شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه

۱) انفساخ عقد بدان معنی است که رابطه ی ناشی از عقد برحسب مورد و بی آنکه نیازی به کاربرد قصد عاقد یا متعاقدین باشد، به حکم قانون یا عرف گسیخته شود و آثار عقد از بین برود؛ مانند تلف شدن مبیع قبل از قبض ماده ۳۸۷ ق.م.)؛ با وقوع انفساخ به هر سببی که باشد، حقوق و تعهدات ناشی از عقد از آن پس قابل مطالبه نبوده و هیچ یک از متعاقدین یا قائم مقامان قانونی ایشان عهده دار آن نخواهد بود؛ از این روی انفساخ عقد، تأثیر قهقرایی ندارد و سبب آن مغایر با سبب فسخ عقد است. ( ۲) در ماده ۲۱۹ قانون مدنی که اصل لزوم و قدرت اجبار کننده ی قرارداد به عنوان قاعده ای عمومی مقرر شده است، زوال عقد محدود شده است به ۱ - حکم قانون ۲- خیار فسخ - تفاسخ از این روی برابر این ماده قانونی، شرط فاسخ آنگونه که مورد دعوای اصلی و طاری است، در زمره ی هیچ یک از موارد قانونی زوال عقد نیست. ( ۳) شرط ضمن عقد مورد استناد (ص. ۱۹)، چنین نگاشته شده است: چنانچه هر کدام از چکهای مذکور در قرارداد .. وصول نگردد به منزله فسخ قرارداد م. ب..؛ از این روی نه تنها اثر تخلف از عهد، برطبق قرارداد، انفساخ عقد به کیفیت مورد خواسته در دعوای اصلی و طاری نبوده است که هیچ یک از آن دو دعوا، از حیث سبب و جهت طرح، مستند به به هیچ یک از احکام و خطابات قانونی در اثبات انفساخ نیست؛ به ویژه آنکه: ۳-۱) برای اثبات انفساخ عقد یا تأیید انفساخ آن، مدعی وقوع آن احتیاجی ندارد که قبلاً یا پس از وقوع هر یک از موجبات آن، موضوع را بالاصاله در محکمه طرح نماید؛ زیرا وقوع تفساخ عقد، مشروط یا معلق بر حکم دادگاه نیست و همانا اصل عدم لزوم دخالت است. ۳-۲) صحت انفساخ، محتاج به دخالت دادگاه نیست؛ بر این پایه طرح و اقامه ی دعوایی مستقل به خواسته ی صدور حکم به انفساخ یا تأید یا اعلام آن از سوی دادگاه با این مبانی، مطابقت ندارد.