دکترین
صدور سند مالکیت بر مبنای تقسیم نامه رسمی — نکته حائز اهمیت در این باره که
چنانچه یک ملک در مالکیت دو یا چند نفر باشد و تفکیک شود مالکین می توانند در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شده و بر مبنای صدر ماده ۵۹۱ قانون مدنی و با رعایت ماده ۵۹۵ همان قانون قطعات موضوع صورتمجلس تفکیکی را بین خود تقسیم نمایند. بدیهی است ممکن است در سند تقسیم نامه قطعه و یا برخی از قطعات به حالت مشاع باقی بماند و همچنین ممکن است قطعات تفکیکی موضوع تقسیم به صورت اعیان و یا به صورت عرصه باشد. در سند تقسیم نامه رس رسمی، سهم و حصه اختصاصی هر یک از مالکین مشاعی مشخص می شود و چون تقسیم بر اساس تراضی کلیه مالکین صورت می پذیرد، بنابراین تعیین هر میزان برای هر یک از آنها با مانعی روبرو نیست. اما باید توجه داشت که بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مدنی، حتی با تراضی نیز نمی توان یک یا چند شریک را از موضوع تقسیم نامه خارج ساخت و به عبارت دیگر سهم مفروز و یا مشاع برای آنها منظور نکرد. واضح است که این قاعده امری با تقسیم مال به نسبت سهم یک یا چند شریک و باقی گذاشتن سهام سایر شرکاه به نحو مشاع، منافاتی ندارد و ماده ۵۹۰ قانون مزبور نیز ناظر به همین مورد است. پس هر گاه قطعات تفکیکی به موجب سند رسمی بین مالکین تقسیم شود، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده تقسیم نامه باید اسناد مالکیت مشاعی مالکین را به انضمام سند تقسیم نامه تنظیمی به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت نیز با بایگانی نمودن اسناد مالکیت مشاعی نسبت به صدور اسناد مالکیت قطعات تفکیکی طبق مفاد تقسیم نامه تنظیمی با توضیح موضوع در ملاحظات ثبت دفاتر املاک مربوطه اقدام می نماید.
نکته حائز اهمیت در این باره که معمولاً محل بحث فراوان م. ب. این که است آیا تقسیم قطعات تفکیکی بین مالکین مشاع، معامله محسوب می شود و یا نه؟ از دیدگاه فقه به این اعتبار که حق مالک مشاع قبل از تقسیم در کل مال منتشر بوده و با تقسیم حق مزبور در بخش معینی از آن مال عینیت می یابد، بنابراین تقسیم مال مشاع، تمیز حق خوانده شده است.
واقعیت این است که چون در فقه مفهوم عقد و معامله را از عرف استنباط نموده اند و بر مبنای عرف معاملات و عقود مالی هر یک از طرفین معامله و عقد باید مالی بدهد و مالی بستاند در نتیجه فقیهان مفهوم اخص معامله و عقد را که متضمن معاوضه دو مال است مورد نظر قرار داده اند و از این جهت نسبت به معامله دانستن تقسیم تأمل می کنند. تحلیل مذکور از لحاظ هدف تقسیم درست است و از این منظر به دشواری می توان تقسیم مال مشاع را معامله دانست. اما از این نظر که قصد شرکاء در مورد دستیابی بر حق مفروز، مستلزم مبادلة حق منتشر در کل مال با حق مستقل در بخشی از م. ب. تقسیم بدون تردید معامله محسوب می شود. ماده ۱۸۳ قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. پس تقسیم مال مشاع نه تنها تمیز حق است، بلکه تبدیل حق نیز به شمار می آید و چنانچه موضوع تقسیم، مال غیر منقول باشد، لزوماً باید با تنظیم سند رسمی صورت پذیرد. از این گذشته به گفته پاره ای از استادان، چون در تقسیم، حق مشاع تبدیل به حق مفروز می شود، بنابراین نیاز به تراضی قطعی است و از این جهت نیز تقسیم معامله تلقی می گردد.
