قابل استماع ندانستن دعوای مطالبه وجه سفته بدون واخواست نمودن آن — استفاده نماید

در دادنامه شماره ۸۹۰۹۷۵۱۱۳۰۰۰۸۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۷/۷ شعیه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در خصوص دادخواست تقدیمی خانم … ... به وکالت از شرکت ... به طرفیت آقای … ... حاوی دعوایی با خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت ۵ فقره سفته به شماره های ... ن. ب. ا. سفته یکی از اسناد تجاری و مشمول اصول و قواعد و عرف حاکم بر این اسناد م. ب. و به جهت شکل و ماهیت ویژه از اسناد عادی متمایز می گردد و صدور آن طرفین را به رعایت قواعد شکلی که تضمین کننده حقوق و تعهدات آنها است، ملزم می نماید و ... دارنده سفته باید ابتدا در مقام مطالبه برآید و در صورت امتناع از پرداخت به طرح دعوا اقدام کند و این قاعده از مبحث نهم باب چهارم قانون تجارت که نسبت به سفته نیز عینا اعمال میشود به روشنی به دست می آید و در این پرونده، سفته ها بدون واخواست رسمی مطالبه شده است، دادگاه به استناد اصول حاکم بر اسناد تجاری و مبانی مذکور دعوا را در موقعیت فعلی قابل استناد ندانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است. از نظر نگارنده به این رأی ایراد وارد است و به نظر می رسد مقررات ماده ۲۸۶ قانون تجارت بر خلاف استدلال دادگاه محترم، شامل سفته نمی شود و باعث نمیگردد که دعوا با قرار عدم استماع دعوا مواجه گردد؛ زیرا مهلتهای مذکور در این ماده، صرفاً در مورد حق مراجعه به ظهر نویسان و صادر کننده ای مؤثر است که وجه برات را به محال علیه رسانده یا وجه را با او محاسبه کرده است. در حالی که این احتمالات در مورد سفته موضوعاً منتفی است و واخواست سفته در مهلتهای قانونی یا عدم آن، خللی به حقوق دارنده در برابر مسئولان پرداخت سفته وارد نمی آورد. مؤید این نظر نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۹۵ مورخ ۱۳۷۴/۵/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. مطابق این نظر چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی ده روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد موجب سلب دو اثر از آن می گردد: اولاً مسئولیت تضامنی صاحبان امضای سفته که مخصوص اسناد تجاری است از بین می رود. ثانیاً امکان صدور قرار تأمین خواسته از بین می رود، مگر با تودیع خسارت احتمالی همان طور که ملاحظه میشود در این نظریه از عدم امکان مطالبه وجه سفته بدون واخواست آن سخنی به میان نیامده است. ۶-۲. قابل استماع ندانستن دعوا به جهت عدم تعیین جهت و سبب خواسته در دادنامه شماره ۸۹۰۹۷۵۱۱۳۰۰۰۶۶۱ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد چنین آمده است: در خصوص دادخواست شرکت نفت ... به طرفیت شرکت مشاور صنعتی ... به خواسته استرداد مبلغ ۱۱۰/۳۷۵/۰۰۰ ریال به این شرح که خواهان تعداد ۱۱ عند کارت اعتباری به مبلغ مذکور از خوانده خریداری نموده است ولی این کارتها کارایی مورد نظر را نداشته و پس از اطلاع به خوانده جهت رفع اشکالات، اقدامی از سوی ایشان انجام نشده و بنابراین استرداد وجه پرداختی را درخواست نموده است. خوانده نیز با ارائه برخی مدارک و اظهارات در جلسه دادرسی، موضوع اشکال در نقل از خدابخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، ج۱، پیشین، صص ۲۵-۳۳. استفاده نماید... هر چند مطابق قواعد فقهی در طرح دعوا کشف از سبب دعوا و مبنای استحقاق مدعی جز در برخی موارد ضرورت ندارد، اما در موردی که دعوا قابل تحلیل بر اسباب مختلفی باشد که هر کدام اثر و غرض معینی دارد، مدعی باید به تعیین خواسته خود بر سبب معین اقدام نماید و بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م نیز به این نکته اشاره دارد و ن. ب. ا. بین طرفین قرارداد قراردادی منعقد شده و این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم م. ب. و معلوم نیست سبب طرح دعوی خواهان بطلان قرارداد است یا فسخ آن و آثار