طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: نکته

شیوه طلاق تا کمتر از یک قرن پیش در جامعه ایران عینا همان چیزی بود که در عصر تشریع متداول و رایج بود؛ یعنی اعمال طلاق از جانب مرد و بدون مراجعه به محکمه بوده است. همان‌گونه که در مقدّمه نیز بیان شد، قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ در مواردی به حاکم اجازه داده بود حکم به طلاق دهد، اما به دلیل آنکه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مخیر داشته بود که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختیاری برای محکمه قرار نداده بود، باید گفت: اصطلاح «طلاق حاکم» با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ موضوعیت یافت. امروزه بی‌هیچ تردیدی، دادگاه در تمامی طلاق‌ها (از جانب زوجه، زوج یا هر دو) نقش دارد. اما چگونگی این نقش، وجه تفکیکی برای طلاق حاکم و طلاق غیرقضایی است. ۶. ۲ - مواد قانونی ۱۱۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ در ماده ۱۱۳۳ با عبارت «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به طور مطلق اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است. البته در ماده ۱۱۳۰ همان قانون مواردی را که زن می‌توانست به استناد آن از دادگاه درخواست طلاق نماید مشخص نموده و در ماده ۱۱۱۹ از طریق شرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق به وکالت، توسط زنان را پیش‌بینی کرده بود. ماده ۱۱۳۰ آن قانون موارد سه‌گانه ذیل را به عنوان حق رجوع زوجه به حاکم و درخواست طلاق از محکمه، پیش‌بینی کرده بود: ۱. در موردی که شوهر، حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد. ۲. سوء معاشرت شوهر، به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیرقابل تحمل بسازد. ۳. در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب‌العلاج، دوام زندگی زناشویی برای زن، موجب مخاطره باشد. ۶. ۳ - اصلاحات ماده ۱۱۳۰ البته ماده مذکور در اصلاح سال ۱۳۶۱ حذف و به صورت زیر اصلاح گردید: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید: در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.» این ماده واحده مجددا در سال ۱۳۷۰ بدین نحو اصلاح گردید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.» در سال ۱۳۸۱ یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ ق. م مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ الحاق گردید که از این قرار است: تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد: ۱. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. ۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدّر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. ۳. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفا ب. ت. ب. وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ۵. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. ۶. ۴ - طلاق مفقودالاثر در قانون در مورد غایب مفقودالاثر نیز در ماده ۱۰۲۹ ق. م آمده است: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت، با رعایت ماده ۱۰۲۳ ق. م حاکم او را طلاق می‌دهد.» ماده ۱۰۱۹ ق. م، اجازه صدور حکم فوت فرضی غایب را در مواردی تعیین کرده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده، مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند. این مدت در خصوص افراد مختلف به حسب سن و نوع مفقود شدن آنها متفاوت م. ب. و در ماده ۱۰۲۰ق. م به این امر تصریح شده است: حکم ماده ۱۰۲۹ به زن غایب حق می‌دهد قبل از صدور حکم فوت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید. همچنان‌که از متن ماده مستفاد می‌گردد، بر خلاف نظر مشهور فقها شرط رجوع زوجه به حاکم، انقضای مدت ۴ سال از غیبت زوج است. پس حاکم، زوجه را مجبور به تحمل ۴ سال از تاریخ مراجعه به دادگاه می‌نماید. آنچه لازم به ذکر است اینکه جدایی زن غایب مفقودالاثر از شوهرش در بحثی که گذشت، به سبب طلاق است. بنابراین، اگر زوجه مزبور با رعایت شرایط مقرّر توسط دادگاه مطلّقه شد و در طول ایام عده این طلاق که استثنائا بر طبق ماده ۱۱۵۶ ق. م عده وفات خواهد بود، شوهر غایب او پیدا شود، حق رجوع به همسرش را دارد ولی اگر بعد از انقضای مدت عده مراجعه کند، حتی اگر زوجه مزبور