صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — برابر ماده ۱۴۷ ق

برابر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م چنانچه دادگاه صالح دلایل شکایت ثالث را قوی پندارد قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. صراحت ماده نشان می دهد که حتا اگر معترض اجرایی درخواستی ننماید و دادگاه خود دلایل را موثر و قوی ببیند از این تدبیر موقتی استفاده می کند. در مورد این تصمیم یادآوری چند نکته ضروری است تخت اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی مبتنی بر دلیل قوی است. دلیل قوی خارج از حکم قطعی دادگاه و سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت که مشمول ماده ۱۴۶ ق. دارم است) می تواند سند رسمی موخر بر تاریخ بازداشت، حکم غیر قطعی صادر از دادگاه نخستین حکم غیابی دادگاه تجدیدنظر (ماده ۳۶۴ ق.آ.د. م) که واخواهی آن مطرح شده، اذعان و همراهی دادبرده ای که ۱ - در متن مقررات المنی بندرت اجاره برپایی جلسه دادگاه خارج از پس مکان و در ایام شهر اداری داده شده است. نمونه فادم است که در آن موضع نور نیاز به نمی تکلیف فوری (مانیه ۳۱۰) فی آدم موجب این جواز شده است. خود مال را برای بازداشت معرفی ننموده است، دفتر تاجر (ماده ۱۲۹۷ ق.م و از این دست باشد. تعریف دلیل و ارزیابی قوت و ضعف اثباتی آن در اختیار دادرس دادگاه است. در این برداشت رویه قضایی و معیارهای حقوقی راهگشا است. دوم اینکه برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی برخلاف برخی تدابیر تامینی، موقتی، قبولی و تاخیری گرفتن تامین و خسارت احتمالی از معترض ثالث غیر موجه بوده و تخلف انتظامی است بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات). بنابراین بهره از ملاک بند (د) ماده ۱۰۸ و مواد ۳۱۹، ۳۸۶، ۴۲۴، ۴۳۷ و ۴۹۳ ق.آ.د.م و الزام متقاضی به پرداخت خسارت احتمالی و جاهت قانونی ندارد. اما اگر اعتراض ثالث نادرست بوده و بابت توقیف عملیات اجرایی زبانی به هر یک از دو طرف اجرا وارد آید، آنها می توانند برابر عمومات قانونی مواد او ۲ قانون مسئولیت مدنی دعوای مطالبه زبان را علیه ثالث معترض مطرح سازند. سوم اینکه ماهیت قضایی قرار توقیف عملیات اجرایی متفاوت با قرار تامین خواسته، دستور موقت و حتا قرارهای تاخیری و توقیفی است. وصف مشترک این تصمیم با تصمیمات یاد شده اثر تسکینی و موقتی آن و بی تاثیری در تصمیم ماهوی دادگاه راجع به اصل مناقشه است. اما برای نمونه تفاوت بنیادین با دستور موقت دارد. دستور موقت برآمده از دادرسی فوری و وابسته به عنصر فوریت است. فوریت موضوع دستور موقت از جنس موضوعی و مربوط به ذات این نهاد است. اینکه تعیین تکلیف راجع به موضوع بواسطه آسیبها و شرایط ضروری گریز ناپذیر است. دستور موقت با چنین فوریتی هستی می یابد و با منتفی شدن آن از حیات حقوقی و ادامه اعتبار ساقط می شود. اما فوریت در نهاد اعتراض ثالث اجرایی از جنس اجرایی و مربوط به قلمرو اجرا هست چیزی شبیه حکم مواد ۱۱۷، ۳۱۴ و ۳۲۰ ق.آ.د.م و نه حکم ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. افزون بر آن برای صدور این تصمیم دادرسی فوری بر پا نمی شود. حتا خطای دادرس در توصیف قضایی قرار توقیف عملیات اجرا به دستور موقت می تواند موجب تعقیب انتظامی او شود. - موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری دستور موقت. انتشارات دادگستر. جلد نخست. چاپ دوم. ۱۳۹۹، ص ۲۵۳. دادنامه شماره ۱۵۸-۱۵۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۵ صادر از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات: «با عنایت به مواد ۷۷۳ و ۷۷۲ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی در مورد دستور موقت، تخلف رئیس دادگاه عمومی در صدور توقف عملیات مزایده نسبت به موضوع دعوی در اقدامی مغایر با امور فوری، مسلم است. نقل از کریم زاده، احمد. آرای دادگاه های چهارم اینکه قرار توقیف عملیات اجرا تا اتخاذ تصمیم نهایی در موضوع اصلی اعتبار دارد. این تصمیم درخور شکایت از سوی طرفین اجرا نیست. زیرا اصل بر قطعی بودن آرا و تصمیمات قضایی است مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د. م) و قرار مزبور هم در شمار تصمیمات شکلی قابل تجدید نظر نیامده است (ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م. با این حال انصراف دادرس دادگاه از این تصمیم به به اعتبار دلایل موثرتری که هر یک از طرفین اجرا ارائه می نمایند، امکان پذیر است. نص قانونی در مخالفت با عدول از این تصمیم دیده نمی شود. پنجم اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی هیچ تاثیری در تصمیم دادگاه نسبت به اصل مناقشه ندارد. همانطور که در تدابیر تامینی و موقتی دیگر نیز این نتیجه حاکم است (ماده ۳۱۷ ق.آ.د. م). بنابراین ممکن است برغم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، تصمیم دادگاه در موضوع اصلی صدور حکم به بطلان ادعای معترض یا بی حقی او باشد و نیز ممکن است برغم رد درخواست صدور قرار مزبور، در نهایت تصمیم قضایی بر پذیرش ادعا و رفع بازداشت از مال باشد.