علم قاضی (حقوق): علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

قبل از پیروزی انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و نه به عنوان نتیجه و آثار دلایل، اما پس از انقلاب مخصوصا با تغییرات فراوانی که در موازین قضائی به‌خصوص در جزائیات پیش آمد در چند موارد از علم متعارف قاضی یاد شده است. روشن‌ترین ماده مورد استناد برای جواز استناد به علم قاضی ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است. مراد از علم قاضی در ماده فوق علم قاضی صادرکننده رای است و علم قاضی تحقیق ( دادیار ) یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمی‌گردد ولی می‌تواند از امارات باشد. ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند» بنابراین، قاضی نمی‌تواند به استناد خواب و رؤیا انشای حکم کند. علاوه‌ بر موارد فوق در مواد ۱۲۸ و ۱۹۹ و بند ۴ ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم منجزا اشاره گردیده است. در نتیجه در مورد علم قاضی و حکم مبتنی بر آن در آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به‌ طور بسیار روشن موادی بیان شده است. منبع: آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۷۶ · بررسی علم قاضی در فقه و قانون، ‌ اندیشه‌های حقوقی، سال چهارم، شماره ۱۱، ۱۳۸۵، ص۷۰ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۰ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۸