شرط قابلیت اجراء — شرط اصلی قابلیت اجرای سند رسمی این

شرط اصلی قابلیت اجرای سند رسمی این است که مفاد سند چندان صریح و قاطع باشد که نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۲۹۱۵-۳۷/۱۰/۲۵ ضابطة صدور اجرائیه را بدین عبارت بیان کرده است: «صدور اجرائیه وقتی صحیح است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد. از این ضابطه شرایط قابلیت اجرای سند رسمی بدین گونه استخراج می شود: مفاد سند باید صریح باشد: شروط مبهم و قابل تفسیر قرارداد را دادگاه باید معنی کند و قصد مشترک دو طرف را بر مبنای اعلامهای مندرج در سند و سایر اوضاع و احوال و قرینه ها معین سازد. تمیز حق از صلاحیت های ویژه قضایی است و تصمیم اداری نمی تواند در این قلمرو دخالت کند. ۲ مفاد سند باید حاوی التزام باشد سردفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت نمی تواند آثار حقوقی رابطه دو طرف را از قوانین استخراج و برای اجرای آن اقدام کند. اجرای قانون در دعاوی و تمیز قاعده حاکم بر دعوا با دادگاه است. سر دفتر مأمور اجرای مفاد سند است؛ اجرای قانون را باید به دادگاه سپرد به عنوان مثال، در ماده ۹۴ ق.م. آمده است که عقد اجاره به محض مدت برطرف میشود و طبیعی است که مستأجر باید مورد اجاره را به موجر تسلیم کند. پس اگر موجر به دادگاه رجوع کند و الزام مستأجر را به تخلیه و تسلیم مورد اجاره بخواهد، چنین حکمی را دریافت خواهد کرد. ولی، آیا سر دفتر می تواند در سند اجاره ای که نسبت به تخلیه و تحویل عین مستأجره من هیچ سخنی گفته نشده است با استناد به ماده ۴۹۴ ق.م. و لازمه قانونی و عرفی برطرف شدن اجاره برای تخلیه مورد اجاره اجرائیه صادر کند؟ پاره ای از دادگاهها به درستی در این باره پاسخ منفی داده اند: از جمله در رأی مورخ ۳۶/۲/۲۲ شعبه ۴ دادگاه بخش تهران با استناد به ماده ۱۰ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی اختیار سر دفتر را محدود به مفاد سند میکند و درباره معنی تحویل و اختلاف در این باره رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۶۳ ۷۱ و ۸۰ ۲ آرشیو حقوقی کیهان، مجموعه رویه قضایی از ۱۳۲۸ تا ۱۳۴۲، ج ۲، آراء مدنی، ش ۱۴، ص ۴۱.