دکترین
شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: مجتبی همتی
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز 1401 شماره 74
چکیده
تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قراردادهای کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر م. ب..روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.
Basic Conditions for validity of Labor Contract conclusion from the perspective of public and private law
The history of labor relations from the era of slavery (which was not identified by any kind of personality for slaves) until the nineteenth century represented suffering and long struggles to recognizing identity and human rights, including rights and freedoms of labor, which led to changing of labor relations. Today, the nature of labor contracts, due to its connection to public order, has changed from the mere private contract to public-private nature. The purpose of this article is to explain the substantive and formal conditions for concluding an employment contract (individual and collective labor contracts) and also guarantees for the implementation of the above conditions in one hand and the condition of lack of legal and fighi prohibition of the parties in seizing the property or work (Article 9 Labor Law) which is one of the special conditions of labor contracts on the other hand. The research method in this article is descriptive-analytical and the method of collecting information is Documentary. The result of this study is that, for the various reasons mentioned in this article, Article 9 of the Labor Code complements Article 190 and subsequent provisions of the Civil Code and each of these two articles reveals the private and public dimensions of labor contracts.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون کار وماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
قانون کار و ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 828 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001649363 مورخ 1403/07/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون کار وماده 9
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001649363 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/07/14 — ابطال ماده 5 شیوه نامه مشترک دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1932 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 231777 ـ 1394/12/1 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات
ماده 9 قانون کار بنـد الف که در خصوص مشروعیت می باشد عدم داشتن کارت پایا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 863 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و اطلاق ماده 4 آئین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب 1392/08/1
ماده 9 قانون کار که صحت قرارداد کار را به مشروعیت مورد قرارداد و عدم ممن
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
قانون کار و ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 236 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 و 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار میباشد و وضعیت وی دقیقا با ماده 190
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.
ماده 190 قانون کار خواهد بود
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران
قانون کار نیست و استناد به ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1932 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار بند الف که در خصوص مشروعیت می باشد عدم داشتن کارت پایان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 497 مورخ 1390/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار که صحت قرارداد کار را به مشروعیت مورد قرارداد و عدم ممن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 9 و 10 و 12 قانون کار قرارداد کار و نوعیت آن را و هر نوع تغییر حقوقی را با تو
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
قانون کار نیست و استناد به ماده 9
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران
قانون کار نیست و استناد به ماده 9
-
رأی
هماستناد
نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف موضوع ماده 22 آیین دادرسی کار
قانون کار بند ج ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 236 مورخ 1384/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار می باشد و وضعیت وی دقیقا با ماده 190
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1506مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما
مواد 9 و 13 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 179 مورخ 1394/05/06 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار ومواد 9
-
رأی
هماستناد
ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 600-9؍1؍1394 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 9 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 342 و343 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 190 قانون کار و مقاوله نامه کار دریایی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون کار
ماده 9 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 190 — قانون کار
قانون کار مکمل ماده190
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی
ماده 9 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 9 قانون کار و آیین نامه های مربوطه به حبس از 6 الی ده روز و به جزای
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون کار و آیین نامه های مربوطه بحبس از 6 الی ده روز و به جزای ن
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
بررسی نظرات مختلف در مورد ماده 9 قانون کار (مصوب 1369)
ماده 9 قانون کار (مصوب 1369
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — دستوری
ماده 190 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 190 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 190 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