شوهر اختیار نکرده باشد حق رجوع به وی را ندارد؛ همان‌گونه که در ماده ۱۰۳۰ ق. م به این امر تصریح شده است. بدیهی است چنانچه پس از انقضای مدت عده، زوجه غایب که مطلّقه شده است، شوهر اختیار کند، سپس شوهر اول او پیدا شود، شوهر اول حقّی به این زن ندارد و نکاح ثانوی صحیح است. ۶. ۵ - استنکاف زوج از دادن نفقه در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام شوهر به دادن نفقه نیز ماده ۱۱۲۹ ق. م مقرّر داشته است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» این ماده هر دو حالت «استنکاف» و «عجز» از پرداخت نفقه را موجب طلاق به درخواست زن دانسته است. عجز از پرداخت نفقه می‌تواند سابق بر عقد نکاح باشد یا بعد از عقد حادث شود. در اینکه عجز از پرداخت که پس از عقد حادث شده موجبی برای طلاق زوجه است، تردیدی نیست. اما چنانچه عجز قبل از عقد موجود بوده و زوجه به آن علم داشته است، در ایجاد حق طلاق برای زوجه چنین استدلال شده است: در این‌گونه موارد در عرف مردم، توقع زوجه این است که پس از عقد نکاح، ز. د. م. معقول به دنبال معاش برود، وگرنه بر خلاف شرط ضمن عقد نکاح که به صورت توقع فوق است، عمل کرده است و زوجه خیار تخلف از شرط فعل را دارد که به موجب مواد ۲۲۵ و ۱۱۲۹ قانون مدنی به صورت شرط فعل قرار داده شده است و باید مطابق مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ ق. م عمل کرد. اما در ماده ۱۱۲۹ طلاق تجویز شده است نه فسخ نکاح. از این‌رو، باید گفت: ماده ۱۱۲۹ راجع به عجز لاحق بر عقد نکاح است؛ زیرا در ردیف استنکاف آورده شده است که آن هم مربوط به بعد از عقد نکاح است. اما چنانچه زن عالم به عجز مرد با توقع به تامین معیشت پس از عقد با مرد ازدواج کند و پس از گذشت مهلت معقول توقع زوجه برآورده نشود، زوج مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد، مگر اینکه محرز باشد که با وجود جهد، زوج کار به دست نمی‌آورد که در این صورت مستنکف نخواهد بود. ۶. ۶ - سوال و جواب در اینجا سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه حکم ماده ۱۱۲۹ شامل نفقه گذشته است یا نفقه حال و یا آینده؟ و آیا ندادن نفقه معوقه نیز از موجبات طلاق است؟ چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعا اجرا نکند و نتوان آن را اجرا نمود، زن نمی‌تواند درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپرداخته باشد، می‌گویند شوهر مدتی است نفقه او را نداده است، در حالی که مطالبه نفقه آینده از دادگاه امری غیرمتعارف و نادر است. وی ضمن اینکه توجیه نظر مخالف را می‌پذیرد و انحلال خانواده‌ای را که از این پس قابل دوام است به دلیل طلبی که زن از بابت نفقه گذشته دارد، غیرمنطقی می‌داند، اما در مشکل اجرایی این نظر، چنین بیان می‌دارد: «دادرسی درباره وضع انفاق در گذشته صورت می‌پذیرد تا از نتیجه آن درباره آینده استفاده شود؛ زیرا در هر حال استنکاف از پرداخت نفقه گذشته مستند حکم طلاق قرار می‌گیرد.» وی در امکان جمع این دو نظر، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را در صورتی مجاز می‌داند که استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته با عدم امکان اجرای حکم چنانچه نشانه خودداری از نفقه آینده باشد جمع شود. البته قانونگذار در ماده ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ق. م که در رابطه با استنکاف شوهر از دادن نفقه است نیز مستنکف از نفقه و حکم دادگاه را به ماده ۱۱۲۹ق. م ارجاع داده است. م آورده است. ۱. ماده ۱۰۲۹ ق. م راجع به شوهر غایب مفقودالاثر است؛ ۲. ماده ۱۱۲۹ق. م در رابطه با ترک یا عجز از انفاق شوهر می‌باشد؛ ۳. ماده ۱۱۳۰ ق. ایشان در این نامه اظهار داشته‌اند: «بسمه تعالی. منبع: اصلاحى ۸/۱۰/۱۳۶۱، کمیسیون قضایى مجلس شوراى اسلامى · اصلاحى به موجب «قانون اصلاح موادى از قانون مدنى»، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰، مجلس شوراى اسلامى · مصوبه ۳/۷/۷۹ مجلس شوراى اسلامى و ۲۹/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نقل از: روزنامه رسمى، ش ۱۶۷۶۸، ۳۱/۶/۱۳۸۱ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۶۸، مسئله ۱۸ · حقوق خانواده، ص۴۲۴ · حقوق خانواده، ص۲۲۴ · حقوق مدنی، ج۵، ص۳۳ · حقوق خانواده، ص۳۷۰ · حقوق خانواده، ص۳۷۱ · مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ص‌۳۰۱