شایان توجه است که با عنایت به بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت راجع به لزوم ثبت رسمی اسناد صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه نیز نباید نتیجه گرفت که ثبت رسمی سند تقسیم نامه ضروری نیست. زیرا اولاً، اگر فقط به ظاهر این بند اکتفاء شود، ثبت رسمی بسیاری از اسناد نظیر وصیت نامه و وکالت نامه و اقرارنامه و تعهد نامه و ... ، غیر ضروری خواهد شد. وضعیتی که در تعارض آشکار با نظر قانونگذار است.
ثانیاً، هیچ یک از ادارات ثبت به سند تقسیم نامه عادی ترتیب اثر نمی دهند و در این گونه موارد مالکین را جهت ثبت رسمی آن به دفتر خانه هدایت می کنند. این قاعده دقیقاً مطابق با موازین حقوق ثبت است که هر نوع معامله نسبت به اموال غیر منقول را صرفاً با سند رسمی، معتبر می داند.
۱. طباطبایی سید محمد کاظم - ملحقات عروه الوثقی، جلد سوم کتاب قضاء)، صفحه ۲۱۸. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحة ۱۴۱. کاتوزیان دکتر ناصر دوره عقود معین جلد دوم انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ چهارم ۱۳۷۶، صفحة ثالثاً، به طوری که بیان شد، چنانچه معامله به معنی اعم آن در نظر گرفته شود، تقسیم نامه قطعاً مشمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است و برخی دیگر از استادان نیز ضمن اشاره به لزوم دریافت حق الثبت معاملات در تنظیم سند تقسیم نامه آن را در زمره معاملات دانسته اند.
رابعاً، رویه قضایی نیز معامله بودن تقسیم را پذیرفته است. در حکم شماره ۱۲۱۰ مورخ //۱۳۳۳ شعبه ششم دیوان عالی کشور می خوانیم استدلال دادگاه به این که تقسیم، مشمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد نمی باشد، صحیح نیست. چه تقسیم یک نوع معامله ای است که حصص مشترک بین شرکاء را از هم جدا کرده و تخصیص می دهد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 183 ، 198 ، 219 ، 220 ، 223 ، 294 ، 338 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر مدت رابطه زوجیت بر دایم تلقی شدن عقد نکاح
مواد 183، 191، 219، 223 و 1062 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحققِ خیارِ تدلیس
ماده 183 ق.م
-
رأی
هماستناد
رد دعوی خواهان به دلیل عدم تحقق عقد بیع و انتقال ملک به شخص ثالث قبل از فروش به خواهان
مواد 183 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 183،198،219،220،223،294،338و362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 183و338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه دعوی مطروحه در دادگاه حقوقی
مواد 183 و 190 و 656 و 678 و 1218 و 1224 و 1257 و 1258 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحققِ خیارِ تدلیس
ماده 183 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3058 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «جزء 12 بند «االف ـ شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال 1396 مبنی بر تعهد محضری به
ماده 183 قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا ل
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 647 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه اجرائی قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی و بخشنامه شماره 13915/100 مورخ 29/7/1376 وزارت مسکن و شهرسازی با
مواد 183، 190، 219، 220، 223 قانون مدنی است بنابمراتب تقاضای ابطال آییننامه و دستورالعمل فوق ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۴ و ۶ ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 183 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول تعریف ماده 183 به عقود غیرنافذ و باطل
ماده 183 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز یا لازم بودن عقد بیمه
ماده 183 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 183 — قانون مدنی
ماده 183 قانون مدنی تردیدها را در این باره منتفی می سازد و می گوید عقد عبا
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) خروج فرد به طور غیر مجاز از کشور قراردادی
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر
ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر نویسندگان: حسن پاشاز
-
مقاله
هماستناد
مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران (ماده 183
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی م
ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
