صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و

ب. ت. ب. بند چ ماده ۹ ق. ش. سال ۱۳۹۴ که شورای حل اختلاف اختیار و صلاحیت رسیدگی به تأمین دلیل را دارد، به نظر می رسد دادگاه هنگامی می تواند به درخواست تأمین دلیل رسیدگی کند که این درخواست پس از اقامه دعوا و پیش از نخستین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد. چون اگر تأمین دلیل پس از نخستین صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و دادرسی مربوط به دعوا نیز نزد او به جریان افتاده نزدیکتر به موضوع تأمین دلیل که قرار است برای همان دعوا مورد استفاده قرار گیرد، نیست. استفاده از وسایل اثبات دعوا پیش از نخستین جلسه دادرسی از آن روی ممکن نیست که هنوز دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده تا استفاده از آن را ضروری تشخیص بدهد. استفاده از وسایل اثبات دعوا تنها در اختیار دادگاه و منحصراً به تشخیص اوست. در حالی که تأمین دلیل به درخواست ذی نفع قابل انجام است؛ با این تفاوت که حتی پس از انجام تأمین دلیل دادگاه وظیفه و تکلیفی به توجه و استناد به دلیلی که تأمین شده، ندارد. اما در مورد وسایل اثبات دعوا چون خود دادگاه ضرورت انجام آن را تشخیص داده و آن را مؤثر در دعوا می شناسد، بنابراین در استفاده و استناد به نتیجه چنانچه ذی نفع بخواهد تأمین دلیل را پیش از اقامه دعوا تقاضا کند، راهی جز مرجع شورای حل اختلاف ندارد. در این مواقع دیگر نمیتوان و نباید درخواست تأمین دلیل را به دادگاه تقدیم کرد. زیرا رسیدگی به درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوا ب. ت. ب. نص بند چ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، منحصراً در صلاحیت و اختیار آن شورا است. بنابراین بخش اخیر ماده ۱۵۰ ق.آ.د.م را که متضمن امکان نزد دادگاه است، با وضع بند چ ماده ۹ ق.ش. ح. سال ۱۳۹۴ نسخ ضمنی شده است. ه - صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول راجع به دعوای مختلط تمیز صلاحیت محلی دادگاه در برخی جهات و موارد ساده و آسان نیست. سختی و دشواری این تشخیص هنگامی بیشتر آشکار میشود که ما با دعاویی که دارای ماهیتی ساده و روشن نیست روبرو شویم. دعاوی همواره از یک منشأ ناشی نمی شود؛ گاه اتفاق می افتد که به علت قرارداد طرفین و مدلول این توافق حقوق و تکالیف برخاسته از آن ماهیتی مرکب و چند گونه به خود می گیرد و خواهان و وکیل وی در می مانند که حقوق خود و موکل خویش را در قالب دعوا بر چه پایه ای استوار سازند. برای مثال وقتی حقوق موضوع دعوای خواهان هم به مال منقول مربوط میشود و هم به مال غیر منقول نه تنها تعیین و گزینش خواسته دشوار میگردد، بلکه به تبع آن به تشخیص و تمیز دامن می زند. دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و محلی نیز تسری یافته و به گسترش این دشواری ۱۵ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر میدارد: در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال بودن دعوا در محدوده ماده ۱۵ ق.آ.د.م و تعیین صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول برای رسیدگی به دعوای مختلط به اعتبار ارتباط موضوع دعوا با مال منقول ه - 1 - ماهیت و مصداق دعوای مختلط به عقیده استاد برجسته دادرسی مدنی دعوای مختلط فرع بر وجود حق مختلط است؛ یعنی حقی که هم عینی باشد و هم شخصی عقد میتواند هم به اعتبار انتقال مالکیت و تملیک عین مال موجد حق عینی شود و هم به اعتبار تعهد بر تسلیم مبیع، حق شخصی را برای انتقال گیرنده به همراه بیاورد. مورد اخیر به عقیده ایشان به منزله نوعی بستانکاری و حق شخصی خریدار بر فروشنده است. بر این اساس دعوای خریدار به خواسته الزام به تسلیم مبیع علیه فروشنده را که جامع دو جنبه شخصی و عینی است دعوای مختلط گویند. دعوای مختلط در حقوق فرانسه افزون بر مورد فوق دعاوی مربوط به فسخ و ابطال عقود موجد حقوق عینی مال غیر منقول