شماره پرونده: ۱۵۰۰ - ۱۸۲ - ۹۵ ک

چنانچه شخصی که ملک خ. ر. ب. دیگری رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی خریدار منتقل نماید در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی ۱۳۱۲/۵/۷ تحت عنوان معامله معارض م. ب. و رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور یکی یا هر دو رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلبانه از سوی مرتکب حسب مورد می تواند کلاهبرداری باشد و در هر صورت ب. ت. ب. اینکه مالک فروشنده مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک انتقال مالکیت عین تلقی نمی گردد، لذا جرم انتقال مال غیر موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۱/۵ صورت نپذیرفته است.