فوت داد باخته پیش از صدور اجرائیه

در مواردی دیده شده که رای دادگاه رای نخستین قطعی یا قطعیت یافته و یا رای دادگاه تجدید نظر) برغم فوت خوانده صادر شده و دادگاه بدون آگاهی از این رخداد، مبادرت به انشای رای نموده است. در چنین وضعیتی امکان اصلاح رای میسر نیست. زیرا مورد از موارد اصلاح رای نیست. از سویی چون باب شکایت و اعتراض بسته شده، نارسایی یاد شده بدین طریق برطرف شدنی نیست. همینطور مورد از جهات اعاده دادرسی ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م) نیست. بیگمان چنین رایی نادرست است و نمی توان نتیجه آن را بر وراث یا جانشینان داد باخته تحمیل نمود. زیرا صدور رای علیه شخصی که فوت نموده یا محجور شده وجه و اعتباری ندارد. دادرس دادگاه اگر چه برابر محتویات پرونده تصمیم گرفته و ما خود به چنین نتیجه ای نیست چه آگاهی از وضعیت حیات و سلامت مشاعر اصحاب دعوا نداشته اما کوتاهی طرف دعوا در آگاه نمودن دادرس از این رخداد را نمی توان موجبی برای درستی دادنامه و ترتب آثار قانونی بر آن دانست. در چنین وضعیتی همانند موردی که موضوع رای نامعین است مواد ۳ و ۲۸ ق.ا.ا. م)، در عمل با دادنامه ای روبرو خواهیم بود که بی نتیجه و بیهوده است. درخواست اجرائیه نسبت به چنین دادنامه ای با احراز مراتب نارسایی شنیدنی نخواهد بود و دادرس دادگاه نخستین نمی تواند بر پایه این دادنامه نادرست اجرائیه صادر نماید. در حالتی که فوت داد باخته پس از صدو رای و پیش از قطعیت آن رخ یابد، چنانچه هنوز رای ابلاغ نشده باشد، بایستی مخاطب ابلاغ وراث یا جانشینان قانونی باشند. اما اگر بعد از ابلاغ به داد باخته فوت یا حجر حادث شود، ابلاغ دوباره رای به وراث یا جانشینان قانونی ضرورتی ندارد. در این فرض چنانچه هنوز مهلتی برای شکایت و واکنش از رای وجود دارد، اگر مدلول رای قائم به شخص داد باخته نباشد و وراث و جانشینان قانونی اعتراض و شکایتی پس از ابلاغ به ایشان ننمایند، ماخوذ به نتیجه رای هستند. چه در این حالت نقص و نارسایی متوجه دادگاه نیست و دادنامه نیز از این حیث با اشکال و ایرادی روبرو نیست. در موردی هم که فوت داد باخته پس از صدور حکم و قطعیت آن رخ می یابد، چون دادنامه درست صادر شده و درخور ایرادی نیست آثار قانونی بر آن مترتب می شود و صدور اجرائیه نسبت به آن متصور است. اما ضروری است اجرائیه خطاب به وراث و جانشینان قانونی تنظیم شود. مخاطب اجرائیه نمی تواند شخص متوفی یا محجور باشد. چنانچه موضوع حکم در پیوند تنگاتنگ با شخص داد باخته بوده و تنها از سوی او اجرا شدنی است، مانند الزام به تمکین یا فسخ نکاح در چنین مواردی با فوت و حجر عملیات اجرا و صدور اجرائیه منتفی است.