را نیز در بر می گیرد؛ در این مورد دعوای فسخ معامله مزبور توسط بایع در شمار دعاوی مختلط است. زیرا پس از اثبات و احراز دعوای فسخ در دادگاه، اثر آن به گذشته بر میگردد و مانند آن است که رابطه و علاقه مالکیت بایع نسبت به مبیع هیچ گاه قطع نشده باشد. تعبیر استاد فقید آن است که وقتی دعوای فسخ قرارداد از سوی بایع اقامه میشود دعوای او دعوای شخصی است ولی همین که فسخ به ثبوت رسید این اثر را بر جای خواهد گذاشت که مالکیت او هیچ گاه منقطع نبوده و همیشه قادر بوده تا راجع به آن دعوای عینی اقامه کند. به همین علت در رویه قضایی فرانسه، چون چنین دعوایی به اعتباری عینی و از جهتی شخصی تلقی می شده متغیر است و دعوای مختلط محسوب می گردد؛ این دعوا در فرانسه برای اعمال حقی است که قابل تجزیه نیست. اما عنوان آن حاوی دو جنبه ۱ دکتر احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، دوره دوجلدی، جلد اول انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۸، صص ۲۲۵ و ۲۲۶، ش ۷۰. عینی و شخصی است؛ دعوا و حقی که در ماده ۲۶ ق.آ.د.م سابق ایران فاقد این وضعیت است و دو خواسته متمایز و مختلف دارد. هر چند منشأ دو خواسته مزبور یکی باشد. راجع به موضوع ماده ۱۵ ق.آ.د.م دو مصداق قابل تصور است؛ ساده ترین مصداقی که در وهله نخست به ذهن خطور می کند، اقامه دو دعوایی است که یکی مربوط به مال منقول و دیگری نیز مربوط به مال غیر منقول است. با این فرض که هر دو مال منقول و غیر منقول ناشی از یک منشأ باشد، خواهان می تواند هر دو دعوا را در کنار هم اقامه سازد؛ اگر خواهان بر این تصمیم باشد که راجع به هر دو دعوا اقدام و دادخواهی کند به حکم قاعده مقرر در ماده ۱۵ ق.آ.د.م مکلف است دعاوی مزبور را نزد دادگاهی ببرد که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن واقع است. در این مصداق خواهان قادر است هر دو دعوا را به جهت ارتباطی که میان آنها برقرار است در یک دادخواست بیاورد ماده ۶۵ ق. آد.م. مصداق دوم، فرض یک دعوا است که از جهتی به مال غیر منقول و از جهتی دیگر به مال منقول مرتبط است. به باور نگارنده موضوع ماده ۱۵ ق. آدم، بیشتر ناظر به همین مورد اخیر است. این دعوا را به اعتبار امتزاج و اختلاط اموال منقول و غیر منقول که هر دو از یک منشأ ناشی شده و دعوای برخاسته از آن دعوای مختلط نیز نامیده اند. مختلط نامیدن این دعوا بیشتر از حیث اختلاط دعاوی عینی و دینی است. دعوای دینی و ناشی از مال عالی کشور از <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ ق.م</a> چنین استنباط کرده که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ماده (۱۲ ق.آ.د. م) قرار داد. افزون بر آن برخی دیگر از دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد در صلاحیت دادگاه محل انعقاد و وقوع عقد یا قرارداد یا در صلاحیت دادگاه محل انجام تعهد است. برخی از حقوقدانان ضمن اعلام این مطلب که دعوای مختلط در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از متون روستین اقتباس شده دعوای مختلط را به این علت که حق اصلی مختلطی در میان نیست منطبق با واقع ندانسته و اعلام داشتند که تنها فایده چنین دعاویی، اعمال قواعد صلاحیت محلی در موضوعات مختلط است که خواهان بر این پایه می تواند هم در دادگاه محل اقامت خوانده و هم در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوا کند. با این ترتیب دعوای مختلط قابل تجزیه به دعاوی عینی و شخصی است. البته قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ به موجب ماده ۲۶ آن قانون از همان ترتیبی پیروی کرد که در آیین دادرسی مدنی فرانسه پیش بینی شده بود؛ یعنی به خواهان اختیار داده شده بود که در دعاوی مختلط دعوای خود را یا دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اقامه نماید. ولی ماده ۱۵ ق.آ.د.