جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — ادله شفاهی به طور اعم و قرارداد

لازم به ذکر است که اگر چه قرارداد فی النفسه می تواند شفاهی باشد، اما اثبات حق و تکلیف موضوع قرارداد شفاهی بسیار دشوار و در بیشتر موارد غیر ممکن است. در واقع، اثبات چنان قرار دادی خود موکول به ارائه دلایل دیگری میشود و فقط با تکیه بر سایر ادله می توان آن را اثبات نمود و انجام تعهد موضوع آن را خواستار شد. به همین علت به رغم این که قراردادهای شفاهی در حقوق برخی از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته اما در صورت بروز اختلاف بین طرفین این گونه قراردادها، ترتیبات خاصی به منظور رسیدگی قضایی در نظر گرفته شده است. بنابراین ب. ت. ب. مواد متعدد قوانین مدنی و ثبت و آیین دادرسی مدنی و دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه قانون ثبت و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی باید قائل شد که در حقوق ایران قانون بیمه ماده ۲ عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. قانون دریایی ماده ۱۳۵ قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند. شایگان دکتر سید علی - حقوق مدنی همان منبع صفحة ۱۰۶ به بعد. امامی دکتر مصطفی - ماده ۱۰ قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی - مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید شماره ۱ شماره پیاپی ۱۷۵ دی ماه ۱۳۸۰، صفحة ۱۵۵. ادله شفاهی به طور اعم و قرارداد شفاهی به طور اخص از زمره اسناد بیرون است. واقعیت این است که به رغم حذف مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ قانون مدنی در سال ۱۳۹۱ و اعلام مغایرت ماده ۱۳۰۹ قانون مزبور با شرع از طرف شورای نگهبان که موجب رفع محدودیت توان اثباتی شهادت در اعمال حقوقی شده است لیکن جایگاه سند کتبی همچنان خلل ناپذیر باقی مانده و رویه قضایی نیز تمایل خود را نسبت به آن از دست نداده است و کماکان به عنوان مهم ترین و رایج ترین دلیل در دعاوی مدنی شمرده می شود و البته در این میان سند رسمی واجد چنان موقعیت و اعتباری است که صاحب نظران از آن به عنوان ملکه دلایل یاد کرده اند. توجه لازم و دقت کافی نسبت به ارکان و شرایط تنظیم سند و قدرت اثباتی و اجرایی آن از جانب طرفین سند و یا مأمور تنظیم کننده آن موجب می شود سند از لحاظ شکلی و ماهوی به گونه ای تنظیم گردد که از نظر اثباتی قابلیت استناد و از نظر اجرایی قابلیت اجراء داشته باشد و در مراحل اثبات و اجراء با دشواری مواجه نگردد. تعریف سند و ارکان و انواع و شرایط و توان اثباتی و اجرایی آن را برخی از استادان حقوق ماهوی ادله خوانده اند. قانونگذار پس از تقسیم اجمالی اسناد به دو نوع رسمی و عادی در ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی در ماده ۱۲۸۷ همان قانون اسناد تنظیمی در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و همچنین اسناد تنظیمی در نزد مأمورین رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی را سند رسمی اعلام نموده و در ماده ۱۲۸۹ قانون مزبور نیز سایر استاد را عادی خوانده است. وجه مشترک کلیه اسناد عادی و رسمی قطعاً کتبی بودن آن هاست. اما به نحوی که برخی از استادان نیز گفته اند میان سند عادی و سند رسمی هم از نظر شکل و تشریفات و هم از نظر توان اثبات و امکان انکار و تردید و همچنین از نظر قدرت اجرایی بی گمان تفاوت های آشکاری وجود دارد. پس سند رسمی باید واجد سه ویژگی باشد. اولاً، توسط مأمور ذیصلاح دولت تنظیم شود. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منیح، صفحه ۵. پس سند رسمی باید واجد سه ویژگی باشد. اولاً، توسط مأمور ذیصلاح دولت تنظیم شود. جعفری لنگرودی دکتر … ثبت جلد اول ثبت املاک همان منیح، صفحه ۵. شمس دکتر … - آیین دادرسی مدنی جلد سوم انتشارات دراک چاپ هفتم ۱۳۸۵، صفحه ۱۳۸. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۵۲ رأی شماره ۹۰۵ مورخ ۱۵/۱۳۱۷/۴ شعبه اول دیوان عالی کشور در معاملات عادی فقط امضای سند کافی برای تحقق دین نیست. بلکه تسلیم آن از طرف مدیون به داین ی. ق. م. او لازم است. زیرا بر حسب عرف و عادت، غالباً مدیون قبل از گرفتن وجه نوشته را تنظیم و امضاء میکند و پس از اخذ وجه آن را به داین تسلیم می نماید و اگر بعد از امضاء و قبل از اخذ به وسیله خدعه یا سرقت سند به دست داین بیفتد و این امر محرز گردد، مجرد بودن سند امضاء شده در دست مدعی کافی برای اعتبار و صحت آن نیست و داین مکلف است که تحویل وجه و یا انتقال ذمه را ثابت نماید...