مترتب بر این اسباب نیز متفاوت م. ب. که نمی توان قدر مشترک و جامعی بین آنها متصور شد و خواهان دعوای فسخ یا اعلام بطلان قرارداد را حسب مورد مطرح نکرده است و بدون رسیدگی در این موضوع ادعای استرداد ثمن قراردادی فاقد توجیه حقوقی است. بنابراین خواهان باید با طرح دعوا به صورت صحیح و کیفیت قانونی مورد نظر به طرح دعوا اقدام نماید. ... لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۰، ۳۱ و ۲۱۹ قانون مدنی و بند ۴ ماده ۵۱ و ماده ۲ ق آدم، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ...» این رأی محل انتقاد است؛ چراکه همان طور که در مستندات قانونی آن آمده است، عدم ذکر سبب جهت خواسته از جمله موارد اخطار رفع نقص وفق بند ۴ ماده ۵۱ و مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م است بدین توضیح که در این موارد دفتر دادگاه باید به خواهان اخطار کند که جهت خواسته خود را ظرف ۱۰ روز از ابلاغ تعیین نماید و مشخص کند که ب. ت. ب. لزوم قرارداد به چه جهت دعوای استرداد ثمن مطرح کرده است. لذا این مورد نمی تواند از موارد ممنوعیت استماع دعوا باشد و ملاحظه می شود که با رفع نقص مشکل برطرف و دادگاه قادر به رسیدگی میشود. ۷۲. قابل استماع ندانستن دعوا به جهت عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکیل در فرضی که دادخواست اعم از نخستین یا تجدید نظر توسط وکیل تقدیم دادگاه شده باشد ولی وکیل به مقدار مقرر مالیات را پرداخت نکرده باشد یا اینکه در نقل از همان، صص ۲۳۳-۲۳۲. وکالت نامه، مبلغ حق الوکاله را صریحاً قید نکرده باشد، ب. ت. ب. اصول استماع دعوا نقص فرصت لازم را به خواهان برای تکمیل مالیات پرداختی اعطا نماید و قبل از کما اینکه در رأی آتی خواهیم دید که رد دعوای تجدید نظر خواهی مساوی با قطعیت رأی بدوی به نفع ی. ا. ط. و عدم امکان تجدید دادخواست تجدیدنظر دارد. در پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۸۳۸۲۳۲۰۰۶۵۰۰ وکلای ت. ن. خ. در وکالت نامه پیوست پرونده حق الوکاله خود را ط. ت. قید نمودند. در این مورد در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۳۸۱۴۵۰۰۳۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری آمده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان …. و ... به وکالت از آقای عب. نسبت به دادنامه شماره ۸۹/۰۰۷۶ شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان از آنجایی که دادخواست تجدید نظر خواهی توسط وکلای یاد شده ممضی و تقدیم دادگاه گردیده و نامبردگان بر خلاف تکلیف مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110231141">ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم</a>، رقم حق الوکاله خود را در وکالت نامه ابرازی صریحاً قید ننموده اند و بالطبع تمبر مالیاتی بر اساس قانون الصاق و ابطال نگردیده است، لذا مطابق تبصره قانون مرقوم، وکالت قابل پذیرش نبوده و به دلیل فقدان سمت قانونی نزد معترضین مستند به ماده پیش گفته و ماده قأ.د.م، قرار رد دعوای تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد.» در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان الفص. و ... به وکالت از آقای عب. نسبت به دادنامه شماره ۸۹/۰۰۷۶ شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان از آنجایی که دادخواست تجدید نظر خواهی توسط وکلای یاد شده ممضی و تقدیم دادگاه گردیده و نامبردگان بر خلاف تکلیف مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110231141">ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم</a>، رقم حق الوکاله خود را در وکالت نامه ابرازی صریحاً قید ننموده اند و بالطبع تمبر مالیاتی بر اساس قانون الصاق و ابطال نگردیده است، لذا مطابق تبصره قانون مرقوم، وکالت قابل پذیرش نبوده و به دلیل فقدان سمت قانونی نزد معترضین مستند به ماده پیش گفته و ماده قأ.د.م، قرار رد دعوای تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد.»