفاظت ‌و بهسازی ‌محیط زیست بعدی آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی آیین نامه ترتیبات و ضوابط تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین موضوع تبصره ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری ‌لغو تصمیمات قبلی در خصوص واگذاری ساختمان سپهر به وزارت آموزش و پرورش و اجازه تکمیل ساختمان مزبور توسط‌ وزارت مسکن و شهرسازی صدور پروانه ارزی برای خرید پنج دستگاه کرایسلر [Chrysler] جهت اسکورت ذات مبارک شاهانه تمدید موافقتنامه متبادله بین وزارت راه و اداره راه آمریکا در خصوص خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/05/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر و محدودیت‌های صدور دستور توقف اجرای احکام کیفری در چارچوب تبصره اصلاحی ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/12 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1394/05/06 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام … حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام … سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 742- 1394/05/06 منتهی گردید. با احترام معروض می‌دارد: براساس محتویات پرونده‌های کلاسه 3902 و 1262 شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود: الف - طبق محتویات پرونده کلاسه 3902 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای … فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌ جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده‌است. این رای در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تایید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تایید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. م. ع. ب. استناد تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/03/09 به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ 1394/04/06 تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رای است اعمال تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رای می‌دهد: «درخواست اعاده دادرسی آقای … از دادنامه شماره 89 -1388/06/31 شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند 7 ماده 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند 7 ماده 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از 1394/04/01لازم‌الاجراء گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راجع‌ به شرایط دفاع م. ب. که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375 وجود داشته و وکلای م. ع. د. دادگاه مساله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.» ب - برابر مندرجات پرونده کلاسه 1262 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای … احمد براساس شکایت آقای … طی دادنامه شماره 200250 مورخ 1391/3/20 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره 1602 مورخ 1393/7/22 آن را تایید کرده‌است. درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره 4727-1393/12/04 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل م. ع. برای دومین بار با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ 1392/03/11 مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ 1394/4/1 بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده 478 را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره 200288-1394/04/03 به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه 106 عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند: «تصمیم شعبه» «ن. ب. ا. نسبت به دادنامه شماره 401602 مورخ 1393/07/22 صادرشده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای … اعاده دادرسی به عمل آمده است و ب. ت. ب. مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/04 به حساب می‌آید، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رای فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.» چهار روز بعد، یعنی در تاریخ 1394/04/08 هیات شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره 20158- 194/8/4 درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود مردود اعلام کرده‌اند: «رای شعبه» «مطابق آراء پیوست لایحه م. ا. د. صرفاً آقای … احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست مطروحه محکوم به رد است.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره 700310-1394/04/06 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع‌الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رای تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و ب. ت. ب. مطاوی آن، راساً مبادرت به صدور رای نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً ب. ت. ب. نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ 1394/04/03 به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در 1394/04/08 طی دادنامه 20158 مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده‌اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده 471 همین قانون برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ج: نظریه دادستان کل کشور «تایید رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور» د: رای وحدت رویه شماره 742 - 1394/05/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و ب. ت. ب. قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه محاسبه پاداش، سنوات و ذخیره مرخصی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان لنگرود است. شاکی به دلیل صدور آراء متفاوت برای دو همکار با خواسته‌های مشابه، به نقض حقوق خود اشاره کرده و درخواست رسیدگی به این تعارض را مطرح کرده است. شعبه 25 دیوان عدالت اداری در دو پرونده، یکی به نفع شاکی و دیگری به نفع همکار وی رای صادر کرده است. در رای اول، با استناد به مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی و مواد 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به ورود شکایت و الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت صادر شده است. در حالی که در رای دوم، با استناد به عدم اعتبار قانونی پرداخت پاداش پایان خدمت به نیروهای شرکتی، رای به رد شکایت صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که رای شعبه 25 تجدیدنظر به شماره دادنامه 5412-1398/11/02 که به رد شکایت شاکی پرداخته، صحیح و مطابق با مقررات است. بنابراین، این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع م. ب.. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 742 تاریخ دادنامه: 4/6/1399 شماره پرونده: 9900093 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب نامه مورخ 16/11/1398 اعلام کرده است که: " با احترام: بدین وسیله اینجانب ذکریا نظری تاجانی چون بنا به دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی محل خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان لنگرود- ارجاع پرونده به شعبه 25 دیوان و ابلاغ رای به شماره 1546-25/6/1398 در حالی که بعد از تجدیدنظر خواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود و نقص رای به شماره دادنامه 17189-14/11/1398 در حالی که مشابه این خواسته ام توسط احدی از همکاران اینجانب به نام محمد اله وردیان در شعبه 25 دیوان رای به نفع وی صادر به شماره 1547-25/6/1398 و عدم تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود این رای اجرا شد. لکن چون در رسیدگی این دو خواسته مشابه هم همکارم موفق به دریافت حق و حقوق خود شده است لکن به دلیل نقص رای بدوی در تجدیدنظر شعبه 25 حقم ضایع گردیده است. با این وجود به دلیل تعارض در دو آراء به وجود آمده اینجانب استدعای رسیدگی جهت احقاق حقم را دارم. " گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980902701249 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی (سال 1396) و الزام به پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970902701546-25/6/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در موسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی م. ب. و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده 5 آیین‌نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن م. ب. نخواهد بود مطابق ماده 103 آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و الا به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت م. ب. و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده ب. ت. ب. اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد م. ب.. به استناد مواد 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970955805412- 2/11/1398 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: پاداش پایان خدمت شاکی از سال 1385 تا زمان بازنشستگی بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت شده است شاکی به عدم محاسبه پاداش پایان خدمت سنوات شرکتی بر اساس آخرین حکم کارگزینی معترض م. ب. که شعبه بدوی حکم بر ورود