صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص

چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم کیفری و یا حکم مدنی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم صادر از دادگاه های کیفری یا شعب کیفری دادگاه های تجدیدنظر باشد، رسیدگی به شکایتها و واکنش ها در قلمرو اجرا با کدام مرجع است؟ آیا از آن جهت که موضوع ویژگی مدنی داشته و وابسته به اظهارنظر حقوقی است، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است یا اینکه چون به تبع امر کیفری و در جریان اجرای حکم کیفری رخ یافته در صلاحیت قضات کیفری مستقر در اجرای احکام کیفری حوزه قضایی است؟ ماده ۵۳۷ ق.آ.د.ک در این خصوص مقرر میدارد: اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره – چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. تبصره این ماده و نیز تبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق.م. موجب بروز ۱ - تبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.آ.د. ک: متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است. ۲ - تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق.م.ا: «متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال و مرجع صالح به رسیدگی شده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تلاش نموده راه حلی بر این مناقشه پیدا کند. این تکاپو منجر به این نتیجه شده که شخص ثالث می تواند نسبت به بخشی از رای کیفری که راجع به رد مال است شکایت نماید. وانگهی مستفاد از مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ ق.آ.د.ک شکایت، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است. ب. ت. ب. مقررات یاد شده رای وحدت رویه ارمغان تازه ای به دنبال ندارد. چه برابر تبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک حق اعتراض شخص ثالث و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر به اعتبار صدور رای موضوع اجرا و قابلیت تجدیدنظر خواهی رای مبنای تصمیم به بازداشت مال، روشن بوده است و آنچه همچنان مبهم باقی مانده، صلاحیت مرجع بدوی یا تجدیدنظر و نیز صلاحیت مرجع بدوی کیفری یا حقوقی در رسیدگی به موضوع است. سرانجام اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تلاش نموده راه حلی بر این مناقشه پیدا کند. در این نظریه اعضای کمیسیون مربوط دو گروه شدند. گروه اول گفته اند: اگر شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری اعتراض ثالث اجرایی اعتراض کند و موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قام باشد، مرجع مجری رای تصمیم مقتضی اتخاذ کند و اگر موضوع مشمول ماده ۱۴۷ ق.آ.د.ک به دعوای مزبور باید در دادگاه صالح وفق ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م رسیدگی شود. گروه به شمول بحث در دامنه رخدادهای حین اجرای حکم می توان از این پایگاه و ظرفیت دین بودن مال و همینطور اعتراض طرف مقابل (دادبرده به عدم بازداشت مال از سوی دادورز را بسته به پذیرش هر یک از دو دیدگاه یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین و با نظارت او از سوی دادیار مجری حکم قرار داد و یا موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مستقر در محل دانست. بر پایه منطق اجرا حکم صریح تبصره ماده ۵۳۷ ق..د.ک، صلاحیت استثنایی دادگاه کیفری در اجرای بخشی از حکم صادر بخش دارای جنبه حقوقی و نیز اصل سرعت در اجرا صلاحیت دادگاه کیفری نخستین ارجح بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. منطقی نیست پرونده اجرا راجع به هر دو بخش حکم در معاونت اجرای احکام کیفری بر پا شده و صلاحیت قانونی نیز در اجرای بخش اصلی حکم با آن مرجع باشد و بخشی از موضوع را از حیطه صلاحیت اجرایی آن مرجع منتزع نمائیم.