عدم تأثیر توافق طرفین در اعتبار حکم دادگاه — سایر دعاوی مردم را از دادرس بگیرد

قاعده اعتبار امر مختوم که از آن به عنوان اماره مطلق نیز یاد می شود، از چنان اعتباری برخوردار است که حتی تراضی طرفین نیز نمیتواند و نباید بتواند دعوایی که به جهت صدور حکم قطعی مشمول اعتبار امر قضاوت شده واقع گردیده از نو بگشاید و مورد رسیدگی و دادرسی مجدد قرار بدهد پذیرش چنین نظری خطای مضاعف محسوب می شود و اقدامی بیهوده و عبث را به مرجع رسیدگی تحمیل میکند؛ دستگاه قضایی به عنوان یک مرجع دولتی به مفهوم عام آن نهادی تحت اختیار اصحاب دعوا نیست تا به میل خود پس از خاتمه دادرسی و صدور رأی قطعی که فصل خصومت و قطع دعوا را به همراه دارد (ماده ۳ ق.آ.د. م)، آن را دوباره به کار گیرد و فعال کند. اعتبار امر قضاوت شده بر پایه دو جهت استوار شده است که اولی جلوگیری از طرح دوباره ی دعاوی است و دیگری احتراز از صدور احکام متعارض بزرگترین عیب صدور دادرسی ایجاد ثبات و دوام در وضع حقوقی اشخاص و فصل خصومت است و این غرض تأمین نمی شود مگر با رعایت احترام به حکم و جلوگیری از صدور آراء ضد و نقیض. اگر مبنای اعتبار امر مختوم لزوم احترام به رأی دادگاه و پیشگیری از صدور احکام متعارض باشد هدف اصلی حفظ حیثیت و اعتبار حکم است و با این ترتیب اعتبار امر قضاوت شده بیگمان با نظم عمومی مرتبط است و اشخاص حق ندارند با تراضی آثار آن را از بین ببرند. زیرا گفته شده که احترام به رأی دادگاه و حفظ حیثیت محاکم، از امور خصوصی و وابسته به منافع افراد نیست؛ چه اجرای اعتبار امر مختوم مستقیماً با اقتدار سازمانهای دولتی بستگی دارد و مصداق بارز نظم عمومی است. همچنین فصل خصومت بین اشخاص امر خصوصی نیست و منافع جامعه ایجاب میکند تا حق طرح دعوا تنها یک بار از سوی اشخاص قابل اعمال باشد. اگر بپذیریم که طرفین میتوانند با تراضی خود حکم قطعی دادگاه را از بین ببرند و اثر آن را به این واسطه منتفی سازند و از این طریق موجبات طرح دوباره همان دعوا را فراهم آورند در واقع اجازه داده ایم که دستگاه قضایی را به بازی بگیرند و این مرجع ملی و نهاد دولتی را تحت اختیار خود در آورند. دستگاه قضایی، ملک خصوصی افراد نیست تا هر آینه به دلخواه خود درب آن را به روی خویش بگشایند و با تکرار و دوباره سازی دعوا در آن دست به آزمون و خطا بزنند. در امور ترافعی، دادگاههای دادگستری زمانی فعال میشود و اشتغال می یابد که به واقع دعوایی وجود داشته باشد. خصومت و قطع دعوا در ماهیت خود تجلی و تحقق یافته است و بنابراین دیگر دعوایی ۱. دکتر ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، صص ۳۴ تا ۲۷، ش ۲۰ تا ۲۲. سایر دعاوی مردم را از دادرس بگیرد بلکه اشتغال دادگاه به انجام عملی لغو و برخلاف حقیقت قضایی موجود محسوب می شود. اگر قاعده اعتبار امر قضاوت شده، مبتنی بر نظم عمومی باشد که هست، توافق طرفین توان زوال حکومت آن را بر احکام قطعی ندارد. اعتبار امر مختوم با تراضی طرفین بوجود نمی آید تا به توافق آنان از صحنه خارج شود. این قاعده اثری قانونی است که بر حکم قطعی مترتب می شود. ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵ نیز دادگاه را مکلف ساخته بود تا قطع نظر از ایراد اصحاب دعوا در مورد بند ۱ ماده ۱۹۷ و تمامی موارد مذکور در ماده ۱۹۸ آن قانون از جمله شمول اعتبار امر مختوم بر دعوا رأساً به آن رسیدگی و در صورت احراز ورود ایراد، از رسیدگی امتناع نماید. اگر چه این مستند بعدها در اصلاحات سال ۱۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسخ و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز پیش بینی نشد، ولی این تحول نیز از اعتبار و ابتنای آن اعتبار امر مختوم بر نظم عمومی نکاست. به یقین قواعد مبتنی بر نظم عمومی از مصادیق بارز قواعد آمره به شمار می آید و به همین علت قرارداد خصوصی و توافق طرفین تاب معارض و مخالفت با قواعد مبتنی بر نظم عمومی و قواعد آمره مانند اعتبار امر مختوم را نخواهد داشت مواد (۱۰ ۹۷۵ و ۱۲۸۸ قانون مدنی و ماده ۶ ق.آ.د. م). به باور نگارنده تراضی و توافق طرفین فقط میتواند ناظر به آثار حکم قطعی باشد. به این معنی که اگر منطوق حکم دادگاه ناظر بر محکومیت خوانده به پرداخت وجهی د. ح. خ. باشد، تراضی طرفین برای مثال در قالب عقد صلح فقط می تواند موجب سقوط طلب مزبور گردد. اما طرفین حکم نمیتوانند حسب توافق خود حکم دادگاه را ملغی و بلااثر نمایند و دعوایی که پس از طی مراحل دادرسی با صدور حکم قطعی ۱ دکتر … ص ۵۰، ش ۳۲. ۲. ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸: «در مورد فقره ۱ ماده ۱۹۷ و در کلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قطع نظر از ایراد اصحاب دعوا دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در مورد فقره ۲ از ماده ۱۹۷ در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع مینماید که طرفین به رسیدگی آن دادگاه تراضی نکرده باشند.» فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه، ص ۳۰۶. خاتمه یافته از نو مطرح و بار دیگر در معرض قضاوت دادگاه بگذارند. چه همانطور که پیش از این نیز گفتیم نه تنها با صدور حکم قطعی دعوا فصل میشود و دیگر وجود خارجی ندارد تا با طرح آن اشتغال دادگاه را برای رسیدگی به دنبال داشته باشد، بلکه به جهت حاکمیت اعتبار امر محکوم بها بر دعوای یاد شده و ابتنای آن بر نظم عمومی، چنین دعوایی قابلیت استماع خود را برای بار دوم حتی با تراضی طرفین نیز از دست می دهد. ضرورت رعایت این قاعده یعنی اعتبار امر قضاوت شده بر احکام قطعی دادگاهها را حتی می توان به عنوان یکی از جهات برخی طرق فوق العاده شکایت از آراء نظیر اعاده دادرسی بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۳۹ ق.آ.د. م) و فرجام خواهی بند ۴ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۷۶ ق.آ.د. م) شاهد بود؛ چه در هر دو مورد به علت حاکمیت اعتبار امر مختوم بر حکم اول، حکم دوم بی اعتبار من محسوب و نقض می گردد. دوم - الغاء احکام استثنایی به سبب عدم اجرا یا برگشتن طرفین از آن قطع نظر از آنچه به عنوان قاعده امر راجع به اعتبار دایمی احکام دادگاهها گفته شده و حتی توافق طرفین دعوا نیز از اسباب زوال حکم شمرده نشده است به طور استثنایی احکامی را می توان به طور پراکنده در قوانین یافت که عمری کوتاه و ناپایدار دارند؛ این دسته از احکام چون در مدت مقرر قانونی مورد درخواست اجرا قرار نمی گیرند و به اجرا در نمی آیند ملغی گشته و اثر خود را از دست می دهند. در این بخش ضمن شمارش این احکام استثنایی و خلاف قاعده، هر یک را به اختصار شرح خواهیم داد.