فروش مال به درخواست و مباشرت شخص داد باخته — حکم ماده ۵۹ ق

ماده مرقوم متضمن این نتایج ارزشمند است: مشارکت داد باخته در فرآیند همکاری با دادورز برای به نتیجه رساندن عملیات اجرایی؛ فروش بهتر و سریع تر مال ب. ت. ب. اینکه شخص صاحب مال ابتکار عمل فروش را در اختیار گرفته است؛ رعایت مصالح و منافع داد باخته و جلوگیری از زبان احتمالی او در جریان فروش و نیز کنترل واکنش و اعتراض بعدی او به روند فروش؛ - ماده ۲۶۷ قم ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن - تشویق بیشتر خریداران برای خرید که بنا به دلایل روحی و روانی میل کمتری به خرید کالای توقیفی با ملاحظه چشم داشت داد باخته و تعلق او بر مال موضوع فروش دارند؛ فروش مال با دخالت مستقیم صاحب مال سرافکندگی کمتری برای او در پی دارد و به ویژه نسبت به برخی داد باختگان که مال خاصی را معمولاً به مشتریان آشنا و در ارتباط معاملاتی واگذار می نمایند به تعدیل اعتبار شغلی ایشان می انجامد؛ با این وصف مکانیزم خردمندانه ای که در این حکم برقرار شده به موجب شرایطی در چارچوب منطق اجرا و مصالح دوسویه داد برده و داد باخته کنترل می شود: اولا؛ مال از جریان توقیف و کنترل دادورز خارج نمی شود. ثانیا؛ دادورز بر فرآیند فروش نظارت پیوسته دارد. ثالثا حاصل فروش نباید کمتر از میزانی باشد که تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید و چنانچه برپایه ارزیابی صورت گرفته مال تنها برای پوشش قسمتی از محکوم به توقیف شده بهای دریافتی نباید کمتر از آن میزان باشد. حکم ماده ۵۹ ق.ا.ا.م در دامنه فصل بازداشت قرار گرفته و نشان می دهد که هنوز فرآیند مزایده آغاز نشده است. از اینرو توقف جریان مزایده متصور نیست. اما با این حال پس از گذر از تمام فرآیندهای بازداشت و ورود در دامنه مزایده هم به استناد این حکم، دادن فرصت فروش مال به داد باخته با رعایت شرایطی که در حکم مزبور آمده منعی ندارد. در این وضعیت چون از یک سو جریان مزایده انتشار آگهی و دعوت خریداران فراهم شده و از سوی دیگر دادن فرصت فروش به داد باخته صاحب مال متضمن مصالحی است، باید با تدبیری درست این دو تکلیف و مصلحت در هم آمیزش یابد. اگر سمت و سوی مزایده به ایجاد تعهد نسبت به خریدار منجر شود و عملیات واگذاری با تشکیل جلسه مزایده آغاز شود مجالی برای تحقق ماده ۵۹ و فروش بدون تشریفات از سوی داد باخته باقی نمی ماند. اما تا پیش از آن چنین فرصتی برقرار است. در مورد مهلت فروش از سوی داد باخته نیز گفتنی است؛ مهلت فروش عادی از سوی داد باخته مقید به زمانی منطقی و متعارف است و نمی تواند ب. ت. ب. اصل سرعت در اجرا به درازا بکشد. مگر آنکه داد برده به عنوان ذینفع که مترصد دریافت محکوم به است در امتداد دوره متعارف با او همراهی و همسویی نماید. چنانچه مال موضوع بازداشت و فروش از سوی ثالث در چارچوب تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م معرفی شده باشد، چون ثالث دارای تمام حقوق و اختیارات داد باخته در دوره عملیات اجرایی است استناد به ماده ۵۹ ق.ا.ا.م از جمله حقوق و فرصتهایی است که از سوی او قابل استناد است. هر چند منطقی نیست ثالثی که خود می تواند مال را بفروشد یا طالب و خریداری پیش رو دارد، به جای فروش مال و تقدیم بهای آن به دایره اجرا، ابتدا مال را معرفی کند و سپس دغدغه موافقت دادورز با اعطای فروش در چارچوب ماده ۵۹ ق.ا.ا.م داشته باشد. مگر آنکه او نگران اعمال بی درنگ ضمانت اجراهای عام توقیف اموال و دارایی داد باخته و ضمانت اجرای خاص حبس مدنی داد باخته برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) باشد.