شماره نظریه: ۷۲/۱۴۰۲/۷

به استحضار می رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است: ۱ - آیا باید ب. ت. ب. اطلاق ماده ۳۹۱ قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس فزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد. ۲- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به نفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟ - اولاً، وفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد؛ مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت تورم اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند . بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. ثالثاً، در فرض سؤال به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع و بطلان عقد، ثمن باید مسترد شود مواد ۳۶۵ و ۳۶۶) قانون مدنی)؛ اما غرامت ناشی از کاهش ارزش آن با رعایت ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه می شود؛ در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی مبیع مستحق للغیر درآمده است را داشته باشد. ۲ اولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مزید این دیدگاه است. ثانیاً، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یاد شده ب. غ. مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد .