فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — مواد ۱۳۱

ماده ۶۷ ق.ا.ا.م تبلور دیگری از اصل پیوستگی فرآیندها با هدف رعایت حقوق داد باخته است. به موجب این مقرره دادورز مامور اجرا باید قبل از توقیف اموال منقول صورتی که مشتمل بر .... تنظیم نماید ..... در بازداشت اموال منقول رعایت پیاپی فرآیند صورت برداری و ارزیابی و سپس بازداشت و حفاظت از مال و در پی آنها فروش و مزایده با فصل بندی مقررات اجرا به روش درست ترسیم شده است. جلوه دیگری از اصل ترتب و پیوستگی بین اقدامات مختلف اجرایی را در بحث مزایده و انصراف محکوم له از مال توقیف شده م. ع. که در معرض مزایده قرار گرفته موافق ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م با انتخاب مال جدید وی و یا تجدید مزایده می توان دید. مطابق نظریه شماره ۷/۴۰۸۶ - ۱۳۸۲/۹/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه همان طور که در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م مصوب ۱۳۵۶ تصریح شده است در صورت تجدید مزایده یعنی در دفعه دوم مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند ولو به قیمتی کمتر از میزان ارزیابی شده فروخته خواهد شد و محکوم له نیز مانند هر خریدار دیگر به شرط اینکه در مزایده شرکت کرده باشد، می تواند مال مورد مزایده را به شرح مذکور بخرد. لیکن چنانچه محکوم له یا خریدار دیگر در دفعه دوم هم در جلسه مزایده شرکت نکنند و لذا هیچ خریداری پیدا نشود و جلسه مزایده به پایان برسد محکوم له می تواند مال مورد بحث را به قیمت ارزیابی شده قبول کند والا آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد. بی توجهی به اصل پیوستگی و انسجام فرآیندها در دامنه اجرا افزون بر ایجاد هزینه برای دادگستری و اطراف اجرا و خطر پیامد انتظامی برای دادورز یا قاضی اجرا ممکن است به بطلان اقدامات اجرایی و از سرگیری این جریان بیانجامد. برای نمونه نادیده گرفتن فرآیند صورت برداری و حق واکنش داد باخته و ثالث از جمله در اجرای قواعد مستثنیات دین می تواند بر پایه ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م موجب ابطال جریان اجرا و هدایت دادبرده، به آغاز دوباره این جریان گردد. مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ ق.ا.ا.م در یک پیوند منظم پر توی از اجرای درست اصل پیوستگی فرآیندها در دامنه مزایده است. بر پایه احکام مقرر در این مواد تصاحب مال بازداشت شده و موضوع مزایده از سوی داد برده موکول به آن است که ۱- مال بازداشت شده و به مزایده رفته خریداری نداشته باشد ۲ مال دیگری از داد باخته با معرفی او یا شناسایی و معرفی داد برده بازداشت نشود - با برپایی مزایده دوم باز هم مال خریداری پیدا نکند ۴ داد برده حاضر نشود به قیمت ارزیابی شده مال را به جای محکوم به بردارد مال مورد مزایده چنانچه ملک است، تصاحب داد برده تا مدت دو ماه از تاریخ مزایده معلق است و مالکیت قطعی او در صورت سپری شدن این مدت و عدم درخواست داد باخته به استرداد ملک در ازای پرداخت تمام بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی است. تنظیم و تواتر این شرایط به اقدامات مامورین اجرا و جاهت می بخشد و موجب تضمین اصول بنیادین در این جریان خواهد بود.