علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۷ — رسیدگی به شکایت از تصمیمات هیأت حل

۱۲ - رسیدگی به شکایت از تصمیمات هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱.۱۳۵۵/۴/۱۶ ۱. الف - ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ : رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. توضیح نگارنده در مورد جایگزین تبصره ماده ۴ قانون ثبت احوال به ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ رجوع کنید. ماده ۲۵ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.». ب - رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است بر حسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر ← به موجب ماده ۳ اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ قانون ثبت احوال در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف تشکیل می شود که صلاحیت دارد تا از جمله سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا در مورد ابطال استاد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و یا ابطال اسناد مکرر و یا موهوم اقدام نماید. بر همین اساس رسیدگی به شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال برابر ماده ۴ آن قانون بر عهده دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان قرار گرفت. همچنین وفق ماده ۴۵ ق.ث نیز اگر هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد مراتب برای اثبات هویت و تابعیت به ترتیب به مراجع انتظامی و شورای انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ۱. : در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسؤول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل میشود وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است: ۱ - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر ابطال اسناد و شناسنامه هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴ اعلام میشود. ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء کشور: «تابعیت، لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی به طور کلی قابلیت اسقاط و اعراض به اتکاء اقدام حقوقی یک جانبه شخصی و با قابلیت انتقال ب. غ. و یا شمول مرور زمان ندارد و در عین حال منشاء اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تکالیف تصمیم هیأت حل اختلاف نیز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان ۱۳ - رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و الزامات خاص می گردد و چون به موجب ماده ۹۸۸ قانون مدنی اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت یا مخالفت با درخواست خروج از تابعیت ایران به فرض وجود شرایط قانونی دیگر نیز جزء اختیارات و تکالیف اختصاصی هیئت وزیران شناخته شده و ذاتاً دارای جنبه حاکمیتی م. ب. ورود دادگاه به ماهیت دعوی فاقد مجوز قانونی بوده و بدین لحاظ حکم فرجامخواسته به اکثریت آراء نقض میشود و اقدام قانونی لازم به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم محول است. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۷ چاپ سال ۱۳۴۸، صص ۲۶۱ تا ۲۷۴، ش ۵.