دعاوی مربوط به قراردادها — چنانچه متهب مدعی فروش یا از بین

آثار رجوع از هبه و انحلال آن همانند فسخ ناظر به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد. و آثار حقوقی آن از لحظه اعلام اراده به وجود می آید. بنابراین منافع مال از تاریخ رجوع متعلق به واهب است، لذا از این تاریخ می تواند اجرت المثل ایام تصرف را بخواهد. هبه بین زن و شوهر هبه میان زن و شوهر قابل رجوع است برخلاف پدر مادر و فرزند که قابل رجوع نیستند. آیا مهریه زوجه که کلی فی الذمه است مثل سکه بهار آزادی را می توان هبه کرد؟ ماده ۸۰۶ قانون مدنی در این باره صراحت کامل دارد. در این ماده آمده است: هرگاه داین طلب خ. ر. ب. مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. ۱۰ ب. ت. ب. ماده ۸۰۶ قانون مدنی چنانچه زوجه مهریه ای که از نوع سکه بهار آزادی است را ببخشد آیا می تواند از هبه خود رجوع کند؟ این پرسش در مبحث اثبات عقد هبه پاسخ داده شده است. همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷۱۹۸۷۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ بیان داشته اولاً بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای طلاق باشد که در این صورت مشمول حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی است و زن میتواند در ایام عده به ما بذل مراجعه نماید اما در صورتی که بذل مهریه در ازای طلاق نباشد، می تواند حسب مورد احکام هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده ۲۸۹ قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. توضیح آنکه هر دو این عمل حقوقی هبه طلب و ابراء سبب برائت ذمه مدیون زوج میشوند، هر چند ابراء در زمره ایقاعات است. ثانیاً در به لحاظ ماهیت مال موهوبه فرض قبض آن منتفی است. ۱۱ - چنانچه متهب مدعی فروش یا از بین رفتن مال مورد هبه شود بار اثبات بقای عین یا تلف بر عهده کیست؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۹/۱۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ بیان داشت مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی علی الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل میشود. به عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند ... اما ذیل آن ماده نیز مقرر میدارد مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه زوجه مدعی تلف آن است به نظر میرسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است باید آن را اثبات کند، زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی میشود .... ۱۲ - هدایای نامزدی در خصوص موضوع فوق در بخش جداگانه ای به طور مفصل به آن پرداخته شده اما مختصراً باید گفت: ۱-۱۲ چنانچه هدیه دادن در دوران نامزدی باشد مشمول ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی میشود که شرایط و ویژگی خاص خود را دارد. ماده مذکور مقرر میدارد هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» ۲-۱۲- دکتر کاتوزیان ماهیت این هدیه را هبه ای منجز میداند، با شرط ضمنی امکان منحل کردن هبه در صورت بر هم خوردن نامزدی کاتوزیان حقوق خانواده، ج ۱، ۳-۱۲- هدایای مصرف شدنی مثل عطر و ادکلن در صورت مصرف امکان دریافت قیمت آن را از کسی که هدیه داده ممتنع می کند. ۲-۱۲- دکتر … هدیه را هبه ای منجز میداند، با شرط ضمنی امکان منحل کردن هبه در صورت بر هم خوردن نامزدی کاتوزیان حقوق خانواده، ج ۱، ۳-۱۲- هدایای مصرف شدنی مثل عطر و ادکلن در صورت مصرف امکان دریافت قیمت آن را از کسی که هدیه داده ممتنع می کند. ۴-۱۲ ب. ت. ب. ماده فوق اگر عین هدایا موجود باشد عین آن باید عودت داده شود و بر خلاف هبه اگر عین موجود نباشد، هدیه دهنده مستحق قیمت آن است، آن هم قیمت زمان مطالبه نه زمان هدیه یا بر هم خوردن نامزدی ۵-۱۲- چنانچه نامزدی منتج به ازدواج شود و زوج یا زوجه استرداد هدایا را خواستار شوند موضوع از شمول حکم مقرر در ماده ۱۰۳۷ خارج است ولی اگر هدیه دهنده ادعای هبه بودن آن را نماید دادگاه باید بررسی لازم را انجام دهد و چنانچه محرز گردد مال اعطایی به عنوان هبه داده شده موضوع مشمول عقد هبه میشود. ۶-۱۲- بر اساس ماده ۱۰۳۸، اگر یکی از نامزدها فوت شود و مال هدیه داده شده موجود نباشد، هدیه دهنده نمی تواند قیمت آن را بخواهد ولی اگر مال وجود داشته باشد حتی در صورت فوت قابل رجوع است. ۱۳ فرضی که فردی یکی از واحدهای آپارتمان چند طبقه را با این ویژگی که هنوز صورت مجلس تفکیکی صادر نشده است و پلاک ثبتی اصلی مادر دارد و نیز در رهن بانک میباشد، به دیگری هبه نماید چنانچه متهب با هماهنگی بانک، پس از تفکیک ملک، پلاک مادر را از رهن خارج و مجدداً پلاک تفکیک شده را در رهن قرار دهد، به نظر می رسد موضوع از شمول بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی خارج است زیرا رهن جدید در راستای رهن قبلی بوده که جهت تسهیلات سابق در رهن قرار گرفته و رهن ملک جهت تسهیلات جدید نیست، هرچند شماره سند رهنی تغییر پیدا می کند. بنابراین در این حالت هبه قابل رجوع است.