التزامات قراردادی — مواد مبحث دوم فصل سوم از باب

مواد مبحث دوم فصل سوم از باب اول قسمت دوم قانونی مدنی مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰) مستدلاً بیان فرمایید به موجب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی بین کسانی که آن را منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. قطع نظر از صراحت ماده مرقوم اصولاً شرط خیار و چگونگی آن در مواد ۲۳۵ الی ۲۴۶ قانون مدنی بیان شده است. در سؤال مطروحه چنین شرط شده در صورتی که در روز مقرر در قرارداد خریدار در دفتر خانه اسناد رسمی برای ثبت معامله حاضر نشود بایع می تواند معامله را فسخ کند و خریدار حق مراجعه و مطالبه بیع انه را ندارد. چون شرط مقرر بلاشکال و در اثر اعمال اراده طرفین مقرر شده لازم الاجرا و لازم الوفاست و در صورت عدم حضور خریدار در فرجه مقرر مالک مخیر به فسخ معامله است لیکن در صورت فورس ماژور به ادعای خریدار در این مورد موجبی برای فسخ معامله نیست. نظر اتفاقی پاسخ به دو قسمت تقسیم می شود: ۱ در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد به علت عامل خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی موضوع از معاذیر موجه برای خریدار بوده و حق اجرای شرط به فروشنده نمی رسد. ۲ در صورتی که طرفین در ضمن شرط تصریح کرده باشند به این که حتی در صورت بروز فرس ماژور و یا عدم حضور به هر دلیلی به لحاظ تصریح طرفین به موضوع عدم توانایی خریدار به هر عذری این حق را به فروشنده می دهد که شرط را اجرا کند. ۱. صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان گلستان شهر مینودشت تاریخ برگزاری ۱۳۸۳/۰۹/۰۶. طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی اگر سه روز از تاریخ عقد بیع گذشته باشد و مشتری ثمن معامله را نپردازد، بایع به استناد اینکه مشتری ظرف مهلت این سه روز، ثمن را پرداخت نکرده است می تواند عقد بیع را فسخ نماید که این خیار مثل خیار مجلس و خیار حیوان مختص عقد بیع م. ب..