شناسایی و اجرای آرا و اسناد خارجی تا ۴۵۵ — ا - به موجب نظریه شماره ۷/۸۶/۳۵۰۱

کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد. این ماده نشان دیگری بر امکان دادخواهی علیه شخص خارجی یا ایرانی مقیم خارج از کشور و اعمال صلاحیت دادگاه های ملی در رسیدگی به دعوای مزبور و صدور حکم و ترتیب اجرای آن م. ب.. نتیجه ای که جز با امکان تنفیذ و شناسایی حکم دادگاه ایرانی از سوی دولت خارجی در چارچوب مناسبات حقوقی و همکاری های قضایی حاصل نمی شود. رغبت کشورها به اعمال این قاعده و گسترش حوزه صلاحیت قضایی محاکم داخلی برخی حقوق دانان را بر آن داشت تا قائل به وجود صلاحیتی دیگر غیر از صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده شوند. به هر روی در رابطه با ترتیب اجرای حکم ایرانی دولتهای خارجی بر حسب رژیمی که برگزیدند، به شیوه های مختلف عمل میکنند؛ در بعضی از کشورها همانند کشورمان حکم خارجی را با قالبی داخلی به مورد اجرا در می آورند. بعضی دیگر با نظری نامساعد به آن توجه دارند و با کنترل محدود یا کنترل نامحدود و یا با تجدیدنظر کامل آن را اجرا می کنند. سرانجام برخی دیگر از کشورها به حکم دادگاه ایرانی ترتیب اثری نمی دهند. به طوری که کشورهایی مثل هلند و ممالک اسکاندیناوی و روسیه از جمله کشورهایی هستند که به حکم بیگانه به صورت یک سند توجه دارند که باید رسیدگی کامل نسبت به آن صورت گیرد و بر آن حکم قضایی صادر شود. ا - به موجب نظریه شماره ۷/۸۶/۳۵۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «دعوای ابطال سند تنظیم شده در خارج از ایران در دادگاههای ایران قابل استماع و رسیدگی است. با این توضیح که در مورد اسناد سجلی مقررات ماده ۲۵ ق.آ.د.م حاکم است و در مورد سایر اسناد از جمله مبایعه نامه از حیث شرایط شکلی مقررات ماده ۹۶۹ ق.م و از حیث حقوق ماهیتی مربوط به اموال مشمول قانون کشوری است که مال در آن واقع است. نقل از مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مسایل مدنی جلد اول، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۱۳۹۲ - ۱۳۶۲ به اهتمام معاونت حقوقی قوه قضائیه ۱۳۹۳. نشر روزنامه رسمی، ص۲۶۱. ۲- به موجب تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده: ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کنبی و فوق در کنسولگری ثبت نماید... مدنی دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی جلد سوم انتشارات گنج دانش چاپ سوم. ۱۳۷۲، ص ۹۴. در بحث شناسایی و اجرای احکام صادر از دادگاه های ایرانی در کشورهای نکات گفتنی و درخور یادآوری دیگر عبارت است از: ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مدنی دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی جلد سوم انتشارات گنج دانش چاپ سوم. ۱۳۷۲، ص ۹۴. در بحث شناسایی و اجرای احکام صادر از دادگاه های ایرانی در کشورهای نکات گفتنی و درخور یادآوری دیگر عبارت است از: ۱- فرض بر امکان اجرای احکام صادر از دادگاه های ایرانی و نیز اسناد تنظیم یافته در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱- فرض بر امکان اجرای احکام صادر از دادگاه های ایرانی و نیز اسناد تنظیم یافته در کشورمان در قلمرو سرزمینی کشوری دیگر است. این امیدواری حداقل در کشورهایی که قرارداد یا معاهده همکاری قضایی در امور مدنی با دولت ایران دارند بر پایه تعهد و التزام قانونی مقرون به واقع است.