حقوق و تکالیف اصحاب دعوا تا اولین جلسه دادرسی — متن دستور قاضی به دفتر در خصوص

پرداخت، اعتراض او بلاثر میشود. به هر روی در صورتی که بهای خواسته بیش از مبلغ مندرج در دادخواست باشد می بایست مقام قضایی پرونده را به دفتر دادگاه اعاده تا دفتر اخطار رفع نقص برای پرداخت مابه التفاوت مبلغ موضوع دعوا صادر و در صورت رفع نقص مقام قضایی دستور تعیین وقت رسیدگی مجدد صادر و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست توسط دفتر انجام می گیرد که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود. موضوع تکلیف خوانده در تودیع دستمزد کارشناس در مواردی که به بهای خواسته ایراد کند. پرسش چنانچه در جلسه رسیدگی خوانده به میزان خواسته تقویم شده از سوی خواهان اعتراض نماید هزینه کارشناسی به عهده کدام یک از طرفین دعواست؟! ب. ت. ب. مدلول ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی خوانده می تواند نسبت به تعیین بهای خواسته با خواهان دعوا اختلاف کند؛ در این حالت و به محض اختلاف خوانده بر ر دادگاه تکلیف است که در صورتی که اختلاف اصحاب دعوا مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد در مواردی که موضوع نیازمند جلب نظر کارشناس است، بهای خواسته را از طریق ارجاع امر به کارشناس تعیین کند، با این ترتیب موضوع از مصادیق موردی است که صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه و یا بر مبنای تقاضای خواهان است زیرا به هر تقدیر نسبت به تعیین بهای خواسته ایراد وارد شده و خواسته نفی شده و دادگاه نیز نمی تواند بدون انجام کارشناسی در مورد سؤال وارد رسیدگی به دعوا شود مضافاً اطلاق و عموم ماده ۲۵۹ نیز مؤید این معناست. متن دستور قاضی به دفتر در خصوص اعتراض به بهای خواسته دفتر وقت نظارت ۱۰ روزه تعیین ن. ب. ا. خوانده نسبت به بهای اعلامی توسط خواهان ایراد نموده است و این ایراد شرایط مندرج در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی را دارا بوده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی مندرج در پرونده بهای اعلامی توسط خواهان با موضوع خواسته مطابقت ندارد لذا به خواهان ابلاغ گردد ب. ت. ب. نظریه کارشناسی مابه التفاوت هزینه کارشناسی را ظرف مهلت ده روز پرداخت نماید. با حلول وقت یا وصول نتیجه پرونده بنظر برسد. در دعاوی که موضوع دعوا غیر منقول م. ب. اعتراض به بهای خواسته امکان دارد چرا که در چنین دعاوی بهای خ. د. د. درج کرده ملاک است نه قیمت منطقه ای ملک و قیمت منطقه ای فقط برای محاسبه هزینه دادرسی ملاک عمل م. ب.. البته لازم به ذکر است در این خصوص نشست قضایی به شرح ذیل آمده است. موضوع اعتراض به بهای خواسته خلع ید از اعیان غیر منقول پرسش خواسته خواهان خلع ید از اعیان غیر منقول است که پس از تقویم آن برابر ارزش معاملاتی ملک هزینه دادرسی نیز پرداخت شده است. خوانده تا قبل از پایان جلسه اول دادرسی به تجویز نسبت به تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی اعتراض کرده است و خواستار ارجاع امر به کارشناس جهت تقویم واقعی خواسته شده است تکلیف دادگاه چیست؟ همانطور که در اتفاق نظر اشاره شده است، ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مقام بیان حکم کلی بهای خواسته را از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی، همان مبلغی میداند که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. قسمت اخیر شق ج بند (۱۲) ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و... مصوب سال ۱۳۷۳،به عنوان استثنایی بر قاعده کلی مذکور، در مورد دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ترتیب دیگری معمول داشته است و در واقع بین ارزش خواسته و بهای آن قایل به تفکیک شده و مقرر داشته است هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه تقویم میشود و بر اساس آن هزینه دادرسی وصول میشود، لکن از نقطه نظر صلاحیت دادگاه و بهای خواسته همان است که خ. د. د. قید میکند. به این ترتیب دعوای خلع ید از شمار دعاوی غیر مالی خارج و دعوای مالی قلمداد شده است. همچنین برای تأدیه میزان هزینه دادرسی، ملاک قانونی معین شده و این میزان تابع اعلام و اراده خواهان نیست. بنا به مراتب اعتراض خوانده از این جهت مسموع نخواهد بود و این قسمت از نظر ابرازی صائب است. اما بهای خواسته واجد آثار حقوقی است. از لحاظ صلاحیت دادگاه که در ماده مرقوم به آن اشاره شده، ن. ب. ا. ماده ۱۰ قانون صدر الذکر، رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی را در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار داده و نصاب خاصی از لحاظ بهای خواسته که برای دادگاه به خصوص ایجاد صلاحیت کند، مقرر نکرده است، بهای فصل چهاردهم حقوق و تکالیف اصحاب دعوا تا اولین جلسه دادرسی خواسته در تعیین دادگاه صالح اعتباری ندارد لکن به لحاظ اینکه بهای خواسته در قطعیت حکم در مرحله بدوی و یا قابلیت تجدیدنظر و فرجام مؤثر است (بند (الف) ماده ۳۳۱ و بند (۱) شق (الف) ماده ۳۶۷ مدنی) در این صورت سلب حق اعتراض و ایراد خوانده نسبت به بهای خواسته موجب محروم ماندن او از دادرسی در مرحله بالاتر خواهد شد و به نظر میرسد حکم ماده ۶۳ قانون مذکور به نیز قابل تسری است و چنانچه اختلاف نسبت به بهای خواسته مؤثر در مراحل بعدی باشد دادگاه می باید قبل از رسیدگی به ترتیب مقرر در آن ماده بهای خواسته را معین کند و این موضوع ربطی به ارزش خواسته که هزینه دادرسی بر مبنای آن تأدیه میشود ندارد. لذا قسمت اخیر اتفاق نظر صحیح و موجه به نظر نمی رسد. نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۲۵ مورخه ۱۳۷۹/۰۳/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به ماده ۶۱ و بند ۴ ماده ۶۲ و مادتین ۶۳ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های