غیر مستقیم برای کشف واقع است و به همین جهت هم دلیل

غیر مستقیم برای کشف واقع است و به همین جهت هم دلیل خلاف آن پذیرفته می شود، در حالی که فرض قانونی نوعی مجاز حقوقی (Fiction) است، چرا که قانونگذار یا اندیشه های حقوقی برای دست یافتن به نتیجه مطلوب، دست از واقعیت می کشد و به مجاز روی می آورد. به همین جهت بهتر این است که برای پرهیز از هرگونه اختلاط و ابهام قید مجازی نیز بر فرض حقوقی افزوده شود و فرض مجازی حقوقی اصطلاح ویژه این گونه فرضها در برابر فرض های مبتنی بر واقعیت اماره) باشد. از نظر تاریخی این گونه فرض های مجازی برای ملایم ساختن نظام های بسته و نیازهای اجتماعی و توسعه حقوقی نقش بسیار موثری داشته است. به ویژه استفاده از این فن در حقوق رم وسیله ایجاد تحول در قواعد خشک قدیمی و حفظ نظم در آنها شده است. ۲ ولی در حقوق کنونی تفسیر مناسب و استفاده از جاهای خالی قوانین نیازی را که پیشینیان با مجازهای حقوقی بر می آوردند اندیشه های مبتکر حقوقی تأمین می کند. با وجود این هنوز هم نشانه هایی از فرض های مجازی در بیشتر حقوق ها دیده می شود تمام قواعدی که قانونگذار ماهیتی را در حکم ماهیت دیگر قرار می دهد، فرض مجازی است مانند ماده ۹۰۰ ق.م. فرانسه که در تبرعات تمام شروط مخالف اخلاق و نامشروع را در حکم عدم نانوشته می داند و مواد ۳۰۸ و ۳۱۰ ق.م. که پس از تعریف غصب استیلاء برحق غیر به نحو عدوان اثبات ید از تاریخ انکار را در حکم غصب می شمرد و ماده ۳۱۰ در این زمینه مقرر می دارد: اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست او است منکر گردد، در حکم غاصب است. همچنین مواد ۶۱۶ و ۶۳۱) و ماده ۵۸۴ ق.م. که شریکی مأذون را که مال مشاع را در تصرفه دارد در حکم امین می داند؛ یا ماده ۳ قانون ۱. ر.ک. ج ۱، ش ۱۵۵.