شرایط وقوع اقرار — به ظاهر واقع شده اقرار معتبر نیست

در پاسخ پرسش طرح شده باید گفت بیگمان مقصود ماده ۱۱۶۱ این نیست که امکان ادعای اشتباه و اکراه یا جنون و مستی را از مقر بگیرد و او را پای بند به گفته ای سازد که بر اراده سالم تکیه ندارد. زیرا چنان که گفته شد اعتبار و نفوذ حقوقی اقرار مبتنی بر این اماره است که انسان عاقل بیهوده به زبان خویش اقدام نمی کند و آنچه در این زمینه می گوید درست و راست است. پس چگونه می توان پذیرفت که قانونگذار کسی را به الفاظ بی مغز و تو خالی پای بند کند؟ ماده ۱۱۶۳ نیز برای احتراز از همین نتیجه است که اشتباه شوهر در تاریخ تولد حقیقی کودک را مانع از سقوط حق اقامه دعوای نفی ولد پس از دو ماه که اماره اقرار به نسب قرار گرفته است قرار داده است. با وجود این نباید چنین پنداشت که <a class="artref" href="/ماده/ماده-1161-a_0815110236820">ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی</a> حاوی هیچ حکم تازه ای نیست و در اقرار به نسب قاعده استثنایی وضع نکرده است. حکم دعوا نفی ولد از مقر پذیرفته نمی شود مفهوم وسیع تری از انکار بعد از اقرار مسموع نیست دارد: پذیرفته نشدن انکار بعد از اقرار بدین معنی است که مقر نمی تواند آنچه را به زبان خویش گفته است تکذیب کند و این ادعا بدون دلیل از او پذیرفته نمی شود، ولی حق دارد که دروغ بودن اقرار را با دلیل در دادگاه ثابت کند ماده ۱۲۷۶ ق.م.. بنابراین، اگر ماده ۱۱۶۱ انشاه نمی شد بر طبق قواعد کلی اقرار کننده به نسب میتوانست با استفاده از تجزیه خون و نظر کارشناس یا اثبات این امر که فاصله آخرین نزدیکی او با همسرش تا تولد طفل بیش از ده ماه است کذب اقرار را در دادگاه ثابت کند و از نتایج آن بگریزد. لیکن لازمه پذیرفته نشدن دعوا نفی ولد (ماده (۱۱۶۱) این است که مقدمه آن، یعنی ادعای کذب اقرار نیز شنیده نشود. بدین ترتیب هرگاه پدری به نسب فرزند خود اقرار کند، سپس مدعی شود که آنچه مرحوم دکتر امامی ماده ۱۱۶۱ را استثنا بر اصل می داند و بعد از اقرار به نسب تنها ادای اکراه را مسموع می شمارد حقوق مدنی، ج ۵، ص ۱۶۹). به ظاهر واقع شده اقرار معتبر نیست و از درون مانعی برای وقوع آن وجود دارد، دادگاه به ادعا رسیدگی می کند. زیرا گفته او انکار بعد از اقرار نیست؛ ادعای واقع نشدن اقرار است. مسموع نبودن دعوا نفی ولد نیز مشروط بر این است که پدر به نسب اقرار کرده باشد و بنابراین رسیدگی به دعوای وقوع آن شرط) با حکم قانون منافات ندارد. لیکن اگر مفاد ادعای پدر این باشد که اقرار واقع شده کذب است، ماده ۱۱۶۱ دادگاه را از استماع چنین گفته ای ممنوع کرده است، در حالی که در قواعد عمومی اقرار مواد ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ ق.م. مانعی برای آن وجود ندارد. در واقع اقرار به نسب همین که به درستی تحقق یافت تنها به عنوان اماره و کاشف از واقع اعتبار ندارد و به خودی خود موضوع حکم قرار می گیرد. ۱۳۱. اعلام اراده اقرار ضمنی به نسب: گفته شد که اقرار در صورتی واقع می شود که قصد اقرار کننده به وسیله ای اعلام گردد. نیات درونی تا جنبه بیرونی نیابد و همراه با کاشف خارجی نشود به جهان حقوق راه ندارد. اقرار به نسب نیز تابع همین قاعده است و باید به وسیله لفظ یا نوشته یا اشاره اعلام شود مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۶۱ ق.م.. وسایلی که برای اعلام اراده به کار می رود ممکن است به قصد اخبار به حق باشد مانند این که پدری در وصیتنامه خود بنویسد که دارای فرزندی است یا برای گرفتن شناسنامه نزد مأمور ثبت احوال خود را پدر نوزاد معرفی کند اقرار صریح). همچنین ممکن است از اعمالی که شخص به منظور دیگری انجام می دهد اقرار او به نسب استنباط شود. برای مثال اگر مردی یادگارهای خانوادگی را که به طور معمول به پسر بزرگتر می سپارند به طفلی ببخشد یا در وصیتنامه خود دستور دهد که این یادگارها را به او بدهند به طور ضمنی به نسب چنین فرزندی اقرار کرده است. بیگمان چنین اقدامی دلالت صریح بر اقرار ندارد. زیرا احتمال دارد رابطه عاطفی دیگر مانند استاد و ۱ برای ملاحظه تفاوت اماره و قاعده موضوعی رک ناصر کا توزیان اعتبار امر قضاوت شده در امور مدنی ش ۱۱ و ۱۲