ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در این زمینه رف

پرسش مهم در کاربرد ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه انجام عمل و نیز جریمه تاخیر در انجام آن به امکان بکارگیری یا عدم کاربرد ضمانت اجرای خاص یعنی حبس داد باخته برمی گردد. آیا می توان بابت عدم پرداخت هزینه و جریمه، دادباخته را برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م تا هنگام پرداخت سازش با داد باخته و یا پیدایی مال درخور بازداشت به درخواست داد برده در حبس نگه داشت؟ ممکن است اینگونه تفسیر گردد که اگرچه پرداخت هزینه های اجرا محکوم به» نیست اما به هر روی محکوم به دگرگون شده و در چهره تازه ظهور یافته است. آنچه در حال حاضر دادباخته ملتزم به آن است؛ پرداخت وجه است. پنداری او دین در عهده خود را ادا می کند. از اینرو هزینه و جریمه مشمول ماده ۳ ق.ن.ا.م.م میشود و چنانچه امکان برقراری این ضمانت اجرا نباشد چه بسا دسترسی به حقوق داد برده امکان پذیر نباشد و اساسا اجرای حکم ماده ۴۷ ق.ا.ا.م و تبصره آن با دگرگونی شیوه اجرا، منتفی گردد. اما چنین تمهیدی برای اعمال سخت ترین نوع ضمانت اجرا که خاص خودداری از پرداخت محکوم به مالی است، موجه و قانع کننده نیست. بی گمان اجرای حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م را بایستی به قدر متیقن میسور دانست. حبس داد باخته تنها محدود به محکومیت های دینی است. آنچه داد باخته به آن محکوم شده انجام عمل معین است. محکومیت او پرداخت دین نیست. پرداخت هزینه نتیجه عدم انجام عمل است. همینطور پرداخت جریمه خود ضمانت اجرا و تنبیه اجرایی است اما محکوم به نیست. بنابراین نگاه و تفسیر همسو با منطق اجرا مانع کاربرد ضمانت اجرای خاص و حبس داد باخته بمنظور دریافت هزینه های انجام عمل و حتا جریمه تاخیر در اجرا می گردد. شناسایی و بازداشت اموال و دارایی دادباخته تنها گزینه دستیابی به این نتیجه است. ۴۵-۲ عدم شمول خسارت تاخیر تادیه بر جریمه موضوع تبصره ماده ۴۷ ق....م چنانچه دادگاه برای الزام داد باخته به انجام عمل مدتی تعیین نموده و جریمه ای بابت نادیده گرفتن آن برقرار سازد، بابت عدم پرداخت جریمه نمی توان درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمود. خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اگرچه در مقررات دادرسی سابق بدون گمان و درنگ پذیرفته شده بود مواد (۷۱۲، ۷۱۷ و ۷۱۹ ق.آ.د.م سابق). اما پس از انقلاب در راستای هماهنگی با اصل چهارم قانون اساسی و گمانه زنی در نبود مشروعیت آن دچار سرنوشت تقنینی عجیبی شد. شورای نگهبان برای این تاسیس مبنای شرعی قائل نبود. اما ب. ت. ب. مواد ۱ و ۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و تجویز سیستم بانکی به دریافت خسارت تاخیر قانونگذار در برابر اتهام ترجیح بلا مرحج قرار گرفت تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام ناچار به پذیرش این نهاد شد. در عمل اگرچه حکم ماده ۷۱۳ ق.آ.د.م سابق دایر بر غیر قابل مطالبه بودن خسارت بر خسارت در مقررات دادرسی جدید نیامده است اما بیگمان چنین نتیجه ای خوشایند ۱ - ماده ۵۲۲ ق.آ.د. م: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نماینده. - در این زمینه رف: عادل دکتر مرتضی مقاله: توافق بر عدم خسارت در قراردادها. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شر ۵۳ پاییز ۱۳۸۰، صص ۹۹ به بعد. - برای نمونه رای وحدت رویه ش ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹۷/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی و ماده ۶ ق.آ.د.م و ماده ۵۹۵ ق.م. و ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک و نیز رف: رضایی نژاد، دکتر همایون حقوق مدنی، فلسفه مسئولیت قرار دادی انتشارات شرکت سهامی انتشار. - عادل دکتر مرتضی همان منبع. تاخیر تادیه به کاهش ارزش پول ملی است و خود می تواند موجب پیدایی فساد ناشی از رابطه ربوی شود.