ضرورت ابلاغ — در مورد شرکت و موسسه انحلال یافته

همچنین با ابلاغ حکم به دادباخته او باید دریابد که مال بدست آمده از راه قرض، ودیعه و موضوع تعهد به استرداد را صرف خرید و تامین مال با وصف مستثنیات دین نسازد و الا دفاع وی برای خروج مال از قلمرو بازداشت بی فایده خواهد بود (ماده ۲۵ ق.ن.ا.م.م. ابلاغ حکم به داد باخته ضمن احترام به حقوقی آیینی او به مصلحت دادگستری و دایره اجرا و بویژه داد برده است. چه بسا داد باخته نیک سرشت و قانونمند بدین وسیله دریابد که دیگر مناقشه پایان یافته و قاعده بازی در کارزار دادرسی ایجاب می کند او تن به نتیجه مشخص شده بدهد و نتایج حکم را پذیرا شود. به عبارتی برای پرهیز از خسران فراوان دوره اجرا و پیامدهای ناگوار آن یا حق داد برده را بدهد و یا در تمهید این تکلیف با او برنامه و قرار و مداری بگذارد. با این وصف نوبت به صدور اجرائیه و شکل گیری پرونده اجرایی و تحمل هزینه های مترتب بر آن نمیرسد. در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا از این حیث ضروری است که به موازات اجرا فرصت دادخواهی اعتراضی برای داد باخته به وی اعلام شود. اعمال حق شکایت نهایی از حکمی که درخور فرجام خواهی است وابسته به در اختیار داشتن حکم است. حکم مزبور جز موارد استثنایی مانند حکم ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده برغم آن که در خور اجرا هست، اما قابلیت فرجام خواهی دارد و به این حق در بخش توصیف حکم از سوی دادگاه تصریح میشود. ۷۴ ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و قراردادی حکم قطعی گاه از آن جهت که دادباخته در دوره دادرسی با حضور نماینده حقوقی، قانونی یا قراردادی از خود دفاع نموده و این اشخاص در مرحله اجرا نیز دارای اختیار معتبر هستند، بایستی به هر یک از ایشان ابلاغ شود. برابر ماده ۳۱ ق.آ.د.م هر یک از دو سوی مناقشه می تواند تا دو نفر وکیل به مرجع رسیدگی کننده معرفی کند. نیز وزارتخانها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و .... برابر ماده ۳۲ ق.آ.د.م می توانند افزون بر استخدام وکیل نماینده حقوقی با دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۳۲ ق.آ.د.م معرفی کنند. با تصویب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام حتا شرکتها و موسسات خصوصی هم فرصت بهره مندی از کارمندان استخدامی به عنوان نماینده حقوقی را که فاقد پروانه وکالت هستند، با رعایت شرایطی بدست آوردند. همچنین در صورتی که داد باخته صغیر یا محجور باشد، حکم به ولی ولی خاص قیم یا وصی به عنوان نماینده قانونی ابلاغ خواهد شد مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ ق.م ب. ر. م. مرتبط از قا ح). چنانچه صغیر و محجور در زمان ابلاغ حکم از ولایت و قیمومت خارج شده باشند؛ یعنی به ۱۸ سال تمام شمسی رسیده یا حکم رشد در مورد صغیر صادر شده باشد، حکم به خود صغیر و محجور داد باخته ابلاغ میشود. در مورد شرکت و موسسه انحلال یافته و در حال تصفیه از آن جا که امور جاری و ایفای تعهدات شرکت و موسسه و دریافت مطالبات و تقسیم دارایی شرکت از وظایف مدیران شرکت است مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ ق.ت، بنابراین حکم علیه شرکت منحله و در حال تصفیه باید به مدیر یا مدیران صاحب امضای مجاز ابلاغ شود. اما چنانچه داد باخته بازرگان و شرکت ورشکسته باشد، حکم محکومیت به قائم مقام وی که مدیر تصفیه ورشکستگی است ابلاغ میشود. ماده ۴۱۸ ق.ت تصریح دارد تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. روشن است چنانچه پیش از آغاز دادخواهی در مناقشه مالی حکم توقف و ورشکستگی خوانده صادر شده باشد، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. زیرا خوانده اهلیت حضور در دعوا را ندارد و دعوا نادرست مطرح شده است ماده ۲ و بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د. م). نیز چنانچه در اثنای دادرسی حکم توقف و ورشکستگی خوانده بازرگان صادر شود، بایستی برابر ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م قرار توقیف دادرسی صادر گردد. اما چنانچه در دعوای مالی تا زمان صدور حکم، خوانده داد باخته ورشکسته نشده اما پس از آن حکم ورشکستگی وی صادر شده باشد، بایستی حکم به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ابلاغ شود. این وضعیت در مورد خوانده متوفی نیز جاری است. چنانچه در زمان شکل گیری دعوا خوانده فوت نموده باشد، قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر خواهد شد (ماده ۸۹ ا - رف نظریه مشورتی ۷/۳۹۰۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «احکام قطعی دادگاه های دادگستری بنا بر مستفاد از مواد ۱ و ۲ قام مصوب ۱۳۵۶ پس از ابلاغ به م. ع. یا وکیل ی. ق. م. قانونی او قابل اجرا است. بنابراین چنانچه حکمی علیه ولی بالاصاله صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد پس از ابلاغ به م. ع. ولی باید به مورد اجرا گذاشته شود و ادعای رشید بودن مولی علیه مانع اجرای حکم قطعی نیست. لکن در صورتی که دعوا علیه ولی به عنوان نماینده قانونی صغیر اقامه شده باشد چون نمایندگی ولی از صغیر به اعتبار عدم اهلیت وی بوده لذا هرگاه به سن رشد قانونی برسد و کبیر شود سرپرستی و ولایت قهری منتفی می گردد و ابلاغ حکم به ولی سابق مورد نخواهد داشت.