دکترین
عدم امکان ابطال دستور موقت — بنابراین خوانده یا هر شخص متضرر دیگر
تصمیم دادگاه دایر بر دستور موقت به مانند دیگر آرا و تصمیمات قضایی قابل ابطال نبوده و دعوای بطلان و بی اعتباری آن مسموع نیست. بی اثر ساختن آرای دادگاهها از جمله دستور موقت از طریق شکایت و واکنش اعتراضی نسبت به آن میسور است.
بنابراین خوانده یا هر شخص متضرر دیگر به منظور اجتناب از تحمل آثار رای ناگزیر به شکایت از آن در چارچوب قانون و در قالب اعتراض است. اگر چه این قاعده به صراحت در هیچ نصی متبلور نشده اما اماره قانونی صحت آرا اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها مواد ۵ و ۱۳۳۰ ق.آ.د.
م) و اصل عدم امکان تفسیر و تحریف آرا ماده ۸ ق.آ.د.
م) پشتوانه چنین نتیجه ای است.
در حقوق فرانسه به موجب ماده ۴۶۰ CPC به صراحت به این قاعده اشاره شده است: «بطلان رای فقط به وسیله شکایت مقرر در قانون قابل درخواست است. طرق واکنش و تعرض در برابر آرا در دو قالب طرق عادی واخواهی تجدیدنظر خواهی) و طرق فوق العاده اعتراض ثالث - فرجام خواهی و اعاده دادرسی) متصور م. ب.. اما نسبت به دستور موقت یا قرار رد آن نمی توان از همه طرق مذکور استفاده نمود. ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. بنابراین تنها گزینه واکنش در برابر دستور موقت یا قرار رد آن به تصریح این مقرره تجدید نظر خواهی از این تصمیم است. با این قید که رای در اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. به عبارتی چنانچه رای دادگاه در اصل موضوع غیر قابل تجدیدنظر باشد، فرضاً دعوای مالی که خواسته یا ارزش خواسته تا سه میلیون ریال است بند الف ماده ۳۳۰ ق.آ.د.
م) حتی امکان تجدیدنظر خواهی هم از دستور موقت یا قرار رد آن سلب می گردد. همچنین اگر دستور موقت یا قرار رد آن ابتدائاً از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد به لحاظ قطعی بودن آرای محاکم تجدیدنظر اعتراض به آن میسور نخواهد بود. اما چنانچه اصل حکم دادگاه تجدید نظر نسبت به ت. ن. خ. م. ع. قابل واخواهی باشد طبعاً دستور موقتی هم که دادگاه تجدیدنظر ابتدائاً صادر نموده به واسطه قابل اعتراض بودن تصمیم این دادگاه در اصل دعوا، قابل اعتراض در این دادگاه م. ب..
ق.آ.د.م اثر بخش در اعتراض به دستور موقت صادر از این دادگاه است. نوع دیگر اعتراض عادی واخواهی است که خاص حکم محکومیت غیابی علیه خوانده است (ماده ۳۰۵ ق.آ.د.
م). اما دستور موقت حکم تلقی نمی شود و لذا تاب تحمل این نوع واکنش را ندارد. قرار رد درخواست هم از سوی متقاضی قابلیت چنین اعتراضی ندارد. در حقوق فرانسه قرار مربوط به امور فوری علاوه بر قابلیت پژوهش قابل واخواهی نیز م. ب.. به موجب ماده ۴۹۰ CPC : .... اگر این قرار به نحو غیابی در آخرین مرحله صادر شده باشد قابل و اخواهی است. مهلت پژوهش و واخواهی پانزده روز است.
دستور موقت یا قرار رد آن قابل فرجام خواهی نیست. زیرا آرای قابل فرجام در مواد
۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م احصاء شده است و این تصمیم در زمره قرارهای قابل فرجام ذکر نشده است. اما با این وصف اگر رای دادگاه در اصل موضوع قابل فرجام باشد به دلالت صدر ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م تصمیم موقتی دادگاه هم قابل فرجام خواهد بود. لذا اگر دادگاه برای مثال در دعوای راجع به اصل نکاح یا طلاق تصمیم موقتی اتخاذ کند به اعتبار فرجام خواهی از رای اصلی نسبت به تصمیم موقتی هم می توان درخواست فرجام داد. به عبارتی نقض فرجامی حکم دادگاه بدوی یا تجدید نظر در محدوده مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ از سوی دیوان عالی کشور به بی اعتباری دستور موقت صادره می انجامد و ابرام حکم فرجام خواسته سبب تثبیت و تحکیم دستور موقت می گردد.
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
عدم تکلیف دیوانعالی کشور به حل اختلاف در صورت حل اختلاف توسط مرجع تجدیدنظر
ماده 8 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/953 مورخ 1395/04/27
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/346 مورخ 1397/02/31
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/104 مورخ 1400/02/29
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1053 مورخ 1397/04/16
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 5 و 1330 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 8 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — رأی او ظرف ده روز نیز از
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — دادگاههای عمومی حقوقی اقامه شود
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — دادگاههای عمومی حقوقی اقامه شود
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — حقوقی می آیند که حیات دادرسی یعنی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
منع عدول از قرار کارشناسی — الف قرار کارشناسی جهت تعیین حق کسب
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
منع عدول از قرار کارشناسی — متصرف حسب مورد دعوای فسخ قرارداد اجاره
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - امضای رأی — رای دادگاه پس از انشای لفظی آن
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - امضای رأی — رأی انجام می پذیرد
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - امضای رأی — رأی انجام می پذیرد
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — مفاد ماده ۸ ق
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — مفاد ماده ۸ ق
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — بدهد
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — شمول قاعده فراغ دادرس ماده ۸ ق
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — شمول قاعده فراغ دادرس ماده ۸ ق
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — ث - در مواردی که به موجب
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — اصل سرعت در فرآیند دادرسی مدنی و
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — اصل سرعت در فرآیند دادرسی مدنی و
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر این مهم پافشاری نموده و مقرر میدارد
مواد 8 و 9 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سند اجرائیه با دقت و با ذکر مشخصات دقیق اطراف اجرا و
مواد 8 و 9 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سند اجرائیه با دقت و با ذکر مشخصات دقیق اطراف اجرا و
مواد 8 و 9 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جریان دادرسی پس از شروع در فرآیندی که مقررات دادرسی مدنی پیش
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نفیسی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نفیسی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان ابطال دستور موقت — تصمیم دادگاه دایر بر دستور موقت به
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان ابطال دستور موقت — بنابراین خوانده یا هر شخص متضرر دیگر
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
منع شمول قاعده فراغ دادرس — اشتغال دادرس در رسیدگی به یک دعوا
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
منع شمول قاعده فراغ دادرس — این قاعده سبب می شود دادرس در
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
منع شمول قاعده فراغ دادرس — این قاعده سبب می شود دادرس در
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای حکم پرسش در پرونده
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنین دادخواستی قابلیت پذیرش ندارد
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 8 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