م این اختیار را از بین برد و به خواهان تکلیف نمود تا دعوای آن نیز امکان مراجعه خواهان به هر یک از دو دادگاه محل وقوع مال و محل اقامت تحقیقات حقوقی علمی - پژوهشی ویژه نامه شماره ۲، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، بهار - تابستان ۱۳۸۹، ص ۲۸۳. خوانده است، ممتنع است؛ زیرا خواهان فقط می تواند دعوا را در محل وقوع مال غیر منقول طرح نماید. ه - ۲ - تعیین صلاحیت محلی دادگاه در دعوای مختلط الحن ماده ۱۵ قانون مزبور، تکلیفی است و خواهان در چنین مواردی حق انتخاب ندارد تا از میان مال منقول و غیر منقول برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه یکی را برگزیند. به عبارت دیگر وقتی دعوای مورد نظر خواهان هم مربوط به مال منقول میشود و هم مال غیر منقول، رسیدگی به آن دعوا منحصراً در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول قرار می گیرد. همانطور که پیشتر نیز به این مطلب اشاره شد موضوع مستند قانونی یاد شده دو فرض را به ذهن می رساند؛ نخستین و شاید ساده ترین فرض اقامه دو دعوایی است که یکی از آن دو مربوط به مال منقول و دیگری مربوط به مال غیر منقول باشد. فرض دوم وضعیتی کاملاً متفاوت دارد؛ با این ترتیب که دعوایی واحد و منفرد است که به هر دو مال منقول و غیر منقول ارتباط دارد؛ با این تفاوت که یک دعوا است و دو دعوا نیست. حال باید دید که چگونه میتوان چنین دعوایی را تصور کرد که در عین وحدت و یکی بودن با دو مال منقول و غیر منقول که از ماهیتی متفاوت برخوردار است ارتباط دارد. در پایان این مستند قانونی شرط شده که دعوا در هر دو قسمت باید ناشی از یک منشأ باشد. بدین ترتیب که اگر دو قسمتی که دعوا به آن دو قسمت (منقول و غیر منقول مرتبط شده، دارای دو منشأ متفاوت و مختلف باشد، دیگر نمی توان دعوا را در بخش مربوط به مال منقول تابع صلاحیت دادگاهی نمود که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن واقع است. همین که دو مال منقول و غیر منقول به عنوان منشأ دعوا تصور شد، خود حکایت از اختلاف در منشأ دارد؛ چون دعوا از هر دو مال مزبور ناشی شده و به هر دو دعوا مرتبط است. ولی با این وجود برای امکان تعیین دادگاه صالح از حیث محلی و صرفنظر کردن از منشأ منقول و غیر منقول دعوا قانونگذار ضرورت وحدت را برای هر دو مال لازم دیده است؛ یعنی باید ناشی از یک منشأ قراردادی و یا منشأ قانونی باشد. و غیر منقول باشد، در واقع دعوایی را تصور و فرض کرده که در عین وحدت و یکی بودن، یعنی مال منقول و غیر منقول، ناشی از یک منشأ مانند قرارداد اجاره است. در این زمینه ق.آ.د.م جای داد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و غیر منقول باشد، در واقع دعوایی را تصور و فرض کرده که در عین وحدت و یکی بودن، یعنی مال منقول و غیر منقول، ناشی از یک منشأ مانند قرارداد اجاره است. در این زمینه ق.آ.د.م جای داد. مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره ای که همراه با اثاثیه و لوازم داخل عین مستأجره به اجاره داده شده است؛ در این مثال اجاره بهای تعیین شده بیشک هم ناظر به ملک و عین غیر منقول مورد اجاره است و هم مرتبط با اثاثیه و لوازم داخل ملک مزبور در این موارد اجاره بها را نمی توان به اعتبار تعدادی مال منقول و مال غیر منقول تفکیک و تقسیم کرد. زیرا تعیین و مطالبه وجه مربوط به مال الاجاره در این گونه موارد هم به مال غیر منقول مربوط میشود و هم به اثاثیه منزل که در شمار اموال منقول به حساب می آید. اما روشن است که در مثال اخیر چون منطوق <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ ق.م</a> بر این رابطه حقوقی حاکمیت دارد و اجاره بها و وجوه ناشی از عقود و قراردادها در حکم مال منقول محسوب میشود، موضوع از شمول ماده ۱۵ ق.آ.د.م خارج و ب. ت. ب. مفهوم مخالف مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده ۲۰ قانون مدنی</a> و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مشمول مواد ۱۱ و ۱۳ ق.آ.د.م می گردد.