عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — در مواردی نظم عمومی در چهره حفظ

به استناد مواد ۲، ۶ و ۸۹ ناظر به بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م؛ دعوای خواهان مبتنی بر موضوع نامشروع مردود خواهد شد. در نتیجه رد دعوای اصلی اتخاذ ترتیبات تامینی و موقتی منتفی م. ب.. فقدان مشروعیت مورد و موضوع دعوا از حقوق دفاعی خوانده دانسته شد و در بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در زمره ایرادات بر دعوا آمده است. دادرس دادگاه هم در صورت التفات به این ایراد مستغنی از واکنش خوانده دعوا را رد خواهد کرد. به نظر می رسد در دعوایی که واجد این ایراد است دادگاه وارد ماهیت شده و حقی برای خواهان قائل نیست. چه مستند وی از نفوذ شرعی و اعتبار قانونی محروم است. لذا تصمیم مقتضی صدور حکم به بطلان دعوا م. ب. و امکان تصحیح ادعا و تطهیر اتخاذ تصمیم شکلی صدور قرار رد دعوا) که از تایج آن امکان طرح دوباره دعوا هست، معنایی ندارد. نکته دیگر در مورد ارزیابی دلایل خواهان حین تقدیم دادخواست م. ب.. نظم در قضایی، نظم شغلی، نظم در احوال شخصی و امور خانوادگی و ... .. در مواردی نظم عمومی در چهره حفظ یکپارچگی و تامین غرض کلی قانونگذار در قانون عام یا خاص حاکم بر یک مناسبت یا رابطه حقوقی اشخاص جلوه می کند. به طوری که قواعد آمره و الزام آوری ایجاد می کند که اطراف قرارداد اجازه سرپیچی از آن با توافق و تراضی نخواهند داشت. برای مثال در رابطه زناشویی در مواردی امکان تخطی از یک قاعده به جهت سایه نظم عمومی بر آن منتفی است. از اینرو زوج نمیتواند به موجب توافق خصوصی با زوجه حق مخالفت با اشتغال زوجه را به طور کلی از خود ساقط سازد. با وجود چنین توافقی زوجه نمی تواند شغلی اختیار کند که منافی مصالح خانواده یا حیثیت زوجین است (ماده ۱۱۱۷ ق.م. یا پرداخت نفقه حق زوجه و تکلیف زوج است. ممکن است در مورد نحوه پرداخت و میزان نفقه بین طرفین توافق قابل احترام ایجاد شود، اما اصل موضوع قابل اسقاط به موجب توافق نیست. از این رو در دعوای ناظر بر این امور و درخواست صدور دستور موقت، دادگاه خانواده به توافق دو طرف وقعی نمی گذارد. اخلاق حسنه هم دارای چنین حکمی است. در دیدگاه مبتنی بر جامعه شناسی حقوق منبع اخلاق حسنه واقعیات و عقاید عمومی است و ایده های فلسفی و مذهبی نقشی در آن ندارد. دیدگاهی که با مخالفت ریپر مواجه شد. مخالفین این ایده شناسایی اخلاق حسنه را با کمک رفتار و منش محسنین مقدور میدانند. مسیری که منجر به کمال برای توده ی مردم می شود. به هر روی خواستگاه اخلاق حسنه هر چه باشد نتیجه اینکه تعهد مغایر با آن قابل کاتوزیان دکتر ناصر حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها جلد اول انتشارات بهنشهر. چاپ دوم ۱۳۷۲ صص ۱۶۲ ۱۶۳ و ۱۶۴ به بعد. به هر روی خواستگاه اخلاق حسنه هر چه باشد نتیجه اینکه تعهد مغایر با آن قابل کاتوزیان دکتر … قواعد عمومی قراردادها جلد اول انتشارات بهنشهر. چاپ دوم ۱۳۷۲ صص ۱۶۲ ۱۶۳ و ۱۶۴ به بعد. کاتوزیان دکتر … شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۸۰. ص ۵۶۰. استناد نیست و مولد طرح دعوای مدنی و تصمیمات موقتی نخواهد بود. بر این مبنا؛ امروزه در بیشتر نظام های حقوقی، قرارداد مخالف با اخلاق حسنه باطل و بی اعتبار است». بین آنها رابطه طولی ایجاد کرده، این دو عنصر را در عرض هم، معیار و شاخص پذیرش بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف اگر رفتاری از منظر عموم یا اکثریت جامعه ناپسند جلوه کند، در صورتی از پشتوانه دادرسی خارج م. ب. که با موازین شرعی مخالفت داشته باشد. صرف کراهت عمومی ضمانت اجرای کافی برای محرومیت از حمایت قانونگذار نیست. به استناد مواد ۲، ۶ و ۸۹ ناظر به بند ۸ ماده ۸۴ ق..د.م؛ دعوای خواهان مبتنی بر موضوع نامشروع مردود خواهد شد. در نتیجه رد دعوای اصلی اتخاذ ترتیبات تامینی و موقتی منتفی م. ب.. فقدان مشروعیت مورد و موضوع دعوا از حقوق دفاعی خوانده دانسته شد و در بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در زمره ایرادات بر دعوا آمده است. دادرس دادگاه هم در صورت التفات به این ایراد مستغنی از واکنش خوانده دعوا را رد خواهد کرد. به نظر می رسد در دعوایی که واجد این ایراد است دادگاه وارد ماهیت شده و حقی برای خواهان قائل نیست. چه مستند وی از نفوذ شرعی و لذا تصمیم مقتضی صدور حکم به بطلان دعوا م. ب. و امکان تصحیح ادعا و تطهیر مستند و تکرار دعوا میسر نیست. پس نتایج آن امکان طرح دوباره دعوا هست، معنایی ندارد.