شکایت صادر نموده است. علی ایحال از آنجا که نیروهای شرکتی مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی شوند لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به نیروهای شرکتی توسط دستگاه اجرایی مبنای قانونی ندارد ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980902701250 با موضوع دادخواست آقای … سالکویه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال 1396 به موجب دادنامه شماره 9809970902701547-25/6/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در موسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی م. ب. و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده 5 آیین‌نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن م. ب. نخواهد بود مطابق ماده 103 آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و الا به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت م. ب. و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده ب. ت. ب. اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد م. ب.. به استناد مواد 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 امور استخدامی دانشگاه ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیات امناء خود م. ب. و مطابق ماده 5 آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال 1391، سوابق خدمت غیر دولتی را در مواردی به عنوان سابقه خدمت محسوب کرده است که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده باشد، همچنین در ماده 87 آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همراه با آخرین اصلاحات مصوب سال 1397 مصوب هیات امناء دانشگاه مذکور نیز مقرر شده « مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است تا طرح و تصویب آن در هیات امناء تابع قوانین و مقررات عمومی کشور است. ثانیا:ً در مورد وضعیت نیروهایی که به واسطه شرکت های خصوصی در دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه فعالیت می کنند، مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.کارفرمایان این کارمندان موظّفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند...». ثالثاً: در قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و‌ ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب سال 1364 امکان احتساب سوابق خدمت در بخش خصوصی در دستگاه های اجرایی وجود ندارد و به موجب قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال 1372 سنوات خدمت در بخش خصوصی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد، بنابراین از آنجا که شاکیان موضوع آراء مورد تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر «شرکت خدماتی گیل اطمینان پامچال» طرف قرارداد با دانشگاه بوده اند و مطابق مواد 24 و 71 قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان بر اساس آخرین حقوق دریافتی بر عهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره 1 ماده 13 قانون کار م. ب. که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی بر عهده نداشته است، بنابراین رای شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 5412-2/11/1398 که در مقام نقض رای شماره 1546-25/6/1398 شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 742 تا 744 و 825 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 13 و 14 بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است که به موجب لایحه‌ای از سوی مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. در این پرونده، سه رای متعارض در خصوص عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه‌ها و تاثیر آن بر پذیرش شکایت وکلای دادگستری وجود دارد. شعبه 14 به استناد ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت را به دلیل عدم رعایت این ماده رد کرده است، در حالی که شعبه 13 و برخی شعب دیگر به این موضوع توجه نکرده و آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که عدم درج مبلغ حق‌الوکاله موجب عدم پذیرش وکالت نمی‌شود و مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند. بنابراین، رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره 9309970905601870- 1393/10/07 در این خصوص صحیح تشخیص و برای سایر مراجع لازم‌الاتباع اعلام گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 744، 743، 742و 825 تاریخ دادنامه: 30/9/1395 کلاسه پرونده: 95/1052، 95/1053، 95/1054،94/1145 اعلام کنندگان تعارض: آقای … هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان … و امیر قشونی و سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 13، 14 بدوی و اول تجدیدنظر گردش کار: آقای … هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 43106/285-26/12/1394، اعلام کرده است که: « رییس محترم دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست هایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند و در وکالتنامه های تنظیمی مبلغ حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن « ط. ت. » تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند که در ادامه به 3 رای اشاره می‌شود: الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980901400205 با موضوع دادخواست آقایان … و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای … به طرفیت اداره ثبت شرکت ها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهی های قانونی موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رای شماره 9309970901401805 مورخ 27/10/1393 به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: « با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند ن. ب. ا. حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننموده‌اند بنابراین به استناد تبصره 1 ماده 103 قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.» رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است. ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900028570 با موضوع دادخواست آقایان … و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، به موجب رای شماره 9209970901300435- 30/2/1392 به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن «ط. ت.» نوشته شده متعرض نشده است. ج- در پرونده شماره 9209980900035007 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، این شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» این لایحه، شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شعبه 14، به موجب رای شماره 9309970905601870- 7/10/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: « ن. ب. ا. مفاد ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن که تعیین رقم حق الوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده 103 به صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیش بینی شده است و هم چنین به صراحت بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده 53 و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد 84 و 89 بیان شده است و مورد مانحن فیه از موارد صدور قرار رد نمی‌باشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض قرار معترض عنه طبق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.» همانطور که ملاحظه می فرمائید در موضوع واحد، 3 رای متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضاء دارد در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رای وحدت رویه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند. آقای … آراء شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است. آقایان … و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده اند. بدین نحو که شعبه 38 دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9309970903800043-6/1/1393 و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9109970900801205-5/7/1391 و 9209970900800108-1/2/1392 به لحاظ عدم درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد شکایت صادر کرده اند. ولکن شعبه 29 بدوی به موجب رای شماره 9009970902901921- 19/7/1390 و شعبه 3 تجدیدنظر به موجب رای شماره 9209970955300043-9/9/1392 عدم درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقی نکرده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.» ن. ب. ا. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب س-ال1392 در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف حکم ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده 122 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند 1 ماده 53 قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده 54 همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نمی کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است. بنابه مراتب رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905601870- 7/10/1393 در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری